قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن وقف الحرب في غزة.. لماذا تخشى إسرائيل الإدانة؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تصدر محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، حكمها يوم الجمعة بشأن طلب من جنوب أفريقيا لإصدار أمر لإسرائيل بوقف الهجوم على رفح والانسحاب من قطاع غزة، في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية لعام 1948.
تريد جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية في لاهاي أن تأمر إسرائيل بوقف "فوري" لهجومها على رفح ووقف الحرب على الفلسطينيين في غزة، التي شنها الجيش الإسرائيلي، عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية على غلاف غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
محامو جنوب أفريقيا طلبوا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض تدابير طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على رفح ينبغي أن تتوقف"، لضمان بقاء الشعب الفلسطيني على قيد الحياة.
وكانت جنوب إفريقيا أعلنت الأسبوع الماضي، أن "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل قد بلغت "مستوى مروعًا"، مشيرةً على وجه الخصوص إلى المقابر الجماعية في غزة، وأعمال التعذيب بحق الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية عنهم.
وتنكر إسرائيل الاتهامات بارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، في حين أن قواتها قتلت أكثر من 35 ألف فلسطيني منذ أكتوبر، وأصابت أكثر من 80 ألفا آخرين بجروح، وهجرت أكثر من 70% من أهالي القطاع المحاصر، والذي لا تصله المساعدات بسبب العراقيل الإسرائيلية.
إعلام عبري: إسرائيل تتوقع أن تحكم "العدل الدولية" ضدها في قرار يوم الجمعة المنتظرما تخشاه إسرائيلوتعد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة، ولكن سبق تجاهلها في الماضي، ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
لكن صدور قرار لصالح بريتوريا سيكون بمثابة انتكاسة قضائية أخرى لإسرائيل ربما سيزيد من عزلتها، بعد أن طلبت المحكمة الجنائية الدولية يوم الإثنين إصدار مذكرات اعتقال، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم في قطاع غزة وإسرائيل.
صدور قرار لصالح بريتوريا سيكون بمثابةانتكاسة قضائيةأخرى لإسرائيل وسيزيد من عزلتهاومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة، إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة بنيامين نتنياهو.
تركيا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليةفي محكمة العدل الدولية: إسرائيل تعتبر قراءة جنوب إفريقيا للقانون مشوهة وتنكر الإبادة في غزة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: "الإبادة الإسرائيلية في غزة بلغت مرحلة مروعة"وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد على جرائم الحرب المفترضة والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة للنزاعات بين الدول.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوليتيكو: هذه خطط واشنطن لما بعد الحرب على غزة.. دور بارز ومستشار أمريكي للإشراف على قوة "حفظ سلام" مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: مرافق الرعاية الصحية في غزة تتعرض لهجمات مستمرة الغارديان: مهاجمو شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة يتلقون معلومات دقيقة من قوات الأمن الإسرائيلية أسرى طوفان الأقصى حركة حماس غزة فلسطين بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة روسيا حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة روسيا حركة حماس أسرى طوفان الأقصى حركة حماس غزة فلسطين بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل غزة ضحايا حركة حماس إسبانيا قطاع غزة رفح معبر رفح محكمة العدل الدولية فلاديمير بوتين السياسة الأوروبية محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا یعرض الآن Next قطاع غزة على رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
عادل الباز يكتب: الشمول المالي: لماذا؟ وكيف؟ وبأي اتجاه؟ (1)
1 ما يسعد المرء أن يرى أنه، وسط حرائق الحرب والظلام، هناك من يفكّر بعيدًا ويبدأ العمل؛ مما يُشي بأننا قادرون على البناء، وقادرون على الفعل الإيجابي في أحلك الظروف. إن الذي جرى في ميادين الحرب وخارجها معجزة؛ من جيش محاصر وشعب مشرّد ننهض وننتصر، من دولة لا تملك في خزائنها مليمًا ساعة اندلاع الحرب إلى بلد استطاع، في عامين، أن يوفّر مليارات الدولارات لتمويل الصرف المهول على الحرب والسلاح من موارده الخاصة. إن الذي جرى من معالجات في قطاع الاتصالات، بعد أن تدمرت غالب بنيته وتوقفت أبراجه، شيء يثير العجب ، كما ان ما تحقق في الميدان العسكري، والقطاع الاقتصادي، وبنك السودان، والاتصالات، معجزات يحق لنا أن نفتخر بها. لقد استطاع الذين أوكل إليهم إدارة هذه القطاعات تثبيت أركان الدولة التي كانت في مهبّ الريح.
2
ما جرى ويجري حاليًا من حوارات حول قضية الشمول المالي، التي أصبحت الدولة الآن منفتحة عليها مستوعبة لضرورتها مما يشي بأننا على اعتاب مرحلة جديدة من السير الحثيث لتحقيق الشمول المالي والذي كان يمكن أن يتحقق منذ زمان بعيد، لولا الصراعات القميئة في قطاع الاتصالات التي امتدت لسنوات. كان يمكن أن نكون في وضع متقدم اليوم، بحكم وضعنا الممتاز في قطاع الاتصالات منذ بداية هذا القرن، ولكن الله غالب.
3
ما هو الشمول المالي؟
الشمول المالي هو العملية التي من خلالها يتم تمكين جميع فئات المجتمع، خاصة الفئات الضعيفة والمهمشة، من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية (مثل الحسابات البنكية، التمويل، التأمين، الادخار، والدفع الإلكتروني) بأسعار مناسبة وبشكل آمن.
سنعود لاحقًا لنرى الوسائل التي يتحقق بها الشمول المالي وخاصة من ناحية الاستخدام الواسع والذكي للتكنولوجيا الرقمية والنظر للتجارب المطبقة في الدول الإفريقية والعربية، ثم ندلف لتحديد الأهداف التي يمكن أن يحققها الشمول المالي في الاقتصاد.
ماذا جرى بشأن النقاش العام في قضية الشمول المالي؟
4
خلال منتديين مهمين، أحدهما في القاهرة والآخر في بورتسودان، تمّت إثارة موضوع الشمول المالي، الذي يُعد الآن ضرورة قصوى لحركة الأموال والاقتصاد عمومًا.
المنتديان كانا بدعوة من مركز شموس ميديا، وهو مركز ترأسه الأستاذة سمية سيد، الكاتبة الاقتصادية المعروفة، ويحق القول إن مثل هذه المبادرات ليست غريبة على سمية سيد؛ بل هي بارعة في ابتدار أفكارها وتنظيمها والحشد لها.
سبق لها أن نفذت عشرات الندوات الاقتصادية الناجحة بالخرطوم، وهي تفعل ذلك على خلفية اهتمامها بالاقتصاد، ومقدراتها على التقاط القضايا المهمة في الساحة الاقتصادية.
المهم أن شموس وضعت القضية على طاولة النقاش العام، وبدأ حراك متسارع في هذا الاتجاه ولا يزال.
في الندوة الأولى (21/1/2025)، أكد الدكتور خالد التيجاني أن السودان كان سبّاقًا في مجال التقنية الرقمية في إفريقيا والوطن العربي، إلا أن عوائق واضحة أوقفت مسيرته وعطّلته عن المواكبة، وعزا د. خالد الأمر إلى رفض بعض المؤسسات لهذا التحول، وطالب بتشريعات حاسمة وواضحة من الدولة وبنك السودان، باعتبارها الحل لهذه المعضلة.
في ذات الندوة، طالبت الدكتورة عسجد يحيى الكاظم بتعزيز الشمول المالي، الذي اعتبرته مفتاح التحول الرقمي لتوسيع الخدمات البنكية في السودان، كما دعت إلى توحيد منصة الدفع الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي، واستعرضت تجارب ناجحة في عدد من الدول الإفريقية والآسيوية.
5
في الندوة الثانية، التي عُقدت مساء الخميس 6 مارس 2025 في بورتسودان، عاد د. خالد التيجاني ود. عسجد الكاظم لطرح ورقتين أكثر شمولًا وعمقًا حول موضوع الشمول المالي وضرورته وأهدافه.
وقد أدهشتني د. عسجد بنظرتها المتقدمة والعلمية والعملية في تناول موضوع الشمول المالي خلال الورقة التي قدمتها في المنتدى، (توحيد منصة الدفع الإلكتروني/ خطوة نحو التحول الرقمي والشمول المالي).
الورقتان تستحقان أن تتخذهما الدولة خارطة طريق لتنفيذ الشمول المالي من خلال التكنولوجيا الرقمية.
ما سرّني في الندوة الثانية هو حضور كل أركان الدولة، وخاصة في جانبها الاقتصادي، وهو نجاح يُحسب لمركز شموس، كما أنه مؤشر على القبول الرسمي بالحاجة الملحة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في تطبيق الشمول المالي، الذي أصبح ضرورة وليس ترفًا؛ ضرورة فرضها الواقع الاقتصادي والتطور التكنولوجي.
في المقال القادم، سأعرض ما جاء في الورقتين، ثم أذهب لإدارة نقاش حول الأفكار التي تطرحانها، والسبيل لتطبيقها.
نواصل.
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية