القضاء يرفض متابعة المتهمين في ملف إسكوبار الصحراء في حالة سراح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
زنقة20ا الدارالبيضاء
رفض الوكيل العام للملك في مذكرته التعقيبية مساء أمس طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد سابقا، وعبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، في الجلسة الأولى لمحاكمتهما، كما رفض إطلاق سراح باقي المتهمين ومتابعتهم في حالة سراح.
وحول مسألة تعقيب هيئة دفاع الناصيري وبعوي في ما يتعلق بخلو قرار الاعتقال من الضمانات القانونية، أوضح الوكيل العام أن الأمر بإيداع المتهمين السجن لا يقوم إلا بشرطين، الأول يتمثل في أنه لم يتخذ قراره إلا بعد استنطاقهم، والشرط الثاني جاء بعد التأكد من الفعل المنسوب إليهم، ما إذا كان يشكل جناية أو جنحة وطبيعة عقوبتها ”.
وانطلقت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الخميس، أولى جلسات محاكمة كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وذلك على خلفية ما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها”.
بالإضافة إلى “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، واستيراد عملات أجنبية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة عبد النبي بعيوي بتهم تتعلق بـ”المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، واستيراد عملات أجنبية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احمي أموالك.. ما العقوبات القانونية لـ«المستريحين» وكيف تستعيد حقوقك؟
ظاهرة «المستريح» تتلخص في استيلاء شخص على أموال فرد أو مجموعة أفراد بغرض تشغيلها مع إعطاء صاحبها مبلغ شهري متفق عليه، لينتهي المطاف بسرقة أموال صاحب المال فما هي الطريقة القانونية لرد هذا المال وفقاً للقانون؟
قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنَّ في حال تعرض شخص للنصب من قبل محتال بهدف تشغيل أمواله وإعطاءه ربح شهري، فيتيعن على من وقع في هذه المشكلة أن يحرر محضرا بأن هذا الشخص استلم منه الأموال على أنَّه شركة لتوظيف الأموال وليس جنحة نصب.
عقوبة جنح النصبوأضاف الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ هناك فارق جوهري كبير بين الاتهام في جنحة النصب و جناية توظيف الأموال، لافتاً إلى أنَّ جنحة النصب عقوبتها لا تتجاوز 3 سنوات حبس ولا يحكم فيها بغرامة أو رد الأموال المنهوبة، وذلك وفقاً لنص المادة لنص المادة 336 عقوبات.
عقوبة جناية تلقي الأموالوأوضح أنَّ جناية توظيف الأموال تكون أقوى من حيث العقوبة، إذ تصل العقوبة فيها إلى 10 سنوات سجن وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه أو مثلي المبلغ الذي تمّ الاستيلاء عليه، بالإضافة رد الأموال المستولى عليها، وذلك وفقاً للمادة 21 من قانون 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة