الرقابة النووية تطلع على مستجدات الأنشطة التشغيلية والرقابية في براكة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم على آخر المستجدات حول الأنشطة التشغيلية في محطة براكة للطاقة النووية، والأنشطة الرقابية التي أجرتها الهيئة في المحطة ضمن خطتها للأنشطة التفتيشية لعام 2024، وذلك لضمان توافق شركة نواة للطاقة - المشغل للمحطة، مع المتطلبات الرقابية.
ويتضمن الموجز المقدم لمجلس الإدارة مستجدات حول أنشطة الصيانة وتزويد الوقود في الوحدات الأولى والثانية والثالثة للمحطة والتي يتوقع إجراؤها هذا العام والعام المقبل، بالإضافة إلى استعراض سير العمل في الاختبارات التي أجريت في الوحدة الرابعة استعداداً للتشغيل التجاري هذا العام.
ووافق مجلس الإدارة على التحديث الثاني للائحة الرقابية رقم 8 بعنوان "حماية المواد النووية والمرافق النووية" والتي تضع المتطلبات لحماية المنشآت النووية ولضمان أمن المواد النووية خلال نقلها في دولة الإمارات، بالإضافة إلى متطلبات حول تطوير واستخدام التقنيات النووية المبتكرة في الدولة.
كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع شركاء الهيئة الدوليين، بما في ذلك الاتفاقية مع المعهد الكوري للأمان النووي والتي تشمل تبادل المعرفة الفنية والتعاون في الأمان النووي والرقابة على محطات الطاقة النووية، ومذكرة تفاهم مع المختبرات النووية الكندية حول رصد مستويات الإشعاع والرصد البيئي، إضافة إلى اتفاقية مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول التعاون في الأبحاث والتطوير في مجال الأمان النووي ضمن المرحلة الخامسة لبرنامج الخبرة التشغيلية للتقادم والتي ستستمر من 2024 حتى 2026.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: براكة الطاقة النووية الإمارات
إقرأ أيضاً:
لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حيث ترصد بوابة الفجر في السطور التالية تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية كالآتي:
تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى تأكيد إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.
كما يمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
نص القانون
وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.
وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد