وفقًا لقانون العمل.. 5 شروط لإصدار تراخيص إنشاء شركات إلحاق العمالة في الداخل والخارج
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وشروط إصدار التراخيص لتنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج، فقد نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي:-
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله للمصريين.
3- بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الاقل من رأس مالها.
4- أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص.
5- يتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل شركات إلحاق العمال تشغيل المصريين المصريين في الداخل والخارج شروط إصدار التراخيص
إقرأ أيضاً:
السجيني: مخالفات بلبن بلغت 135 مليون جنيه.. ونحتاج لبحث إشكاليات تراخيص المحال
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية "بلبن" وما صاحبه من تحرك حكومي للمراقبة ومتابعة الإجراءات، مشيرًا إلى أن الواقعة يجب أن تكون حافزًا للوزارة للتحرك "برشد" في كافة المحافظات، مع متابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون إغلاق شامل.
و أضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستعقد جلسة قريباً لبحث إشكاليات تراخيص المحال، لافتا لأهمية استغلال الأزمة كفرصة لتذكير الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
وأكد السجيني وجود مخالفات مبدئية في محلات "بلبن" تشمل التهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام البطاقات الائتمانية، حيث إنه وفقا للتقارير تم رصد مخالفات مبدئية بقيمة 135 مليون جنيه.
جاء ذلك أثناء حديث ممثل وزارة التنمية المحلية عن تراخيص البناء، وذكر في حديثه واقعة غلق فروع "بلبن"، ليرد رئيس اللجنة، قائلا: مثال بلبن ضدكم كوزارة التنمية المحلية وليس لصالحكم لأن ذلك ليس شغل التنمية المحلية".
و قال السجيني: ما حدث في محلات بلبن يجب أن يكون مثالًا وحافزًا لوزارة التنمية المحلية، وأن يكون هناك تحرك شامل في كل المحافظات برشد، فعلى الوزارة أن تستغل ذلك وتوجه كافة الأحياء إننا ننجز التراخيص وتبسيط الإجراءات ونخفف على الناس في إصدار الرخصة، وتبدأ وضع خطط للتعامل مع هذه الملفات.
و لفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللجنة ستعقد جلسة خلال أيام بشأن تراخيص المحال في ضوء قانون المحال العامة، مشيراً إلى أهمية تبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين ولتحصل الدولة على مستحقاتها من رسوم وضرائب، فمن خلال تراخيص المحال التجارية في مصر نستطيع إدخال مليارات لخزينة الدولة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل متابعة الملف لضبط أوجه القصور وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية