الأعور: الخلاف المؤسساتي أفضى للوصول لميزانية موحدة وكبح جماح الحكومة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
ليبيا – قال المهدي الأعور عضو لجنة المالية في مجلس النواب إن مصرف ليبيا طالب بأن تكون هناك ميزانية موحدة لمصرف ليبيا وبأرقام حقيقيه لتقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير والحد من زيادة الإنفاق وقد يكون خلاف مؤسساتي أفضى للوصول لميزانية موحدة ويكبح جماح الحكومة في الحد من الصرف في أمور لا يوجد لها تأثير على ليبيا والمواطن.
الأعور أشار خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الخلاف جيد وجاء بالميزانية الموحدة، منوهاً إلى أنه حالياً لا يوجد مجلس إدارة مصرف ليبيا وهناك خلاف سياسي بين مجلس النواب والدولة ولا يوجد حل لتوحيد المناصب السيادية.
وأفاد أن الواقع الموجود مصرف ليبيا وتعامله مع مجلس النواب يريد ميزانية معتمدة من مجلس النواب وتوحيد الصرف وتقليله، مبينًا أن الميزانية المعتمدة من قبل مجلس النواب سيصرفها المركزي وهو الآن موحد وبرؤيا وإدارات واحدة .
وأكد على أن الصديق الكبير سيصرف الميزانية ومصرف ليبيا متمثل في المحافظ ونائبه هم يدفعون بأن تخرج الميزانية وتكون موحده من خلال بيانات حقيقية بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونية
ليبيا – المشري: لا يوجد أي حكم بات ضدي وتكاله لم يلتزم بالإجراءات القانونيةأكد رئيس مجلس الدولة السابق، خالد المشري، التزامه بأي حكم قضائي بات ونهائي، مشيرًا إلى أن الخلاف مع محمد تكاله بدأ بسبب ورقة قانونية تحسمها اللائحة الداخلية للمجلس.
الخلاف القانوني بين المشري وتكالهوفي مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أوضح المشري أن اللجنة القانونية داخل المجلس رأت بالإجماع صحة الورقة المتنازع عليها، بينما رأى رؤساء اللجان بطلانها وصحة الجلسة. وأشار إلى أن مؤيدي تكاله رفعوا قضية في طرابلس، وأكدت المحكمة صحة الجلسة التي ترأسها المشري، لكن تكاله لم يحترم الحكم، ولجأ إلى محكمة أخرى في الجفارة، معتبرًا ذلك محاولة لكسب الوقت وفرض أمر واقع.
تدخل الحكومة في الأزمةواتهم المشري الحكومة بالتدخل في عمل مجلس الدولة بعد جلسة 28 أغسطس، مشيرًا إلى أنها أجبرت فندق المهاري على إنهاء عقده مع المجلس وسلمت مقرًا غير جاهز لتكاله، ما اعتبره تحركًا منحازًا في الصراع الداخلي للمجلس.
التشكيك في حكم محكمة الجفارةوأضاف المشري أن محكمة الجفارة أصدرت حكمًا دون توفر ركني الجدية والاستعجال، مما اعتبره تحيزًا، مشيرًا إلى أن القاضي أعطى تكاله أكثر مما طلب. كما أكد أن المحكمة العليا لم تفصل بعد في الطعون، وأن أي حكم لن يكون باتًا إلا بعد تصديقها، لافتًا إلى إعداد قضايا قانونية ضد قاضي الجفارة بسبب ما وصفه بتحيز واضح في الحكم.
انتقادات لتدخل الحكومة في المجلسكما تحدث المشري عن دور وليد اللافي في التأثير على عمل مجلس الدولة، معتبرًا ذلك علامة استفهام حول تبعية بعض الأعضاء للحكومة، داعيًا رئيس الحكومة إلى إدارة حالة التوافق داخل حكومته بدلًا من التدخل في شؤون مجلس الدولة.
استعداد لجلسة توافقيةوفي ختام حديثه، أبدى المشري استعداده لعقد جلسة توافقية لحل الخلاف قبل صدور أحكام المحكمة العليا، لكنه أشار إلى أن تكاله رفض هذا المقترح.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"