حبس 5 موظفين بمصلحة الضرائب بينهم امرأتان بتهمة اختلاس المال العام
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أفاد مكتب النائب العام بحبس 5 موظفين بمصلحة الضرائب بينهم امرأتان، بتهم تتعلق باختلاس المال العام،
وقال مكتب النائب العام إن نيابة مكافحة الفساد، أدانت في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، 5 أشخاص بينهم امرأتان، بجريمة اختلاس مال عام من خزينة مصلحة الضرائب؛ تحت غطاء إدراج بيانات مخالفة لمستندات المصلحة.
وأضاف مكتب النائب العام أن المتهمين وضعوا أوراقا عرفية في الدورة المستندية؛ نسبت “زوراً” إلى مصارف تجارية.
وأوضح مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس قضت في آخر جلساتها بسجن المحكوم عليه الأول لمدة 4 سنوات و6 أشهر ؛ وغرمته 44 ألف دينار؛ ورد 22 ألف دينار .
كما أنزلت المحكمة بالمحكوم عليهم الثاني، والثالث، والرابعة، والخامسة عقوبة الحبس مدة سنة واحدة ؛ مع وقف نفاذ العقوبة المقضي بها في حق الرابعة والخامسة، وفق مكتب النائب العام.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالارهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الاراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن ابو الغيط عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
واوضح رشدي ان التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الاونروا وانهاء دورها في الاراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم انهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف