انطلاق قمة وزراء مالية مجموعة السبع لمناقشة أوكرانيا والصين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بدأ وزراء المالية من مجموعة الدول الصناعية السبع اجتماعا ليومين في إيطاليا، الجمعة، في مسعى للتوصل إلى موقف موحد بشأن تقديم قرض لأوكرانيا والتصدي للسياسات الصينية الصناعية "غير العادلة".
وتشير تصريحات أدلى بها مسؤولون قبيل انعقاد القمة في ستريسا بشمال إيطاليا إلى أنه لن يتم الكشف عن تفاصيل مقترح أميركي لتقديم قرض لأوكرانيا سيتم توفيره من خلال عوائد أصول روسية مجمدة بقيمة نحو 300 مليار دولار.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير للصحفيين قبل الجلسة الافتتاحية "سنقدم اقتراحا لاستخدام الأرباح غير المتوقعة للأصول الروسية في السنوات المقبلة".
وأضاف "لذلك دعونا نقارن المقترحات. دعونا نرى ما هو الاقتراح الأكثر ملاءمة والأكثر كفاءة والأسرع الذي يمكن تنفيذه".
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن القرض قد يصل إلى نحو 50 مليار دولار، لكن لم يتم الاتفاق على أي مبالغ محددة. وأبدى مسؤولون آخرون في مجموعة السبع يشاركون في المفاوضات الحذر مشيرين إلى جوانب قانونية وفنية شائكة يجب حلها.
وسينضم إلى المسؤولين غدا السبت وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشنكو، الذي تكافح بلاده للتصدي للعدوان الروسي المستمر لأكثر من عامين.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن هناك الكثير من التساؤلات بشأن اقتراح القرض، ويتوقع عدم التوصل إلى أي قرار ملموس في ستريسا.
وفي هذه الحالة، سيستمر المسؤولون في التفاوض على أمل إحراز تقدم بحلول اجتماع قادة مجموعة السبع في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو.
وستكون مكافحة قوة التصدير المتنامية للصين موضوعا رئيسيا آخر في الاجتماع بعد أن كشفت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن زيادات كبيرة للرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية ورقائق الكمبيوتر والمنتجات الطبية.
ولا تدعو الولايات المتحدة شركاءها إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، لكن يلين قالت أمس الخميس إنها تريد من شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع أن يدعموا واشنطن.
وقال لومير إنه من الضروري تجنب حرب تجارية مع بكين التي تعتبر "شريكنا الاقتصادي"، لكن مجموعة السبع بحاجة إلى حماية مصالحها الصناعية.
وأضاف أن "الحرب التجارية ليست في مصلحة الولايات المتحدة ولا الصين ولا أوروبا ولا أي دولة في العالم".
وتابع "ومع ذلك، لدينا مشكلة مع الممارسات التجارية غير العادلة ومع المستوى المرتفع للدعم ومع الطاقات الإنتاجية الفائضة(في الصين)."
وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جانكارلو جورجيتي، الذي يرأس اجتماع ستريسا بينما تتولى روما رئاسة مجموعة السبع هذا العام، إن الأمر قد يكون مسألة وقت قبل أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيطاليا الولايات المتحدة مجموعة السبع قمة مجموعة السبع الصين أوكرانيا إيطاليا الولايات المتحدة اقتصاد الولایات المتحدة مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لإعادة حظر سفر يمنع دخول الولايات المتحدة.. قوائم تشمل دولا إسلامية
يعود حظر السفر إلى الولايات المتحدة إلى الواجهة من جديد مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، وسط خطط لتوسيعه ليشمل دولا إضافية.
وقال صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير ترجمته "عربي21"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإحياء الأمر الرئاسي لمنع المسلمين وتوسيع عدد الدول التي سيشملها.
وفي عام 2015 دعا فريق ترامب إلى منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة وسط معارك واعتراضات قانونية متعددة، إلا أن فريق إدارة ترامب الثانية يضع اللمسات الأخيرة على نسخ أوسع من الأمر الذي أصدره ترامب عام 2017، وذلك حسب مسؤولين على معرفة بالأمر.
وتم توزيع نسخ تحتوي على توصيات لمؤسسات الفرع التنفيذي وتحتوي على مقترح قائمة "حمراء" من الدول التي قد يمنع ترامب أبناءها من دخول الولايات المتحدة، حسب قول المسؤولين اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما.
وقال أحدهما إن القائمة المقترحة تحتوي وبشكل رئيسي على أسماء الدول التي وردت في منع ترامب الأول، وهي كوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
وتقترح المسودة الجديدة، وإن بحذر إضافة اسم أفغانستان للدول التي سيمنع مواطنيها من دخول أمريكا، حسب أحد المسؤولين.
وقال شون فانداير، مسؤول مجموعة غير ربحية تساعد على إعادة توطين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية أثناء الحرب، إنه علم من مسؤولين أن المواطنين الأفغان سيخضعون لحظر سفر كامل.
وفي صباح الأربعاء، أصدرت المجموعة بيانا طارئا بعنوان "حظر السفر الأفغاني قادم" حثت فيه الأفغان الذين يحملون تأشيرات صالحة وحاليا خارج الولايات المتحدة على العودة فورا.
وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، ذكرت وكالة "رويترز" أيضا أنه سيتم التوصية بحظر كامل على الأفغان لدخول أمريكا.
وتشمل التوصيات على مجموعة "برتقالية" من الدول التي سيتم الحد من دخول أبنائها ولكن لن يمنعوا بتاتا من دخول الولايات المتحدة. وضمن هذه الفئة، سيقتصر السماح فقط للأثرياء الذين يريدون إجراء معاملات وتجارة في الولايات المتحدة ولكن ليس للمهاجرين أو السياح. كما ويمكن تقصير مدة التأشيرات والطلب من المتقدمين إجراء مقابلات شخصية. وسيطلب من الدول في الفئة "الصفراء" إجراء تغييرات معينة وعيوب تراها الولايات المتحدة وإلا ضمت لواحدة من القائمتين، حسب قول المسؤولين.
وتشمل هذه العيوب، الفشل في مشاركة الولايات المتحدة بالمعلومات المتعلقة بالمسافرين القادمين أو ممارسات أمنية غير كافية لإصدار جوازات السفر أو بيع الجنسية لأشخاص من دول محظورة، كنوع من التحايل على القيود.
وليس من الواضح ما إذا كان سيتم إعفاء الأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول من الحظر. ومن غير الواضح أيضا، ما إذا كان سيتم إلغاؤها. وقد تمت الموافقة على إعادة توطين العديد من الأفغان في الولايات المتحدة كلاجئين أو بموجب تأشيرات خاصة منحت للأشخاص الذين ساعدوا الولايات المتحدة أثناء الحرب.
كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتأثر حملة البطاقة الخضراء، الذين حصلوا على الموافقة عليهم للإقامة الدائمة في أمريكا.
وينتظر حوالي 200,000 أفغاني في بلادهم و 51,000 في باكستان للحصول على موافقة ودخول الولايات المتحدة، إضافة إلى ألاف يستعدون للسفر، حيث تم ترتيب السكن والعمل لهم كما قال فانداير، وهو جندي بحرية سابق ومدير مجموعة "أفغان إيفاك".
وفي مقابلة أجريت معه يوم الخميس، قال "هؤلاء الناس الأكثر تعرضا للتدقيق أبدا" و " من الجنون ما يمرون به".
وأضاف أن العديد من قدامى المحاربين في الحرب في أفغانستان الذين صوتوا لصالح ترامب يشعرون الآن بالغضب الشديد بعد انتشار أنباء عن حظر سفر محتمل. وقال: "إنهم يقولون: هذا ليس ما صوتنا من أجله" و"كانت الصفقة هي أنك بحاجة إلى إعادة حلفائنا في زمن الحرب إلى الوطن. وهم يخونون هؤلاء الناس".
وفي أحد الأوامر التنفيذية العديدة التي أصدرها في يوم التنصيب، أمر ترامب وزارة الخارجية بالبدء في تحديد البلدان "التي تكون معلومات الفحص والتحقق الخاصة بها ناقصة إلى الحد الذي يكون مبررا لتعليق جزئي أو كامل على رعايا تلك البلدان".
وأعطى ترامب وزارة الخارجية مدة 60 يوما لاتخاذ قرار حظر جزئي أو كامل على هذه البلدان. وهذا يعني أنه من المقرر أن يقدم في غضون أسبوعين تقريبا.
وقد أمر وزارتي العدل والأمن الداخلي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية للعمل مع وزارة الخارجية في المشروع.
وقال المكتب الصحافي لوزارة الخارجية في بيان إنه يتبع الأمر التنفيذي لترامب وكان "ملتزما بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرة لدينا"، لكنه رفض أيضا التعليق بشكل خاص على المداولات الداخلية.
وتم تكليف مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية بتولي زمام المبادرة في وضع مسودة أولية، بحسب الأشخاص المطلعين على الأمر، لكن القوائم لكل من الفئات الثلاث لا تزال تتغير بشكل مستمر.
وبالإضافة إلى المتخصصين في الأمن بالإدارات الأخرى ووكالات الاستخبارات، تقوم المكاتب الإقليمية في وزارة الخارجية والسفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم بمراجعة المسودة، وهم يقدمون تعليقات حول ما إذا كانت أوجه القصور التي تم تحديدها في بلدان معينة دقيقة أو ما إذا كانت هناك حجة سياسية، مثل عدم المخاطرة بتعطيل التعاون في بعض الأولويات الأخرى، وإعادة النظر في إدراج بعض منها.
وتعود سياسة ترامب المتمثلة في منع دخول مواطني بلدان معينة بشكل قاطع إلى تعهده الانتخابي، في كانون الأول/ ديسمبر 2015، بـ "الحظر الكامل والشامل لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة حتى يتمكن ممثلو بلادنا من معرفة ما الذي يحدث".
وبعد دخوله البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2017 كان أول أمر تنفيذي أصدره هو منع مواطني دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وتم توسيعه لاحقا ليشمل دولا غير بيضاء وذات الدخل المحدود في أفريقيا.
وقد تسبب حظر السفر الأول في حالة من الفوضى، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن ترامب أصدره دون تحضير. وعلم بعض الأشخاص أنه تم منعهم من الدخول فقط بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة. ونظمت احتجاجات كبرى في المطارات ضد الإدارة الجديدة. ومنعت المحاكم الحكومة من فرض النسختين الأوليين، لكن المحكمة العليا سمحت في النهاية بفرض حظر معدل.
وعندما أصبح جوزيف بايدن رئيسا في كانون الثاني/يناير 2021، ألغى حظر السفر الذي فرضه في أول عمل قام به وعاد إلى نظام الفحص الفردي للأشخاص من تلك البلدان. ووصف بايدن في إعلانه عن إلغاء الحظر بأنه "خطأ واضح" ووصفه بأنه "عار على ضميرنا الوطني" و" غير منسجم مع تاريخنا الطويل في الترحيب بالناس من كل الأديان وبدون أديان".
وقال بايدن إن هذه الإجراءات "قوضت أمننا القومي" من خلال تعريض "شبكتنا العالمية من التحالفات والشراكات للخطر". وفي أمره التنفيذي في كانون الثاني/يناير الذي وضع الأساس لاستعادة وتوسيع حظر السفر، قال ترامب إنه كان يتصرف لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين يعتزمون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجية كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية