الجزائر توقع عقدا لتعزيز إنتاج أكبر حقل في القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أفادت شركة “سوناطراك” الجزائرية، أنه وقعت “عقدا مع شركتين أمريكية وإيطالية لبناء منشآت لتعزيز الإنتاج في حقل الغاز “حاسي الرمل”، الذي يعد أكبر حقل للغاز في الجزائر والقارة الإفريقية”.
وذكرت الشركة الجزائرية، في بيان، “بأنها وقعت عقدا مع “مير تكنيمونت” الإيطالية و”بيكر هيوز” الأمريكية لإنشاء 3 محطات معالجة للغاز بحقل “حاسي الرمل”.
وبحسب الشركة، “تهدف الخطوة لعدم استنزاف احتياطيات الحقل والحفاظ على إنتاج الغاز عند مستوى 188 مليون متر مكعب يوميا، وتلبية احتياجات السوق المحلية واحترام التزامات “سوناطراك” التجارية الدولية”.
ووفق بيان الشركة، “يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل وتتراوح مراحل تنفيذه بين 33 و39 شهرا، ومن المخطط إطلاق المرحلة الأخيرة في أبريل 2027″، وتبلغ تكلفته الإجمالية 2.3 مليار دولار”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حقل غاز حقل غاز الإمارات سوناطراك سوناطراك الجزائرية
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء بـ كلب على كمساري ترام الرمل .. طلب إحاطة عاجل للحكومة
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، للكشف عن أسباب التأخير غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر برقم (29) لسنة 2023.
إصدار اللائحة خلال ستة أشهروأكد عصام أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، إلا أنه مرَّ عامان دون تنفيذ هذا الالتزام، رغم تكرر التصريحات الحكومية التي تعد المواطنين بقرب صدورها، والتي تحولت إلى وعود غير مُنفَّذة.
واقعة اعتداء ترام الرملجاء طلب الإحاطة في أعقاب واقعة اعتداء ترام الرمل، حيث استخدم 5 متهمين كلبًا للاعتداء على محصل الترام، ما أثار موجة غضب شعبي. وأشار النائب إلى أن مثل هذه الوقائع ليست معزولة بل تتكرر بسبب غياب الرادع القانوني، مؤكدًا أن استمرار التأخير يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة مع انتشار حالات العقر من كلاب مسعورة أو خطرة دون ضوابط.
طالب النائب الحكومة بـالإفصاح الفوري عن أسباب تأخر اللائحة وإعلان جدول زمني محدد لإصدارها واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لضبط انتشار الحيوانات الخطرة حتى صدور اللائحة.
حذَّر عصام من أن تأخير اللائحة يُغري المخالفين بالاستمرار في انتهاك القانون، داعيًا إلى سرعة التحرك لوقف نزيف الدماء الذي يتسبب فيه الإهمال التنظيمي.