أعطى المجلس الأوروبي في بروكسل موافقته النهائية، على قانون حدود شنغن الجديد، والذي يتعلق بقواعد التعامل مع إدارة الحدود الداخلية والخارجية، وكذلك قواعد التحكم بمراقبة الحدود للأشخاص الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد.

وذكر المجلس الأوروبي، أن إصلاح نظام شنغن سيجعل هذه المنطقة أكثر مرونة في مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية على حدود شنغن الخارجية، كما أنه يضمن للأشخاص الذين يعيشون ويسافرون في الاتحاد الأوروبي الاستمتاع الكامل بمزايا السفر بلا حدود.

وتقدم اللائحة إمكانية اعتماد تدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي تقيد وصول مواطني الدول الأخرى إلى الاتحاد الأوروبي في حالة حدوث حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق، كما أنه يضع إجراءات نقل من شأنها أن تساعد في معالجة الحركة الثانوية للمهاجرين (من دولة عضو إلى أخرى) وتقدم حلولا لحالات استغلال الهجرة.

وفي حالة حدوث حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق، تمنح القواعد الجديدة إمكانية – بعد قرار من المجلس – وضع قيود سفر مؤقتة منسقة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي؛ كما يمكن للمجلس الأوروبي فرض الاختبار والحجر الصحي والعزل الذاتي وغيرها من التدابير المتعلقة بالصحة على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.

ويوفر قانون حدود شنغن المعدل للدول الأعضاء إمكانية الحد من عدد نقاط العبور الحدودية أو تقليل ساعات عملها ويسمح بتعزيز تدابير مراقبة الحدود.

ويوضح قانون حدود شنغن المنقح الإطار القائم لإعادة فرض وإطالة أمد عمليات مراقبة الحدود الداخلية، وهو أمر ممكن عندما يكون هناك تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي.

وسيتعين على الدول الأعضاء تقييم ضرورة هذا القرار ومدى تناسبه وتقييم ما إذا كان من غير الممكن تحقيق الأهداف المنشودة بوسائل أخرى.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها

لا شك أن  البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعيةبرلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا

ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.

ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.

عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية

ووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.

ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها 

وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.

كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

مقالات مشابهة

  • تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا
  • من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
  • قوة أمنية خاصة لحماية حدود ليبيا الجنوبية.. خطة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
  • الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير روسي من قائمة العقوبات
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
  • موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانون
  • وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع ممثلة الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يخصص 200 ألف يورو لمساعدة طالبي اللجوء الموزمبيقيين في مالاوي
  • بعد استشهاد منتسب.. قوة امنية تمشط حدود خانقين من الألغام الأرضية