بايتاس: 60% من الأسر المغربية تستفيد من الدعم المباشر
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن 60 في المائة من الأسر غير المشمولة بأنظمة الضمان الاجتماعي تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر.
وأبرز بايتاس، في معرض رده على سؤال حول الدعم الاجتماعي المباشر، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن هذا النظام يروم دعم مجموعة من الفئات المجتمعية التي كانت لا تستفيد من سياسات عمومية موجهة إليها بشكل دقيق، مضيفا أن الحكومة اعتمدت منطقا جديدا يتمثل في استهداف الفقراء بدعم مباشر يتلقونه نهاية الشهر.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الفئات كانت تستفيد بشكل أقل من الميكانيزمات ذات الطابع الجماعي، من خلال صندوق المقاصة، مبرزا أن 60 في المائة من الأسر كانت تستفيد من 8 ملايير درهم ما بين سنتي 2015 و2023، في حين كانت تستفيد الفئات الأخرى في نفس الفترة من 12 مليار درهم سنويا.
واعتبر الوزير أن هذا المنجز الجديد الذي استطاعت الحكومة بلورته في إطار الدولة الاجتماعية التي أقرها جلالة الملك محمد السادس، مكن الأسر المستهدفة من الاستفادة من تعويضات عائلية مباشرة، مشيرا إلى التعويضات العائلية عن الأطفال التي ستصل إلى 300 درهم للطفل سنة 2026 وبحسب حالة كل أسرة، بالإضافة إلى المنحة الجزافية المحددة في 500 درهم.
وتابع الوزير أن الحكومة اختارت التوجه إلى "الفقراء بشكل دقيق مباشر عبر آلية الاستهداف المباشر"، من خلال آلية السجل الاجتماعي الموحد وبناء على تحديد من يحتاج الدعم ت وجه التعويضات.
وفي هذا السياق، قال المسؤول الحكومي إن "هذه المقاربة الجديدة مهمة جدا لنحقق ما نصطلح عليه بالسير نحو العدالة في توزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة بشكل أدق".
وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، أكد الوزير أن ما تقوم به الحكومة الآن على مستوى الدعم هو بلورة السياسات العمومية بناء على الاستحقاق، أي من يحتاج إلى الدعم والتغطية الصحية المجانية وليس السياسات التي تفرز نوعا من التمييز في المجتمع، مسجلا أن التحولات التي تقع اليوم مهمة جدا ليس على مستوى الخدمة والعلاج ولكن الكرامة التي يتمتع بها الجميع.
وفي هذا السياق، قال إن جميع المواطنين المغاربة منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنظومة المتعلقة بهم، مذكرا بأنه تم نقل 10,5 مليون مواطن بشكل أوتوماتيكي من نظام الرميد إلى نظام أمو-تضامن تؤدي عنهم الحكومة انخراطاتهم بما مجموعه 9,5 مليار درهم سنويا، ويستفيدون من نفس الخدمات وسلة العلاجات.
وتابع أن الحكومة منحت لهؤلاء أجل سنة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، مشيرا إلى أن عدد المسجلين يبلغ اليوم 10,5 مليون مواطن منخرط في صندوق الضمان الاجتماعي، وبذلك "فالنظام حقق الفعالية والنجاعة".
وفي ما يتعلق بدعم الأرامل، أبرز الوزير أن عدد المستفيدين من منظومة الدعم السابقة كان محددا في 76 ألف، فيما يبلغ هذا العدد اليوم 300 ألف أسرة مستفيدة تعيلها أرملة، مضيفا أنه سيتم الرفع من قيمة الدعم من 350 إلى 400 درهم سنة 2026.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تستفید من الوزیر أن
إقرأ أيضاً:
دراسة: 21% من الأسر اليمنية تبيع ممتلكاتها لتأمين الغذاء و35% قلصت وجبات الطعام
قال مركز النماء للإعلام الإنساني في دراسة حديثة، إن نحو 21.6% من الأسر اليمنية اضطرت إلى بيع ممتلكاتها الشخصية لتأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية.
وبيّنت الدراسة، التي تم تنفيذها على مدار 30 يومًا في مختلف المحافظات اليمنية، أن هذا الإجراء جاء في ظل تدهور الوضع المعيشي وعدم توفر الدعم اللازم.
وأوضحت الدراسة، أن 35.3% من الأسر اليمنية قامت بتقليص عدد الوجبات اليومية، بسبب نقص المساعدات الغذائية، ما يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها المواطنون.
وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أساليب تأمين الغذاء في ظل غياب الدعم الخارجي.
وأشارت البيانات إلى أن 23.5% من الأسر لجأت للعمل المؤقت لتوفير الغذاء، في حين أظهرت أن 4% من الأسر وصلت إلى مرحلة اللجوء إلى الغرباء طلبًا للمساعدة.
وأكدت أن هذه النسبة تعكس عمق الفقر المدقع الذي يعاني منه العديد من الأسر اليمنية.
ويكابد ملايين اليمنيين الفقر والبطالة سواءً في مناطق الحكومة اليمنية أو الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي، منذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014 ونهبها لرواتب الموظفين، حيث ازداد الوضع بؤساً مدفوعاً بتزايد الجبايات وارتفاع الأسعار بشكل مضاعف جراء انهيار العُملة وتراجع حجم المساعدات الإنسانية.