فياض زار قاعدة القوات البحرية وتفقد دورات معالجة التسربات النفطية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
زار وزير الطاقة و المياه وليد فياض قاعدة القوات البحرية في الجيش، وكان في استقباله قائد القوات البحرية الأدميرال هيثم ضناوي والضباط الأركان في حضور نائب رئيس جامعة البلمند للعلاقات الدولية والشؤون المحلية وعميد كلية الهندسة البروفسور رامي عبود ومستشار وزير الطاقة والمياه المكلّف متابعة ملف تنسيق مذكرة التفاهم مع جامعة البلمند السيد طوني ماروني .
تفقد الجميع حسن سير أعمال التمارين والتدريبات التي تقيمها القوات البحرية في الجيش بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للنفط لتطبيق البند الموقّع مع جامعة البلمند في ما يتعلق بدورات معالجة التسربات النفطية وإحتواء آثارها على الشواطئ وفي المياه اللبنانية، إن من جراء أعمال ناقلات النفط وإن من خلال منصات استخراج النفط مستقبلاً .
وزار الوفد غرفة عمليات القوات البحرية واطلع الحضور على أعمال الرصد والمراقبة للسفن في المياه الإقليمية والمجاورة ومتابعة حركة سيرها وعبورها. بعدها كانت جولة على الفرقاطة "جونية" حيث عاين الوزير السفن التي تسربت منها المواد النفطية جراء إنفجار المرفأ وكيفية إحتوائها بسرعة، وأثنى على عمليات التدريب على الرغم من الظروف التي تمر فيها البلاد وفي ظل الإمكانات اللوجستية المتواضعة لهكذا تدريب بخاصة بعد انفجار المرفأ وما تسبّب به من تلف للمعدات المتخصصة لمعالجة التسربات النفطية لدى القوات البحرية.
واعتبر الوزير فيّاض أن "هذا التدريب الذي هو محور من محاور عدة وردت في مذكرة التفاهم مع جامعة البلمند يجب أن يكون مستمراً لتفعيل العمل البنّاء وإرساء أسس التفاعل ما بين خلية الأزمة والمتدربين والمتطوعين وبخاصة أن لبنان البلد النفطي هو بأمس الحاجة لإطلاق هكذا برامج ووزارة الطاقة جاهزة كما دوما لرعايتها حفاظا على المياه الوطنية والشواطئ ،كما والحفاظ على مياه البحر الأبيض المتوسط".
وثمّن "جهود اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع جامعة البلمند إن من جهة الجامعة أو من جهة الوزارة"، وطالب بـ "المزيد من تضافر الجهود".
وأمل أخيراً "إقامة مركز بالتعاون مع قبرص والجمهورية العربية السورية وتركيا للتدخل السريع والفعّال".
بدوره نوّه ضناوي بالتعاون بين وزارة الطاقة والمياه مع جامعة البلمند والقوات البحرية في الجيش وطالب بـ "توسيع مروحة التدريب كماً ونوعاً وبخاصة أن مراكز التدريب جاهزة لاستيعاب الأعداد المطلوبة من المتدربين".
ولفت عبود الى أنّ "كلية الهندسة في جامعة البلمند تفتخر بالإتفاقية الحصرية مع القوات البحرية في الجيش التي ترتكز على التعاون العلمي والتعليمي والتدريبي الذي توّج اخيرا وتعاون آخر مع وزارة الطاقة والمياه الذي يهدف الى تدريب أكاديميين من كلية الهندسة على أعمال لوجيستية وإدارية في حال تسرّب النفط وتلوّث مياه البحر".
وقال:" هذا التعاون مميّزٌ وفريدٌ من نوعه إذ يسعى لجمع الكفاءات من أجل المحافظة على السلامة البيئية البحرية من خلال نقل التدريب للتلاميذ في كلية الهندسة وتشجيعهم على المشاركة في هذه الأعمال البيئية الأساسية للمحافظة على التنمية المستدامة".
وشدّد على أن "جامعة البلمند تدرس بجدية إمكان إقامة برنامج تعليمي جامعي دائم بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه والقوات البحرية في الجيش الذي سيكون الأول من نوعه في المنطقة لتدريب من يرغب على معالجة أي إنسكابات نفطية في المستقبل ولا سيما أن لبنان قادم على مستقبل نفطي واعد" .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوات البحریة فی الجیش وزارة الطاقة والمیاه کلیة الهندسة
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بتعليق تأجير محطات طاقة الرياح البحرية الجديدة ويصفها بالقبيحة
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجير طاقة الرياح البحرية الجديدة في انتظار مراجعة بيئية واقتصادية، قائلا إن طواحين الهواء قبيحة ومكلفة وتضر بالحياة البرية، “نحن لن نبني طواحين هواء كبيرة وقبيحة، فهي تدمر حيّك”، هكذا قال.
وقال دون تقديم أدلة، إن مشاريع الرياح البحرية كانت وراء زيادة نفوق الحيتان قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وأضاف: “إنها أغلى أشكال الطاقة التي يمكنك الحصول عليها على الإطلاق. وهي تقتل الطيور وتدمر المناظر الطبيعية الجميلة”.
تعليق تأجير طاقة الرياح البحرية
وذكر بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن ترامب أصدر قرارا تنفيذيا بتعليق تأجير طاقة الرياح البحرية من جميع مناطق الجرف القاري الخارجي للولايات المتحدة في انتظار مراجعة بيئية واقتصادية.
لا يُتوقع أن يؤثر هذا الأمر على مشاريع طاقة الرياح البحرية الحالية في الولايات المتحدة والتي تقدمها شركات بما
في ذلك شركة Orsted ، Avangrid، شركاء البنية التحتية في كوبنهاجن وDominion .
يتعارض مع وعده بتعظيم إنتاج الطاقة الوطنية
وأثارت هذه الخطوة قلق ممثلي طاقة الرياح، الذين قالوا إن موقف ترامب يتعارض مع وعده بتعظيم إنتاج الطاقة الوطنية.
وقالت هيلاري برايت، المديرة التنفيذية لمجموعة الدفاع عن طاقة الرياح البحرية “تيرن فوروارد”: “إن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة تتطلب منا إطلاق كل المصادر الضرورية للطاقة الأمريكية – بما في ذلك طاقة الرياح البحرية”.
رأى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن طاقة الرياح جزء حيوي من استراتيجيته لإزالة الكربون من قطاع الطاقة الأمريكي لمكافحة تغير المناخ، وعقدت حكومته مزادات متعددة تهدف إلى تطوير مشاريع جديدة كبيرة.
خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة
وتمثل معارضة ترامب لطاقة الرياح تحولاً جذرياً عن ولايته الأولى، عندما سعت إدارته أيضاً إلى تشجيع تطوير طاقة الرياح البحرية.
وجاء التعليق في الوقت الذي أعلن فيه ترامب عن خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 والتي تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري العالمي.
ماذا فعل بايدن وترامب؟
في السادس من يناير، استخدم بايدن سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي صدر قبل 70 عاما لسحب جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي وأجزاء من بحر بيرنغ الشمالي في ألاسكا من عمليات حفر النفط والغاز.
وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع جهوده لمكافحة تغير المناخ، قائلاً: “الحفر قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب أضرارًا لا رجعة فيها للأماكن العزيزة علينا وهو أمر غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة”.
كان ترامب قد تعهد منذ فترة طويلة بتوسيع تطوير النفط والغاز، وألغى حظر الحفر البحري يوم الاثنين، وهو أحد عشرات الإجراءات التي اتخذها بايدن والتي ألغاها ترامب في أول يوم له في منصبه.
كما ألغى ترامب إجراءً سابقًا اتخذه بايدن في مارس 2023 والذي منع حفر النفط والغاز في 2.8 مليون فدان في
هل يستطيع ترامب أن يفعل ذلك؟
يقول خبراء قانونيون، إن مسألة ما إذا كان بإمكان الرئيس إلغاء قرار سلفه باستدعاء قانون أراضي الجرف القاري الخارجي وسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر لا تزال غير محسومة من الناحية القانونية.
في حين يمنح القانون الرؤساء صراحة سلطة تخصيص الأراضي، فإن الإجراء الصادر عام 1953 لا يذكر ما إذا كان بوسعهم إلغاء القرارات السابقة، ولم تتم معالجة هذه المسألة إلا مرة واحدة في المحكمة، خلال إدارة ترامب الأولى.
ما هي تلك الحالة؟
رفعت جماعات بيئية دعاوى قضائية بعد أن أصدر ترامب في أبريل 2017 أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء قرار مماثل اتخذه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.
واستند أوباما إلى قانون أوكلاند لتأجير النفط ووضع بحر تشوكشي في القطب الشمالي، وهو جزء من بحر بوفورت في القطب الشمالي، خارج نطاق تأجير النفط، إلى جانب مساحة كبيرة من المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
في عام 2019، قضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية شارون جليسون في أنكوريج بأن أمر ترامب غير قانوني، وكتبت: “لو كان الكونجرس ينوي منح الرئيس سلطة الإلغاء، لكان بإمكانه القيام بذلك صراحة، كما فعل سابقًا في العديد من قوانينه السابقة المتعلقة بالأراضي المرتفعة (ولكن ليس كلها)”.
وفي دفاعها عن قرارها، استشهدت إدارة ترامب بلغة في قانون أوكلاند للأراضي غير المؤجرة تنص على أنه يجوز للرئيس “من وقت لآخر” سحب الأراضي غير المؤجرة، قائلة إن هذا يحمل معه سلطة مراجعة قرارات الانسحاب السابقة.
لكن جليسون، التي عينها أوباما، في حكمها, يفتح علامة تبويب جديدةوقالت منظمة أوسيتيا الجنوبية لتحرير أونتاريو إن الكونغرس وحده هو الذي يملك سلطة إلغاء عمليات سحب الأراضي.
قبل أن تتمكن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو من الحكم في استئناف إدارة ترامب لقرارها، تولى بايدن منصبه وفي يومه الأول ألغى أمر ترامب، مما أدى إلى تأجيل القضية
هل سيصل أمر ترامب الجديد إلى المحكمة أيضًا؟
من المرجح أن يؤدي الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإلغاء إجراء بايدن إلى إثارة تحد قانوني جديد من جانب دعاة حماية البيئة، وربما تسوية مسألة سلطة الرئيس في الإلغاء.
لكن أمر بايدن نفسه يواجه بالفعل تحديًا في المحكمة في دعويين قضائيتين منفصلتين، بما في ذلك واحدة من قبل خمسة نواب جمهوريين للولاية ومجموعتين تجاريتين صناعيتين هما معهد البترول الأمريكي وتحالف الطاقة الخليجية وأخرى من قبل النائب العام الجمهوري في تكساس كين باكستون، إلى جانب شركة إنتاج النفط والغاز الطبيعي W&T
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا