التنمية الصناعية: الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو ميكنة إجراءاتها
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً موسعا مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، لاستعراض أهم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، وبحث مطالب المستثمرين، والرد على استفساراتهم، ومناقشة التحديات التي تواجه المدينة.
يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية والتواصل الدائم لرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المستثمرين بمختلف المدن الصناعية.
جاء ذلك بحضور الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، و المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر، و أيمن رضا الأمين العام للجمعية.
وصرحت ناهد يوسف خلال كلمتها بأن مدينة العاشر من رمضان تعد أحد أكبر قلاع مصر الصناعية، بما تملكه من مقومات و لوجيستيات متكاملة، مضيفة بأن تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين من أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة بسرعة حل أى تحديات تواجه المصنعين وتيسير اداء كافة الخدمات.
وفي هذا السياق أفادت ناهد يوسف بأن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً نحو ميكنة إجراءاتها لتقديم خدمات ميسرة للمستثمرين من خلال ربط تلك الخدمات على برنامج موحد و مميكن، كاشفة عن اقتراب الهيئة من طرح عدد ٥ خدمات صناعية تفاعلية كمرحلة أولى قريباً أونلاين على المستثمرين عبر بوابتها الإلكترونية بعد إجراء بعض التحسينات النهائية، وذلك تمهيداً لطرح كافة الخدمات تباعاً أونلاين.
و أوضحت في معرض حديثها حول أحد الإستفسارات المرتبطة بآليات عمل الهيئة فيما هو مرتبط بتخصيص الأراضى الصناعية، بأن هناك آليتين لتخصيص الأراضي الصناعية، وهما من خلال البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الإستثمارية والتي تتيح بيانات عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، وتم الإنتهاء من خلالها من تخصيص 108 مليون م٢ تقريباً من الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، والأخرى من خلال لجنة 2067 والمشكلة برئاسة الهيئة وعضوية جهات الولاية للأراضى الصناعية، و استطاعت اللجنة الإنتهاء من تخصيص 902 مليون م٢ منذ نشأتها خلال فترة أقل من عامين. وأشارت إلى أن الأولوية فى التخصيص تكون للمشروعات الجادة، وطلبات التوسعات للمشروعات القائمة. مؤكدة على سعى الهيئة نحو إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية من خلال الخريطة الإستثمارية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وشددت رئيس الهيئة على استمرارية المتابعة الدقيقة و المتواصلة للبرنامج الزمني للمشروعات المخصص لها تلك الأراضي، لبيان الجدية و منعاً من الاحتفاظ بالأراضى للمتاجرة بها، أو عدم استخدامها فى أغراضها الصناعية المخصصة لها وتعطيل حركة التنمية الصناعية المستهدفة. لافتة إلى أهمية دور جهاز مدينة العاشر من رمضان، فى موافاة الهيئة بشكل دورى عن وجود أية أراضي شاغرة لتلبية طلبات المستثمرين بشكل فورى.
وحول أهم التيسيرات التي قامت بها الهيئة في قطاع تخصيص الأراضي، أوضحت أن الهيئة تيسيرا على أصحاب المشروعات منحت 9 أشهر مهلة مجانية للمشروعات المتعثرة لإثبات الجدية و بإعفاء من غرامات التأخير بنسب وصلت حتى 75 ٪ من قيمة الغرامة الإجمالية، كاشفة عن استفادة 1722 مشروع من تلك التيسيرات.
وصرحت بأن الهيئة شهدت مؤخراً تطوراً كبيراً في أداء منظومة إجراءات التراخيص والسجلات الصناعية، والربط مع الجهات المختلفة لتسريع آليات تقديم الخدمات للمستثمر، مضيفة بأنه تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من معالى وزير التجارة والصناعة، تقوم الهيئة بإصدار التراخيص الصناعية خلال مدة لا تتعدي عشرين يوماً لإصدار تراخيص المنشآت عالية الخطورة، وأقل من خمسة أيام لإصدار ترخيص المشروعات منخفضة المخاطر.
وفي سبيل ذلك فقد كشفت عن تطوير منظومة المعاينات لتكون إلكترونية بعد توحيد نموذج المعاينة وضم معاينة السجل والترخيص في إجراء واحد، و يتم إجراء المعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقمياً أثناء المعاينة وبشكل فورى من خلال جهاز تابلت محمول، وقد استطاعت الهيئة الإنتهاء عن ما يزيد عن 20 ألف معاينة لسجلات و تراخيص صناعية خلال عام واحد.
كما قامت الهيئة بالتوسع في مكاتب الاعتماد وزيادة عددها من ٨ مكاتب الى 14 مكتب اعتماد لتقديم خدماتها للمستثمر حسب رغبته والقيام بكافة إجراءات استخراج التراخيص وإعداد الملفات واستخراج الموافقات البيئية والحماية المدنية للمستثمر وتقديم شهادة تكون معتمدة لدى الهيئة وبتكلفة بسيطة ومحددة.
من جانبه أشاد الدكتور سمير عارف رئيس الجمعية، بالدور المحورى الذي تقوم به رئيس هيئة التنمية الصناعية في إيجاد حلول سريعة و جذرية للعديد من الطلبات وكذلك التحديات التي كانت تقابل أصحاب المصانع، مشيداً بأداء فرع الهيئة بمدينة العاشر من رمضان فى التعامل الفورى مع أى متطلبات أو تحديات قد تواجه بعض مستثمرى المدينة، مطالبا بتضافر الجهود الحكومية والتدخل الحاسم والفورى لمنع المتاجرة فى الاراضي الصناعية و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتفتيش المستمر لبيان الجدية من قبل من تم تخصيص الأراضى الصناعية لهم.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان على أهمية إستمرار التعاون بين كافة الجهات المعنية بما فى ذلك جهاز المدينة والمستثمرين وهيئة التنمية الصناعيه، وبما يخدم كافة الأهداف التنموية.
هذا واستمعت رئيس الهيئة وفريق عمل قيادات الهيئة إلى طلبات واستفسارات أعضاء الجمعية من أصحاب المشروعات، وتم الرد عليها، وتوضيح ومناقشة بعض التحديات الخاصة المتعلقة بعدد من المصانع للوصول لحلول جذرية بشأنها.
وقد قامت رئيس الهيئة عقب نهاية الاجتماع، بتفقد فرع الهيئة داخل مقر جمعية المستثمرين، و بتفقد منظومة الخدمات المقدمة لمستثمري المدينة والتأكد من حصولهم على الخدمات على الوجه الاكمل.
يذكر أن مدينة العاشر من رمضان بها ما يقرب من 6500 منشأة مسجلة بمختلف الأنشطة الصناعية ويعمل بها أكثر من 400 ألف عامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الصناعية تبحث مطالب المستثمرين دعم الاستثمار الصناعي مدينة العاشر من رمضان مدینة العاشر من رمضان الأراضى الصناعیة رئیس الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ،أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم ، أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار.
وأوضح أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
وأشار الي أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
ويري أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية ،مشيرا الي أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
نمو تجارة الخدمات الرقمية
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته ، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول