الوزير مزور "لا يفهم" سبب تناقض أرقام التشغيل بين الضمان الاجتماعي ومندوبية التخطيط
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
عاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، لإثارة موضوع التضارب في الإحصائيات المرتبطة بالتشغيل في المغرب، مؤكدا أن الحكومة تسعى بكل جهدها لسد الفجوة بين عدد الكفاءات التي يتم تخريجها كل سنة، وبين عدد مناصب الشغل التي يخلقها الاقتصاد.
وقال الوزير خلال مشاركته في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الخميس، إن المغرب يخرج بين 300 و350 ألف كفاءة في كل سنة يمكنها الدخول إلى سوق الشغل سنويا كعدد صافي دون احتساب 120 ألف كفاءة تغادر سوق الشغل سنويا، بينما قدرة الاقتصاد الوطني على خلق مناصب الشغل لا تتعدى 150 إلى 200 ألف منصب شغل في حال توفرت جميع الشروط منها موسم فلاحي جيد، مع مستوى جيد من الطلب الداخلي والخارجي.
وأضاف « إذن من اللازم مضاعفة القدرات الصناعية للمغرب لخلق مناصب الشغل التي تستجيب لطموحات الشباب وهذا ما نشتغل عليه ».
وأكد المسؤول الحكومي أن الإحصائيات المقلقة التي خرجت بداية السنة بشأن التشغيل والبطالة في المغرب تحتاج إلى تحليل، وأوضح أن المندوبية السامية للتخطيط تتحدث عن فقدان 200 ألف منصب شغل غير مؤدى عنها، من أصل 800 ألف منصب شغل غير مؤدى عنها، وهو الرقم الذي قال إنه عادي لارتباطه بالفلاحة وحالة الجفاف.
لكن مزور أشار إلى وجود رقم مناقض تماما يكشف عنه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتحدث عن تسجيل 600 ألف أجير جديد، وأضاف « فذلك يدفعنا إلى التساؤل، ونحن لا نشكك في أرقام المندوبية، لكن يجب أن نفهم هذا ».
وأكد مزور أن الحكومة متمسكة بالتزامها بخلق 400 ألف منصب شغل صافي واليوم بلغنا 115 ألف منصب شغل في نصف الولاية.
وأضاف بأنه تمت معالجة 2000 مشروع صناعي ستمكن من خلق 367 ألف منصب شغل، مما سيمكن من بلوغ الهدف المنشود.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تخطيط تشغيل حكومة مزور ألف منصب شغل
إقرأ أيضاً:
وزيرا الداخلية السابقين حصاد وبنموسى مطلوبين شهودا في محاكمة زميلهما الأسبق مبديع
تواصلت الخميس، محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع (الحركة الشعبية)، والمتهمين معه على ذمة قضايا فساد مالي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وطالب المحامي محمد المسكيني، الذي ينوب عن واحد من المتهمين بجانب مبديع، باستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، وهما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما.
وأوضح المحامي ضمن طلباته الأولية، أن هذين الوزيرين قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي تدور حولها المحاكمة.
كما طالب المحامي باستدعاء أعضاء اللجان التي كانت مسؤولة عن فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات، بالإضافة إلى ممثل شركة رحال وجميع الأشخاص المعنيين الذين حضروا فتح الأظرفة.
وطالب المحامي أيضا باستدعاء موظفين من مفتشية الشغل الذين قاموا بعملية الافتحاص. وانتقد المحامي اعتماد قاضي التحقيق والشرطة القضائية على تقارير مفتشية الشغل والمجلس الجهوي للحسابات باعتبارها حقائق مطلقة، مؤكدا على نسبية هذه التقارير.
وشكك الدفاع في صحة التقارير الصادرة عن مفتشية الشغل والمجلس الجهوي للحسابات، ويرى أنها لا يمكن أن تعتبر حقائق مطلقة، كما التمس استدعاء اللجنة تكلفت تقرير المجلس الجهوي للحسابات وثائق خاضعة التقدير هي ليست أحكام. إلى جانب استدعاءه جميع مصرحي المحضر.
إلى ذلك، انتقد المحامي محمد المسكيني « الديباجة » المكونة من 111 صفحة، مطالبا بإبطالها، واصفا إياها بأنها لا ترقى إلى مستوى المحضر القانوني.
وأشار إلى أن الضابط بذل جهدا كبيرا في هذه الديباجة لتغطية ضعف الملف الذي يفتقر إلى أدلة مقنعة، على حد قوله.
كما دفع المحامي بوجود خرق للمادة 74 من القانون، حيث أن الملف يخلو من محضر الاستنطاق، وأن غياب محضر الوكيل العام يشكل إخلالا بالإجراءات الشكلية.
وأكد المسكيني عدم وجود ما يثبت أن الوكيل العام قد أبلغ جميع المتهمين بحقهم في حضور دفاعهم.
انتقد المحامي أيضا إجراءات الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بأمر الإيداع.
والتمس عدم قبول انتصاب الطرف المدني، المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام، والهيأة الوطنية لحماية المال العام. وأوضح الدفاع، أن هذه الجمعيات إن لم تدل بوثيقة تثبت المنفعة العامة التي تتمتع بها الجمعية، أو وثيقة تبين أنها تأسست قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى إثبات أن هذا الملف يدخل في إطار اختصاصها.
كلمات دلالية المغرب فساد قضاء مالي مبديع محاكمة وزراء
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه