غضب إسرائيلي نادر من ألمانيا بسبب موقفها تجاه مذكرة اعتقال نتانياهو المحتملة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وجهت إسرائيل انتقادات قوية للحكومة الألمانية، بسبب موقفها من قرار محتمل للمحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وأصدر مكتب المستشار الألماني، أولاف شولتس، الخميس، بيانا أكد فيه أن برلين ستعتقل نتانياهو، إذا صدرت مذكرة اعتقال بحقه، وكان على أراضيها.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تصريحات لمتحدث الحكومة الإسرائيلية، آفي هايمان، قال فيها: "أنا أتذكر أن الزعيم الألماني جاء هنا بعد أيام من السابع من أكتوبر، وقال إن حماس هي النازية الجديدة، ويسعون لتنفيذ إبادة جماعية ضد اليهود".
وتابع: "يحتاج الكثيرون في العالم إلى التحقق من بوصلتهم الأخلاقية، واختيار الجانب الصحيح من التاريخ".
ألمانيا تعلن موقفها من القبض على نتانياهو إذا صدرت مذكرة توقيف من الجنائية الدولية رفض مسؤولون ألمان عقد مقارنة بين حركة حماس، المصنفة إرهابية في الاتحاد الأوروبي، وإسرائيل بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من القضاة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وقادة في الحركة. كما هاجم السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروسور، البيان الألماني في منشور على منصة "إكس"، هذا الأسبوع، وكتب: "هذا تصرف مشين. التصريح بشكل علني أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، يفقد مصداقيته لو تم تقييد أيدينا بمجرد الشروع في الدفاع عن أنفسنا".
والإثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية"، واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين".
كما طلب إصدار أوامر اعتقال بحق 3 من كبار قادة حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم "ضيف"، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني، الأربعاء: "نتحدث عن التقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال، وليس عن إصدارها".
وأضاف: "أعتقد أن من الواضح أن ذلك سيضعنا في معضلة حقيقية.. نحن ننتظر القرار"، حسب وكالة رويترز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة