وكيل «خطة النواب» لـ«الحوار الوطني»: الدين العام في مصر ليس أزمة طارئة لكنها «متراكمة»
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدين العام في مصر ليس أزمة طارئة، ولكنها مشكلة تراكمت منذ عشرات السنين، وأنه ارتفع في مصر نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي، بعد ٢٠١١، وما تبعها من اضطراب سياسي، وأزمات متتابعة مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
أخبار متعلقة
«الحوار الوطنى» يبحث «تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»
الحوار الوطني.
الحوار الوطني| ناجي الشهابي: لا بد من تغيير الأشخاص والسياسات لحل أزمة الدين
وأضاف «سالم»، خلال كلمته في جلسة لجنة الدين العام، وعجز الموازنة والإصلاح المالي، في الحوار الوطني أمس، أن الحلول تكمن في وضع امتيازات لجذب رؤوس الأموال من الأجانب والمصريين، وإحداث ثورة تشريعية، وإصلاحات تعظم من الإنتاج، وضبط الميزان التجاري، لتكون الصادرات أعلى من الواردات.
وطالب وكيل خطة النواب، بوقف الموافقة على أي قروض للمشاريع الغير إنتاجية القادرة على سداد الدين، ودعا للتفاوض لإعادة جدولة الدين، وإصدار صكوك دولية بضمان القيمة المتداولة لبعض المشروعات، مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة لمدة ٣٠ عاما، مشددا على ضرورة تعظيم الأصول غير المستغلة.
ليعلق عبدالفتاح الجبالي، مقرر مساعد المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، قائلا: «الأستاذ مصطفى بيرمي الكرة في ملعبنا، وهي في ملعبهم في البرلمان»، ليرد «سالم» قائلا: «الحكومة تفهمنا أنها في حاجة شديدة لإقامة مشروعات قومية، فلا يمكن وقف قروض مشروعات قومية»، ليعقب الجبالي «الكرة في ملعبكم».
الحوار الوطني خطة النواب الدين العام أزمة الدين العام اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني خطة النواب الدين العام أزمة الدين العام زي النهاردة الحوار الوطنی الدین العام
إقرأ أيضاً:
كواليس اجتماع الحوار الوطني بشأن الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا الحبيب.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، وأكد على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس، في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة للسيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.