جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.. مبادرات بحثية وشراكات تثري قطاعات رئيسية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تسهم جهود ومبادرات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي البحثية في دعم وتطوير آليات العمل في خمسة قطاعات رئيسية تشمل الرعاية الصحية ، والطيران ، والتعليم والزراعة ، والطاقة بما يدعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأطلقت الجامعة في قطاع الرعاية الصحية، أكثر من 20 مشروعاً بحثياً حالياً ومستقبلياً في مجال الصحة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، مثل منظمة "ملاريا نو مور"، وشركة "كيورس إيه آي"، ومنظمة "أسباير"، وشركة "إنفنت برين تكنولوجي -آي بي تي " ، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية ، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.
كما أنشأت معهد الصحة العامة الرقمية الذي يهدف إلى توحيد هذه الجهود، من أجل توفير مسار يتيح للتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي دعم رؤية دولة الإمارات التي تقوم على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة.
ويسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات في قطاع الطيران وتعزيز سلامة الركاب والتجارب التي يعيشونها من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أجل توقع حاجة الطائرات للصيانة، واستخدامها بشكل فعّال، والحد من تأخر مواعيد إقلاعها.
ووقعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي العام الماضي مذكرة تفاهم مع مجموعة الاتحاد للطيران، بهدف إطلاق مبادرات مشتركة وإجراء أبحاث حول استخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير ملحوظ في قطاع الطيران.
كما تُستخدَم تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاجية المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الموارد المستخدَمة في الزراعة، وذلك من خلال تعاون الجامعة مع شركة سلال للغذاء والتكنولوجيا، وفق اتفاقية بين الجانبين من أجل الاستفادة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مجالَي الزراعة وإنتاج الغذاء.
أخبار ذات صلةكما تدعم الاتفاقية إطلاق مركز مشترك للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي يتمتع بالقدرة على تمكين دولة الإمارات من تطوير قطاع إنتاج الغذاء وتوسيعه ودعم الممارسات المستدامة فيه.
أما على صعيد التعليم فيعيد الذكاء الاصطناعي تحديد مفهوم التعليم وأساليبه من خلال إضفاء الطابع الشخصي على تجارب التعلّم، وإنشاء أنواع جديدة منها، وأتمتة المهام الإدارية في هذا القطاع ، كما تستخدم منصات التعلّم التكيفي خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أجل تصميم المناهج والمواد التعليمية بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية الخاصة بكل طالب ومع وتيرة تعلّمه.
ويجري مركز الميتافيرس التابع لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أبحاثاً حول حلول النقل الآني الافتراضي في عالم الميتافيرس بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهي حلول من شأنها أن تساعد على توسيع نطاق التعليم من خلال منح الأطفال في المناطق النائية القدرة على الالتحاق بالمدرسة افتراضياً، وذلك عبر بيئات غامرة ثلاثية الأبعاد، كما تستكشف الجامعة طرقاً محتملة لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد وصور رمزية حسب الطلب.
وفي قطاع الطاقة، يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات، وزيادة الكفاءة، وتعزيز الاستدامة وتدعم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تحقيق الاستدامة على نطاقٍ واسعٍ في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبحث عن طرقٍ تؤدي إلى تقليل استهلاكه للطاقة.
وتعد الجامعة رائدة في تطوير نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية مصممة للحد بشكلٍ كبيرٍ من التكاليف المرتفعة للحوسبة الذكاء الاصطناعي، والتي تتمحور حول الطاقة والوقت والمواهب.
وتستفيد شبكات التوزيع الذكية من خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمراقبة عملية توزيع الطاقة وإدارتها في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى تحسين الأحمال والحد من هدر الطاقة، ومن هذا المنطلق، يعمل فريقٌ من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي على توفير حلول الذكاء الاصطناعي لشبكات التوزيع الذكية، من خلال اعتماد تقنية التعلّم المتحد لتدريب نموذج تعلّم الآلة، مما يتيح له معرفة عادات ملايين المستخدمين في استخدام الطاقة من دون المساس بخصوصية البيانات، الأمر الذي يسمح لمزودي الطاقة بتعزيز الكفاءة والموثوقية في عملية توزيع الطاقة إلى حدٍ كبير.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي البحث العلمي الإمارات جامعة محمد بن زاید للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی من خلال فی مجال فی قطاع من أجل
إقرأ أيضاً:
كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي
◄ نقترح استحداث منصب وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية وكمية في بلادنا
د. عبدالله باحجاج
شاركتُ في ملتقى "معًا نتقدَّم" في نسخته الثالثة، وعلى عكس النسخة الثانية، لم نتمكن من التفاعل في الحوار، بسبب الإقبال الكبير على طلب التفاعل، خاصةً من الشباب الذين بادروا في طرح تساؤلاتهم ومرئياتهم بشفافية عالية، وقد حاولتُ جاهدًا التفاعل، وبالذات في جلسات الاقتصاد والتنمية، ومستقبل المهن والوظائف، وتنمية المحافظات.
هذا الملتقى يُمثِّل عنوان استراتيجية تؤسس لجوهر النهضة المُتجددة في بلادنا، والتي انطلقت عام 2020؛ ولذلك نجد في مقالنا الأسبوعي المناسبة المواتية لطرح الأفكار التي لم تأخُذ حقها في الطرح للسبب سالف الذكر، ولن تستوعبها كلها مساحة هذا المقال، وسنُركِّز على مستقبل الوظائف في بلادنا، وكيف يمكن الإسهام في حل قضية الباحثين عن عمل؟
في النسخة الثالثة من ملتقى "معًا نتقدَّم"، تعرَّفنا على جهود الوزارات في صناعة مواردنا للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي جهود مشكورة، لكنها ليست كافية، ولا تسير وفق نَسَق تحدياتها الراديكالية والطموحات الناجمة عنها؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر فحسب على توفير فرص عمل جديدة، وإنما كذلك يُعد من مصادر الدخل. صحيحٌ أن هناك وظائفَ ومهنًا ستختفي خلال المدى الزمني المتوسط، لكن في المقابل ستبرُز وظائف جديدة أكثر من نظيرتها المندثرة، فنحن في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي ينبغي على بلادنا الاهتمام أكثر بمستقبل وظائفها الجديدة، وإعادة وتأهيل شبابنا لها من الآن، وبصورة ممنهجة؛ حيث إن مُستقبلها في ظل هذه الثورة يتغير بسرعة مكوكية، فإحدى الدراسات -مثلًا- تُشير إلى أن 44% من وظائف المُديرين سيتم استبدالها بالحواسيب. ودراسة متخصصة أخرى تؤكد استحداث 133 مليون وظيفة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقت الذي ستندثر قرابة 73 مليون وظيفة. وتوضح هذه الدراسة كذلك أن هناك 5 اتجاهات رئيسية تُشكِّل ملامح سوق العمل في منطقة الخليج؛ وهي: العولمة، والديموغرافيا، والتكنولوجيا الرقمية، وأخلاقيات الأعمال التجارية، والتعلم.
وقد اطَّلعتُ على استراتيجيات دولتين مجاورتين في تكوين مواردها البشرية للاقتصاد الرقمي؛ إذ قطعتا أشواطًا مُتقدِّمة؛ لأنها بدأت منذ عام 2017، وأصبح إحداها تتطلع إلى عوائد مالية تقدر بـ90 مليار دولار بحلول عام 2031. وهذا العام الأخير يُشكِّل أكبر التحديات لبلادنا، ولا بُد من الإسراع لتحويل هذه التحديات إلى فرص من الآن، وهذا مُمكِنٌ الآن. ومن هنا، نقترح الآتي:
إنشاء كلية حكومية مُتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي. تأسيس مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي. وضع استراتيجية وطنية معاصرة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. استحداث منصب وزير دولة -دون حقيبة وزارية- للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.تلكم المقترحات دقيقة وموضوعية لإحداث نقلة نوعية وكمية؛ لمواجهة تحديات مستقبل الوظائف الجديدة، ومن ثم تُحتِّم تحديات المواجهة أن تُؤهِّل بلادنا خلال المدى الزمني المتوسط ما لا يقل عن 300 ألف شاب عُماني، وجعل قضية التأهيل والتأسيس للوظائف المستقبلية مُستدامة؛ لأن مستقبلها في التكنولوجيا الرقمية، وإيراداتها مرتفعة، مما يُبشر بالقضاء على الخلل في الإيرادات التقليدية ذات العوائد المتدنية جدًا. وهنا حل لإشكالية الرواتب والدخول المُنخفضة، وإيجاد التوازن الطبيعي فيها، وبالتالي لا يمكن أن نضمن مُسايرة هذا العصر إلّا من خلال إقامة مثل تلكم المؤسسات العصرية، وبالذات إنشاء "كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي"، وليس من خلال المسارات الراهنة، مع وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تُحدَّد فيها النسب المئوية لتكوين مواردنا البشرية والخبرات الأجنبية التي يُمكن الاستفادة منها، وإقامة شراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن ضمن هذه السياقات الوطنية الجديدة، يمكن كذلك إعادة تأهيل الكثير من الباحثين عن عمل في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص الهندسة الحديثة السريعة والفعَّالة.. إلخ.
إنَّ هذا الملف الاستراتيجي العاجل لبلادنا يستوجب له استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أي وزير بلا حقيبة؛ لدواعي التخصُّص فيه والتركيز عليه، وكما قُلنا في مقالات سابقة إنَّ الكثير من الدول تلجأ إلى مثل هذا الاستحداث لأهمية القطاع في مستقبلها، والرهانات الوجودية.
رابط مختصر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا