إسرائيل تعلن منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين، وذلك ردًا على إعلان رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال كاتس، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قررت قطع العلاقة بين الممثلية الإسبانية في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس، من تقديم الخدمات إلى الفلسطينيين من الضفة الغربية".
كما ندد كاتس بتصريحات وزيرة العمل الإسبانية، يولاندا دياز، التي قالت إنها "تريد تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".
ونشرت زعيمة حزب "سومار" اليساري ووزيرة العمل، يولاندا دياز، مقطع فيديو، الأربعاء الماضي، عبر منصة "إكس"، بعد إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، قائلة: "نرحب اليوم باعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، لكن لا يمكننا التوقف عند هذا الحد. فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر".
وأضاف كاتس، في رده على الوزيرة الإسبانية: "إذا كانت هذه الجاهلة ( يولاندا دياز])المملوءة بالكراهية، تريد أن تفهم ما يريده الإسلام المتطرف حقاً، فيتعين عليها أن تذهب لتتعرف على 700 عام من الحكم الإسلامي في الأندلس - إسبانيا اليوم".
وكانت ثلاث دول أوروبية، هي إسبانيا والنرويج وأيرلندا، قد أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين، في 28 مايو/ أيار الجاري، وحثت دولا أوروبية أخرى على أن تحذو حذوها.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، في وقت سابق، أن هذا القرار يضر بأمن إسرائيل، وأنه بمثابة "مكافأة للإرهاب"، واصفا القرار بـ"المعرقل لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين"، حسب تعبيره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل منع القنصلية الإسبانية القدس الخدمات للفلسطينيين الاعتراف بدولة فلسطين بدولة فلسطین الإسبانیة فی
إقرأ أيضاً:
بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.
وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.
وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.
كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.
وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف