محافظ المركزي التركي: حصة الودائع بالليرة ارتفعت إلى 45%
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي، التركي فاتح قره خان، الجمعة، إن السياسة النقدية ستواصل دعم نمو القطاع المصرفي في البلاد.
وأضاف أن حصة الودائع القائمة على الليرة التركية ارتفعت إلى 45 بالمئة من أدنى مستوى لها عند 31 بالمئة في أغسطس من العام الماضي.
وقال قره خان في القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول: "ستحتاج البنوك إلى تحمل المزيد من الأعباء في إدارة ميزانياتها العمومية مع بدء استقرار الأمور".
وكان البنك المركزي التركي قد أبقى على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 50 بالمئة، للشهر الثاني على التوالي، الخميس.
ويُعتبر القرار مؤشرًا على أن البنك يرى أن السياسة النقدية الحالية مشددة بما فيه الكفاية حتى قبل أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 75 بالمئة.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا على نطاق واسع أن يثبت المركزي التركي معدلات الفائدة عند 50 بالمئة.
وقال المركزي التركي في بيان اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن موقفه من السياسة النقدية "سيتم تشديده في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم".
ويتوقع مسؤولو البنك المركزي أن يبدأ التضخم في تركيا، والذي لا يزال من بين الأسرع عالميًا، بالانخفاض بدءًا من الشهر المقبل وينهي العام عند 38 بالمئة.
ورفع المركزي التركي أسعار الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس (41.5 بالمئة) منذ يونيو 2023، لكنه أبقى عليه دون تغيير عند 50 بالمئة في إبريل الماضي لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس.
وقال وزير المالية محمد شيمشك الأربعاء إن التضخم سيبدأ بالانخفاض بعد أن يصل إلى ذروته في مايو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الليرة التركية إسطنبول البنك المركزي التركي تركيا بنوك اقتصاد عالمي تركيا الليرة التركية إسطنبول البنك المركزي التركي تركيا أخبار تركيا السیاسة النقدیة المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
قال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، إنه من المرجح أن يكون لدى البنك المركزي المصري مجالاً واسعاً لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر 2024.
وأرجع الخبير الاقتصادي هذا التوقع إلى ضرورة تخفيف ضغوط التمويل الحالية غير المسبوقة على الشركات المصرية، ذلك دون تعرض هدف التضخم على المدى المتوسط والبالغة نسبته 7% ± 2%، للخطر.
واستبعد «جنينة» أن تبدأ لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال الاجتماع القادم يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، بسبب مستوى التضخم الحالي.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قراءة التضخم السنوي العام لشهر أكتوبر والتي جاءت عند 26.5% مقابل 26.4% في سبتمبر 2024، فيما بلغ معدل التضخم الشهري 1.1% في شهر أكتوبر الماضي مقابل 1% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024.
وفي الصدد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي الأساسي، والتي تستبعد من مكوناتها السلع المحددة إدارياً، تراجع في أكتوبر الماضي إلى 24.4% مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي في تقرير اطلعت عليها «الأسبوع» إلى توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بانخفاض معدل التضخم السنوي في مصر بشكل حاد إلى 12.5% بنهاية شهر يونيو من العام 2025، على أن يواصل التضخم التباطؤ حتى 10.6% خلال نفس الشهر بالعام 2026، بجانب توقعات الوكالة بأن يتم تخفيض سعر الفائدة إلى مستويات تتفق مع سعر الفائدة الحقيقي على أن يقترب من 4% بالنصف الثاني من 2025.
توقعات فيتش لسعر الفائدة في البنك المركزي المصري
كانت وحدة بحوث «بي إم آي» التابعة لـ فيتش سوليوشنز توقعت في تقرير أصدر خلال أكتوبر الماضي أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 9% خلال العام المقبل 2025 بدلاً من 12% في وقت سابق.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول بالعام الجاري 2024، لتتراوح الأسعار بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، فيما أبقت لجنة السياسات بالبنك على الفائدة ثابتة طوال أربعة اجتماعات ماضية.
اقرأ أيضاًلتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري ارتفع إلى 10.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة