الوزيرة مزور تتراجع عن صفقة شراء السيارات الفاخرة بعد تفجر الفضيحة إعلامياً
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
درءا للفضيحة التي فجرها قرار الوزيرة غيثة مزور المتعلق باقتناء “سياراة فاخرة” بأزيد نصف مليار سنتيم في ظل الدعوات الحكومية لتشريد النفقات، قررت الوزيرة “المدللة” في محيطها التراجع عن صفقة السيارات الفاخرة، التي أثارت جدلا واسعا في صفوف المغاربة في الآونة الأخيرة.
وأكد مصدر لموقع Rue20، أن “الوزيرة قررت تأخير إنجاز الصفقة مؤخرا بـ”حجة” أنه جرى فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة خلال الأسبوع الماضي إلا أنها لم تكن في متناول الشركات التي تقدمت بالطلب بسبب عدم توفر الشروط في المتنافسين الذين تقدموا بالطلب”.
ورجح مصدر، أن “تكون عدد من الشركات سحبت ملفاتها قبل انعقاد عملية فتح الأظرفة بعدما سُلط الضوء على هذه الفضيحة، وهو ما قد يفسر بقاء الشركات التي لا تتوفر فيها الشروط”.
وكان قرار الوزيرة مزور المتعلق بعملية فتح طلب عروض لاقتناء وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لسيارات فاخرة بقيمة إجمالية تُقارب نصف مليار سنتيم، جدلاً واسعاً، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.
وكانت وزارة غيثة مرور قد أعلنت عن فتح طلب عروض لاقتناء أربع أنواع من السيارات الفاخرة، تشمل سيارات سيدان هجينة بقيمة تقارب 250 مليون سنتيم، وثلاث أنواع أخرى فارهة من نوع سيدان يترواح ثمنها بين 41 و127 مليون سنتيم.
وكشف طلب العروض الذي تم تحديد آخر تاريخ للتقديم إليه عبر بوابة الصفقات العمومية يوم 7 ماي الجاري، عن رصد الوزارة مبلغ 481 مليون سنتيم لاقتناء 4 أنواع من السيارات الفارهة، وهي؛ سيارة سيدان فاخرة (645 ألف درهم) وسيارات سيدان نوعية 1 (412.8 ألف درهم) وسيارات سيدان نوعية 2 (1.27 مليون درهم) وسيارات سيدان هجينة (2.48 مليون درهم).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب يهدف إلى رفع احتياطي المحروقات إلى 1.8 مليون متر مكعب
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الوزارة تواكب مشاريع القطاع الخاص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية من المواد البترولية تناهز 1,8 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، أي ما يعادل 41 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني.
وخلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، كشفت بنعلي أن الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تقدر بـ 5 مليارات درهم، ومن المرتقب أن تساهم في توفير أزيد من 3600 منصب شغل مباشر، فضلا عن آلاف المناصب غير المباشرة.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بلغت 5300 ميغاواط إلى متم شهر غشت الماضي، ما يمثل ارتفاعا بـ 7,3 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أنه، ولأول مرة، تتجاوز الطاقة الريحية نظيرتها الكهرومائية من حيث توليد الكهرباء.
وأبرزت أن مشاريع الطاقات المتجددة ساهمت في تلبية خمس الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منحت خلال نصف الولاية الحكومية تراخيص للخواص تفوق 2 جيغاواط، وهي الأكبر على الإطلاق التي ترخصها الوزارة.
وفي الإطار نفسه، تضيف بنعلي، تمكنت الوزارة من إحداث إصلاحات تمكن من خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من خلال عدد من الاستثمارات التنافسية، مسجلة أن كلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، لا تتجاوز 40 سنتيما للكيلو واط/ساعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة “تضاعفت خمس مرات سنويا، لتنتقل من 3,5 مليارات درهم سنويا قبل 2021 إلى 15 مليار درهم سنويا بعد 2023، موردة أن قيمة الاستثمارات المبرمجة تبلغ 30 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي بسعة 3 جيغاواط بين جنوب المملكة ووسطها.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل