مجلس الأمن يصوت على قرار يدين الاعتداءات على موظفي الإغاثة الدوليين ويطالب بحمايتهم
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على قرار يدين الاعتداءات على العاملين بالمجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة في مناطق النزاعات، ويطالب الجهات المتحاربة بحمايتهم حسب القانون الدولي.
القرار الذي ترعاه سويسرا يعرب عن قلق مجلس الأمن البالغ إزاء العدد المتزايد من الهجمات والتهديدات ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني إلى جانب التجاهل المستمر وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل المقاتلين.
وقالت سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال بايريسويل إن "الهدف من القرار بسيط بقدر ما هو مهم. الأمر يتعلق بحماية الرجال والنساء الذين يعملون ويخاطرون بحياتهم كل يوم لمساعدة المتضررين من النزاعات المسلحة".
ولا يشير مشروع القرار إلى أي صراع بعينه، لكن يجري التصويت عليه مع احتدام المعارك في غزة وأوكرانيا والسودان وميانمار والعديد من المناطق الساخنة الأخرى حول العالم.
ومع ذلك، فإن الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في غزة هي التي شهدت أكبر عدد من الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وقتل أكثر من 190 من موظفي الأمم المتحدة وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويدعو مشروع القرار جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة كما يقتضي القانون الدولي. ويدعو جميع الدول وأطراف الصراع المسلح إلى احترام القانون الإنساني الدولي والتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف.
ويحث مشروع القرار على "احترام مبادئ التمييز والتناسب والحذر في سير القتال والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين عديمة الفائدة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي سويسرا الرجال الفائدة التصويت قرار نزاعات
إقرأ أيضاً:
عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا ومنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
نيويروك- العمانية
أدانت سلطنة عُمان الحصار المفروض على قطاع غزة، محذرة من عواقب استمرار استخدام التجويع والنزوح القسري سلاح حرب، وضرورة عدم الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات الجسيمة، جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، في إطار مناقشة "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" .
وقال سعادة المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة: إن الشرق الأوسط يواصل مواجهته لمختلف التحديات منذ إنشاء الأمم المتحدة، وعلى الأخص المسألة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي بات فيه قطاع غزة واحدًا من أبشع مشاهد الكوارث الإنسانية جراء ممارسات العدوان الإسرائيلي الوحشية ضد الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وحذر من التخاذل الدولي في وقف هذا العدوان، فالمجازر اليومية، والتجويع الجماعي، والاستهداف الممنهج للمدنيين والبنى الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، والتي تشكل انتهاكًا فاضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، تُعد جريمة بحق الإنسانية.
وأعربت سلطنة عُمان عن تقديرها العميق للجهود الجبارة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، وموظفوها الميدانيون الذين يواصلون عملهم الإنساني تحت أقسى الظروف، معرضين حياتهم للخطر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأدانت سلطنة عُمان المحاولات الرامية لإضعاف وكالة الأونروا وعرقلة عملها الإنساني، وتدعو المجتمع الدولي إلى ضمان استمرارية تمويلها ودعمها، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي وفق ولايتها الأممية، حتى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية اللازمة لموظفي الأمم المتحدة وضمان استمرار عملهم دون عراقيل أو استهداف، موضحة أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يطلب احترام قراراته في قضايا أخرى بينما يغض الطرف عن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 2735 (2024) الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وطالبت سلطنة عُمان مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته التاريخية، واعتماد قرار واضح يقضي بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوصية العاجلة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كخطوة نحو تصحيح هذا الظلم التاريخي المستمر منذ أكثر من سبعة عقود.
وأشادت سلطنة عُمان بجهود الوساطة النبيلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل وقف العدوان وتثبيت هدنة دائمة، كما تدعم خطة التعافي وإعادة الإعمار المطروحة من قبل مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين والمدعومة عربيًّا وإسلاميًّا، والتي تمثل بارقة أمل لشعب عانى من الإهمال الدولي والتشريد والتدمير، كما تثمن الجهود المبذولة من قبل الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر السلام الدولي المعني بتنفيذ حل الدولتين.
وأكدت سلطنة عُمان أن استمرار الاحتلال والاستيطان، وإجهاض فرص السلام العادل، سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التدهور والانفجار في المنطقة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، والانسحاب من الجولان السوري، واستعادة لبنان كامل أراضيه، وإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتوقف عن السعي لتحقيق أية مكاسب على تلك الأراضي المحتلة.
ورأت سلطنة عُمان في ختام بيانها أن أمن المنطقة واستقرارها لن يتأتيا إلا بإدراك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.