“دبي لحماية المستهلك” تفتتح مراكز لإسعاد المستهلكين في منافذ البيع
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
افتتحت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أكثر من 15 مركزا لإسعاد المستهلكين في منافذ بيع متنوعة خلال 2023، فيما تخطط لافتتاح ما يزيد على 15 مركزا جديدا خلال العام الحالي، وذلك في وكالات السيارات ومتاجر الإلكترونيات وغيرها من القطاعات.
وأفادت المؤسسة بأنه بعد تفعيل آلية رفع الشكاوى ضمن المراكز مطلع العام الحالي، بلغ عدد الشكاوى في الربع الأول 1237 شكوى، وشمل معظمها متاجر البيع بالتجزئة ووكالات السيارات.
وقال بيان صحفي صادر اليوم إن المؤسسة حرصت على مدار السنوات الماضية، على تعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف، ومن ضمنها تلك المراكز، التي تم افتتاح أوّلها في عام 2017، وذلك بهدف استقبال وحل الشكاوى ودياً وشفهياً في المتاجر قبل رفعها إلى المؤسسة.
وقال أحمد علي موسى، مدير إدارة حماية المستهلك ” نحرص على توفير بيئة مناسبة للتجارة العادلة والمنافسة المشروعة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق المستهلكين ومصالح الأعمال”.
وأشار إلى أنّ المؤسسة حريصة على نشر الوعي في أوساط التجار وكذلك المستهلكين، ولاسيما خلال المواسم التي تشهد زخماً وطلبا متزايدا، مع ضرورة التعامل مع الشكاوى بكل موضوعية وإيجاد الحلول المناسبة لها، وهو ما يتماشى مع أهداف المؤسسة الرامية إلى تحقيق العدالة والشفافية والمنافسة العادلة ودعم آليات السوق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لحماية المستهلك تستنكر الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم والمواد الغذائية وتدعو لتدخل عاجل
استنكرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والمنتجات الغذائية بشكل عام، معتبرة أن ما يحدث في السوق يعد “غير مسبوق” ويشكل عبئاً إضافياً على الأسر المغربية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي بيان لها، أكدت الجمعية أن الأسعار شهدت زيادات ملحوظة منذ بداية شهر رمضان، وهو ما فاقم من الوضع، بسبب نقص العرض وزيادة الطلب.
واعتبرت أن هذا الارتفاع لا يقتصر فقط على اللحوم بل يشمل أيضاً العديد من المواد الغذائية الأساسية، مثل الخضر والفواكه، مما يعكس أزمة حقيقية يعاني منها المواطنون.
وذكرت الجمعية أن غلاء الأسعار يعود إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة، مما أدى إلى تراجع كميات العرض في الأسواق.
كما أشارت إلى أن التضخم الذي تشهده الأسواق المحلية يزيد من تفاقم هذه الأزمة، حيث تؤدي زيادة تكلفة الإنتاج إلى رفع أسعار المواد الغذائية.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما شددت الجمعية على ضرورة اتخاذ تدابير للحد من الاحتكار والممارسات غير المشروعة في الأسواق، مع ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والمنتجات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة