برلماني يوناني: السلطات الليبية تتعامل مع تعيين حدودها البحرية مع بلادنا بشكل يتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
ليبيا – اتهم أنجيلوس سيريجوس، عضو البرلمان اليوناني نائب وزير التعليم الأسبق، السلطات الليبية، بأنها تتعامل مع مسألة تعيين حدودها البحرية مع اليونان بشكل يتعارض مع القانون الدولي، مشيراً إلى انتهاكها القانون الدولي مرتين: الأولى عندما عدّت كامل خليج سرت جزءاً من مياهها الإقليمية، والثانية عندما وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم عام 2019 لتعيين الحدود البحرية بينهما،على الرغم من أن البلدين لا يملكان سواحل متقابلة.
سيريجوس علق على هذه الشكوى،في تصريحات خاصة لوكالة “أنباء العالم العربي” نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”، قال:” إن اليونان أعلنت في عام 2011 أنها ستعد خط الوسط بين البلدين هو الحد المؤقت للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لتعيين الحدود البحرية بينهما”.
وأضاف سيريجوس مستدركاً:” ليبيا تقول إنها تمتلك حقوقاً تاريخية في خليج سرت، الذي يقع أمامها مباشرة، وتريد إغلاقه بخطوط الأساس، وتعدّه مياهاً إقليمية داخلية… لكن هذا يتعارض مع القانون الدولي، لأن عرض الخليج يزيد على 180 ميلاً، والقانون الدولي للبحار ينص على أن الحد الأقصى يمكن أن يصل إلى 24 ميلاً”.
وتابع سيريجوس موضحاً:” أن ليبيا تدعي أن ما فعلناه يتعارض مع القانون الدولي لأنها تعدّ خط الأساس، الذي يبدأ منه قياس الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، الجزء الخارجي من الخليج، وهذا يتعارض مع القانون الدولي”، مبرزاً أن ليبيا وقعت في نوفمبر 2019 مع تركيا مذكرة تفاهم:حددتا فيها الجرف القاري لجزيرة كريت اليونانية، التي تنتمي إلى اليونان، والجرف القاري الليبي، وهذا يتعارض مع القانون الدولي، لأنْ لا أحد يملك الحق في تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو الجرف القاري لدولة أخرى.
وعما إذا كانت الحكومة اليونانية ستقوم بمبادرات دبلوماسية لحل هذه الأزمة مع الحكومة الليبية، قال سيريجوس: “كانت هناك مناقشات ومفاوضات بين اليونان وليبيا حتى عام 2011، قبل سقوط نظام معمر القذافي، لكن منذ ذلك الحين فضلت ليبيا العمل بطريقة تتعارض تماماً مع القانون الدولي”.
وأردف:”أتحدث عن توقيع مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا، لأنك إذا كنت تريد تعيين الحدود البحرية فلا بد من وجود سواحل متقابلة، وهنا لا توجد سواحل متقابلة بين تركيا وليبيا؛ حيث توجد جزر يونانية بينهما، ولذلك فإن ما قامت به ليبيا يتعارض تماماً مع القانون الدولي، وقد قدمنا إليهم شكوى بخصوص هذا الأمر، لكنهم لم يردوا علينا”.
واقترح سيريجوس أن تلجأ اليونان وليبيا، إذا أراد الجانب الليبي، إلى محكمة العدل الدولية، وحل قضية تعيين الحدود البحرية بينهما حتى جزيرة كريت بما في ذلك المنطقة التي تم تعيينها بين تركيا وليبيا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: یتعارض مع القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الخطة الصهيونية المُعلنة لإبادة غزة أمام القضاء الدولي
د. عبدالله الأشعل **
الإرهاب الأمريكي جعل الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تتردد في مواصلة المعركة القانونية ومحاربة الإفلات من العقاب الذي قررته واشنطن ونفذته إسرائيل؛ حيث إن واشنطن شريك كامل لإسرائيل في أعمال الإبادة، وتمد إسرائيل بالسلاح الفعَّال في إبادة الشعب الفلسطيني، وتُغطِّي جرائم إسرائيل دبلوماسيًا وتشجعها على ارتكاب الجرائم، كما تمد إسرائيل بالمال، والأهم من ذلك أنها تُلجِم المنظمات الدولية الإنسانية ومُنظمات حقوق الإنسان، وقد فرض الكونجرس عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لأنها تحدت إسرائيل وأمريكا وأصدرت أوامر الاعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق المُقال.
والطريف أن محكمة العدل الدولية لا تزال تبحث عن أدلة تثبت أن إسرائيل تتعمد الإبادة. ولعلم المحكمة أن الخطة الأمريكية التي تنفذها إسرائيل تحت حراسة أمريكا وتدخلها المباشر تتكون من خمسة عناصر.
وتقضي خطة الإبادة الإجرامية إلى ارتكاب الجرائم الآتية:
1- العودة إلى الإبادة انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
2- تشديد الحصار على القطاع واستخدام التجويع سلاحًا للإبادة.
3- القضاء على المقاومة ونزع سلاحها ومغادرة غزة لتأمين جرائم إسرائيل.
4- تكثيف الهجمات الجوية على المخيمات وسط خرائب غزة في الإغلاق والحصار؛ وذلك انتقاما من سكان غزة على تحديهم ترامب ورفض التهجير القسري.
ترامب يرى أن من يخاف من الإبادة المباشرة عليه أن يرحل إلى خارج غزة وإفراغ فلسطين من أهلها، بحيث يمكن للصهاينة أن يحلوا محلهم تحت ستار "لحين إعمار غزة". ويرى ترامب أن نزوح الأهالي في هذه الحالة هو فرار من الموت، وهي هجرة وليس تهجيرًا، علمًا بأنَّ إجبار السكان على النزوح هو تهجير قسري.
صحيحٌ أن التهجير القسري معناه تجميع السكان رغمًا عنهم وشحنهم إلى الخارج دون عودة، وإرغام للسكان عن طريق الإبادة ودفعهم إلى الفرار من الموت. ويرى ترامب أنها هجرة طوعية وهذا وَهْمٌ كبير. وهكذا قررت واشنطن أن فلسطين ملك كلها للصوص الصهاينة يتقدمهم ترامب. ويريد ترامب تأمين إسرائيل في فلسطين فلا تؤرقها مقاومة أو سيف القانون الدولي وسط بيئة عربية وإسلامية ساكنة، مع إفلات إسرائيل وأمريكا من العقاب وإهدار هيبة القانون الدولي. وأخيرًا الجريمة المُركَّبة وهي القضاء على المقاومة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه: الحق في مقاومة الاحتلال والإبادة والطرد من الوطن، وحق العودة، إضافة إلى الحقوق السياسية، وأهمها احترام سيادة الدولة الفلسطينية والانسحاب من أراضيها.
فكيف تعلن أمريكا وإسرائيل علناً خطة الإبادة بقصد التهجير ولم يتحرك أحد في الوسط العربي والإسلامي والدولي، وماذا ينتظرون بعد حصد الإبادة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، إضافة إلى اغتيال قيادات المقاومة وترديد الأكاذيب الصهيونية وهي أن إسرائيل تقوم بالإبادة لأن المقاومة تهدف إلى القضاء على إسرائيل، لكن الحقيقة أن الإبادة انتقام من أهل غزة عقابًا لهم على تمسكهم بالأرض وعدم تحميل المقاومة مأساتهم. وأهم الأكاذيب أن حركة حماس هي التي جلبت الانتقام الصهيوني بهجومها يوم 7 أكتوبر 2023، كما لو كان إسرائيل قبلها حملًا وديعًا ولم تتحد الأمم المتحدة وتنسحب من أراضي الدولة الفلسطينية؛ بل وأخذ المقاومة معها خلال الهجوم رهائن من المدنيين والعسكريين أسرى.
وردًا على كذبة إسرائيل الكبرى أن هجمة حماس على إسرائيل 7 أكتوبر 2023 هي عدوان على إسرائيل استوجب انتقام إسرائيل من العرق الفلسطيني بسبب عملية المقاومة. وقد تطاول نتنياهو على المحكمة العالمية التي قررت أن إسرائيل دولة محتلة بأن فلسطين كلها ملك لإسرائيل وأن القانون الإسرائيلي يحظر إقامة دولة فلسطينية في فلسطين، لأنَّ إسرائيل تستحوذ على كل فلسطين.
ولم يقل لنا نتنياهو منذ متى فلسطين ملكاً لإسرائيل وليس دولة محتلة، هل بعد السابع من أكتوبر 2023 فقط؟
وسبق للمحكمة أن قررت أن علاقة إسرائيل بفلسطين أنها سلطة احتلال، وقررت ذلك في الرأي الاستشاري في قضية الجدار العازل عام 2004، ومن قبله، قرار مجلس الأمن 242/ 1967.
وفي الملاحظات الآتية نردُ على الفرية الصهيونية حول السابع من أكتوبر:
أولًا: أن إسرائيل منذ القرن التاسع عشر حتى قبل قيام إسرائيل كانت تجسيدا للمشروع الصهيوني وخدعت العالم كله.
ويقضى المشروع الصهيوني بالانفراد بفلسطين كلها ولذلك رفضت إسرائيل قرار تقسيم فلسطين وعندما رفضه العرب اتهمتهم بأنهم لا يريدون السلام. والسلام عند إسرائيل يعنى الاستسلام لمخططها وإفراغ فلسطين من أهلها، فضلًا عن التمسح باليهودية واسرائيل في الواقع سكانها هم أنصار المشروع الصهيوني فليسوا مدنيين. والحق أن مقاومة الفلسطينيين بدأت منذ وصول الهجرات الأولى للمستعمرين الصهاينة، حتى نجحت المؤامرة وقامت إسرائيل كراس حربة لتنفيذ المشروع،
ثانيًا: أن سلوك إسرائيل منذ قيامها هو الإرهاب والمذابح وطرد السكان أصحاب الأرض. ولم تتوقف المذابح والابعاد وحصار غزة يومًا ولذلك فإن عملية أكتوبر كشفت إسرائيل وبدا سلوكها الإجرامي بعدها صريحًا.
ثالثًا: أن المقاومة مشروعة مادام الاحتلال مستمرًا؛ فالاحتلال عدوان دائم خاصة أن المشروع الصهيوني يقضى بإبادة أهل فلسطين ثم جلب صهاينة العالم تحت ستار حق العودة المزعوم. وقد فشلت كل محاولات المجتمع الدولي والقضاء الدولي في ردع إسرائيل ومكنتها واشنطن من إهدار هيبة القانون الدولي والتباهي بجرائمها.
رابعًا: يُباح للمقاومة استخدام أي سلاح كما يُباح لها أخذ الرهائن قدر المُستطاع بموجب اتفاقية نيويورك 1979 خاصة المادة 12، كما إن أخذ الرهائن مشروع وله دافع أخلاقي وهو إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن والإعدام، علمًا بأن القضاء الإسرائيلي ليس له سلطة محاكمتهم أو تطبيق القانون الإسرائيلي عليهم. وقد قارنتُ في مقال سابق بين السلوك الحضاري للمقاومة والسلوك البربري لإسرائيل في السجون الصهيونية.
وهذا الواقع الصحيح يفهمه العالم لأول مرة ويمثل مسمارًا في نعش إسرائيل التي أُصيبت بحالة من الهياج الناجم عن استشعار الخطر بالنهاية للظاهرة الإسرائيلية؛ فسلوك إسرائيل الهمجي هو تنفيذ للمشروع الصهيوني ولا علاقة له بهجوم حماس، لكن هذا الهجوم كشف الجيش الذي لا يُهزم وعوار الأجهزة الأمنية التي تدَّعي الكمال.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية