اطلعت على مشروع قانون المرور في دولة الكويت، وقد اشتمل على عقوبات مغلظة، منها إيقاع غرامة (75) دينارًا أي أكثر من تسعمائة ريال سعودي على من يترك الأطفال والحيوانات الأليفة تطل برأسها من السيارة، والغرامة من 100 إلى 200 دينار لمن يضع طفلا دون العاشرة في المقاعد الأمامية. أما عقوبة قطع الإشارة الحمراء فهي الحبس ثلاثة أشهر والغرامة بين 200 وخمسمائة دينار.
أتذكر أن نظم المرور وإجراءاته في الدول الخليجية كانت بسيطة. ولي موقف حصل معي قبل أكثر من أربعين عاما عندما التحقت بالعمل في دولة عربية، وكان من مقتضيات العمل أن أنتقل بالسيارة، وتوجَّب على سائق من المواطنين نقلي بالسيارة الحكومية، فانتحى الرجل بي جانبًا وقال: ليش ما تشتري سيارة؟ قلت له: لم أتسلم الراتب، قال: أنا أشتريها لك، وأنت تعطيني المبلغ لما يتيسر أمرك، قلت له: ولكني لا أملك رخصة قيادة، قال: ما عليك يا شيخ ما حد يسألك من رخصة سير ولا ملكية ولا قيادة… كنت ألح عليه لكي يتركني، وهو يريد أن يتخلص مني ومن مشاويري. قلت له: ما بعرف سياقة، وظننت أن هذا العذر سيجعله يتراجع، فإذا به يرد بحماسة: أنا أعلمك السياقة… ما عليك. أتاني الرجل بالسيارة، ودخلت الشارع وسقت سنتين؛ لا رخصة ولا استمارة ولا يحزنون.
كان ذلك من طيش الشباب، ولو عرض لي الأمر في هذا العمر، لتصرفت بطريقة أفضل بلا شك، وليغفر لنا الله سوء أعمالنا.
لكن هذا الطيش وعدم وجود النظم والعقوبات الرادعة، نتجت عنه الكثير من حوادث السير المأساوية.
يحكي لي جراح سوداني عمل في دولة خليجية، قابلته عندما أتاني في مجلس الصحافة والمطبوعات يفسح كتابًا عن ضحايا حوادث السير، قال: كنت أعمل في طوارئ أحد المستشفيات، فجاءني زميل موظف بالمستشفى، وذكر لي: يموت بحوادث السير من زملائنا بالمستشفي كل سنة أربعة أشخاص، والعام قد أوشك على الانتهاء ولم يمت سوى ثلاثة حتى الآن. وخرج الرجل، وبعد حوالي نصف ساعة استدعوني للطوارئ بسبب وصول حالة عاجلة لشخص توفي في حادث سير. ولما ذهبت وكشفت الغطاء عن وجهه تفاجأت أنه الرجل الذي حدثني قبل دقائق عن الموت بحوادث الطرق.
تغليظ العقوبة وتطبيق الإجراءات الصارمة على المتساهلين هو السبيل الأمثل للحد من الحوادث المميتة وللحفاظ على سلامة الناس وحياتهم.
وأختم بهذه القصة من التراث: في (شذرات الذهب) لابن العماد الحنبلي في سنة (667) أمر السلطان (الظاهر بيبرس) بإراقة الخمور وتبطيل المفسدات والخواطئ بالديار المصرية، وكتب بذلك إلى جميع بلاده، وأمسك كاتباً يقال له: ابن الكازروني وهو سكران، فصلبه، وفي عنقه جرة الخمر! فقال الحكيم ابن دانيال:
لقد كانَ حَدُّ السكر من قبل صَلْبه
خفيفَ الأذى إذا كانَ في شَرْعنا جلدا
فلمّا بَدا المصلوبُ قُلتُ لصاحبي
ألا تُبْ فإنَّ الحدَّ قد جاوز الحدّا…
عثمان أبوزيد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سحب 1533 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 1533 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.