القضاء يرفض متابعة المتهمين في ملف إسكوبار الصحراء في حالة سراح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
زنقة20ا الدارالبيضاء
رفض الوكيل العام للملك في مذكرته التعقيبية مساء أمس طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد سابقا، وعبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، في الجلسة الأولى لمحاكمتهما، كما رفض إطلاق سراح باقي المتهمين ومتابعتهم في حالة سراح.
وحول مسألة تعقيب هيئة دفاع الناصيري وبعوي في ما يتعلق بخلو قرار الاعتقال من الضمانات القانونية، أوضح الوكيل العام أن الأمر بإيداع المتهمين السجن لا يقوم إلا بشرطين، الأول يتمثل في أنه لم يتخذ قراره إلا بعد استنطاقهم، والشرط الثاني جاء بعد التأكد من الفعل المنسوب إليهم، ما إذا كان يشكل جناية أو جنحة وطبيعة عقوبتها ”.
وانطلقت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الخميس، أولى جلسات محاكمة كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وذلك على خلفية ما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها”.
بالإضافة إلى “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، واستيراد عملات أجنبية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة عبد النبي بعيوي بتهم تتعلق بـ”المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، واستيراد عملات أجنبية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة