محافظ المركزي التركي: حصة الودائع بالليرة ارتفعت إلى 45%
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي، التركي فاتح قره خان، الجمعة، إن السياسة النقدية ستواصل دعم نمو القطاع المصرفي في البلاد.
وأضاف أن حصة الودائع القائمة على الليرة التركية ارتفعت إلى 45 بالمئة من أدنى مستوى لها عند 31 بالمئة في أغسطس من العام الماضي.
وقال قره خان في القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول: "ستحتاج البنوك إلى تحمل المزيد من الأعباء في إدارة ميزانياتها العمومية مع بدء استقرار الأمور".
وكان البنك المركزي التركي قد أبقى على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 50 بالمئة، للشهر الثاني على التوالي، الخميس.
ويُعتبر القرار مؤشرًا على أن البنك يرى أن السياسة النقدية الحالية مشددة بما فيه الكفاية حتى قبل أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 75 بالمئة.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا على نطاق واسع أن يثبت المركزي التركي معدلات الفائدة عند 50 بالمئة.
وقال المركزي التركي في بيان اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن موقفه من السياسة النقدية "سيتم تشديده في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم".
ويتوقع مسؤولو البنك المركزي أن يبدأ التضخم في تركيا، والذي لا يزال من بين الأسرع عالميًا، بالانخفاض بدءًا من الشهر المقبل وينهي العام عند 38 بالمئة.
ورفع المركزي التركي أسعار الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس (41.5 بالمئة) منذ يونيو 2023، لكنه أبقى عليه دون تغيير عند 50 بالمئة في إبريل الماضي لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس.
وقال وزير المالية محمد شيمشك الأربعاء إن التضخم سيبدأ بالانخفاض بعد أن يصل إلى ذروته في مايو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الليرة التركية إسطنبول البنك المركزي التركي تركيا بنوك اقتصاد عالمي تركيا الليرة التركية إسطنبول البنك المركزي التركي تركيا أخبار تركيا السیاسة النقدیة المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق