كيف عاقب الاحتلال إسبانيا على اعترافها بدولة فلسطين مستقلة؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
في تطورات دبلوماسية مثيرة، أعلنت عدة دول أوروبية، بينها إسبانيا وإيرلندا والنروج، عن اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة.
وهذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة في الساحة الدولية، وأدت إلى توترات دبلوماسية بين إسرائيل وتلك الدول.
ففي إعلان مفاجئ يوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن قرار بمنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين، كرد فعل على قرار إسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت إيرلندا وإسبانيا والنروج يوم الأربعاء الماضي عن قرار مماثل بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وهو خطوة يمكن أن تتخذها عدة دول أوروبية رغم التحذيرات الإسرائيلية المتكررة.
وفي استجابة فورية لهذه الخطوات، قررت إسرائيل استدعاء سفيريها في إيرلندا والنروج، وأصدر وزير الخارجية الإسرائيلي بيانًا صريحًا يهدد فيه بعواقب خطيرة إذا ما تم تنفيذ إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ووفقًا لتقارير صحفية إسرائيلية، فإن وزارة الخارجية تدرس حاليًا سلسلة من الإجراءات العقابية المحتملة ضد إيرلندا وإسبانيا والنروج، بما في ذلك تشديد تأشيرات الدخول للدبلوماسيين الأوروبيين في السلطة الفلسطينية.
وفي سياق متصل، شنت حركة حماس هجومًا غير مسبوق في جنوب إسرائيل في نفس اليوم، أسفر عن سقوط أكثر من 1170 قتيلًا، وتُعتبر هذه الحادثة من بين الهجمات الأكثر دموية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في السنوات الأخيرة.
تبقى تلك التطورات تحديًا جديدًا في المشهد الدولي، وتؤكد على تعقيدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وصعوبة التوصل إلى حلول دبلوماسية شاملة. وفي ظل تزايد التوترات الدبلوماسية، يبقى السؤال حول مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المستقبلية مفتوحًا، مع استمرار التصعيد في المنطقة وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالدولة الفلسطينية الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسار المفاوضات إعلان مفاجئ عدة دول أوروبية أوروبية دولة فلسطين الساحة الدولية الاعتراف بدولة فلسطين
إقرأ أيضاً:
دبلوماسية على حافة الهاوية .. خطة ترامب لتقليص موازنة الخارجية تشعل القلق
في خطوة مثيرة للجدل قد تعيد رسم خريطة الدبلوماسية الأمريكية عالميًا، كشفت تقارير صحفية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى خفض موازنة وزارة الخارجية بنسبة تقارب النصف، في تحرك يُهدد بإغلاق سفارات وقنصليات أمريكية حول العالم، وبتقليص النفوذ الأمريكي في المؤسسات الدولية.
الوثيقة المسربة، والتي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، تُظهر خطة موازنة داخلية للعام المالي 2026 تبلغ 28.4 مليار دولار فقط، مقارنة بـ 55 مليارًا تقريبًا في 2025، مما يمثل خفضًا بنسبة 48%. وتقترح الوثيقة أيضًا تقليص التمويل الأمريكي للأمم المتحدة وحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ودمج أو إغلاق بعثات دبلوماسية من أوروبا إلى إفريقيا وآسيا.
تأتي الاقتطاعات تحت إشراف الملياردير إيلون ماسك، الذي يلعب دورًا محوريًا في إدارة تخفيضات الميزانية الفيدرالية ضمن ولاية ترامب الثانية. وتصف الوثيقة التخفيضات بأنها جزء من استراتيجية لـ"إعادة هندسة السياسة الخارجية الأمريكية" بما يتماشى مع رؤية "أمريكا أولاً".
تشمل الخطة إغلاق ما لا يقل عن 10 سفارات و17 قنصلية، من بينها بعثات في إريتريا، لوكسمبورج، جنوب السودان، مالطا، إدنبرة، وفلورنسا، إلى جانب خفض مستوى القنصليات في دول مثل اليابان وكندا. كما تسعى الوثيقة إلى دمج البعثات الأمريكية لدى المنظمات الدولية داخل السفارات القائمة، مع تركيز خاص على العاصمة الفرنسية باريس حيث توجد منظمات مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي.
الوثيقة لم تتردد أيضًا في اقتراح إغلاق بعثات حساسة، مثل مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، ووجود الخارجية في مقديشو، رغم تقييمهما العالي من قبل الوكالات المشتركة، ما دفع محللين إلى التساؤل عن حجم المخاطر الأمنية والدبلوماسية التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوات.
حتى اللحظة، لم يصدر موقف رسمي من وزارة الخارجية بقيادة ماركو روبيو، وسط تقارير تفيد بعدم توقيعه على الوثيقة حتى الآن. في المقابل، وصفت رابطة السلك الدبلوماسي الأمريكي المقترحات بأنها "متهورة وخطيرة"، محذّرة من أن تقليص التمثيل الدبلوماسي بهذا الحجم قد يضعف قدرة واشنطن على إدارة الأزمات الدولية وحماية مصالحها.
وليست هذه الخطوة الأولى من نوعها؛ فقد سبق لإدارة ترامب في ولايته الأولى أن خفضت 83% من موازنة وكالة "يو إس إيد"، ما أدى إلى تقليص حاد في المساعدات الإنسانية التي توزعها الولايات المتحدة حول العالم، وكانت تبلغ آنذاك 42.8 مليار دولار سنويًا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه