بدت مرتبكة من التوتر.. هكذا ردّت جينيفر لوبيز على سؤال عن طلاقها من بن أفليك
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: سُئلت النجمة جينيفر لوبيز عن شائعات انفصالها عن زوجها، الممثل بن أفليك، خلال مؤتمر صحافي شاركت فيه في مكسيكو سيتي في المكسيك ترويجاً لفيلمها الجديد.
وفي التفاصيل، سأل أحد الصحافيين لوبيز عن صحة الأخبار والشائعات المتناقلة المتعلقة بزواجها وأفليك، وما إذا كان الانفصال قد تم بالفعل.
وعلى الفور، هبّ سيمو ليو، زميلها في الفيلم، للدفاع عن لوبيز وقاطع الصحافي وحسم النقاش قائلاً: “حسناً، لن نتحدث عن ذلك.
وعلى الرغم من ردّ ليو، كان للنجمة التي بدت متوترة بعض الشيء ردّها الخاص حيث أظهرت ابتسامة لطيفة قبل أن تقول: “أنت أعقل من أن تطرح هذا السؤال”.
وأشاد الجمهور بالنجمة على طريقة تعاملها مع الموضوع، فيما حذر سيمو المراسلين الآخرين من الابتعاد عن هذا النوع من الأسئلة.
وكانت أخبار انفصال الثنائي قد انتشرت في الآونة الأخيرة بعد عدم ظهورهما معاً في العلن لمدة 47 يوماً، وعدم حضور بن حفل “ميت غالا” مع زوجته في 6 أيّار (مايو)، على الرغم من أهميّة الحدث بالنسبة إلى لوبيز. ومع ذلك، فقد ظهر الثنائي معاً بضع مرات في الأيام الماضية.
وأشار تقرير “In Touch Weekly” إلى أن الثنائي يتجهان نحو الطلاق، حتى أنّ نجم “باتمان” انتقل من منزله الذي يتشاركه مع جينيفر في لوس أنجلوس منذ أسابيع ويعيشان حالياً في منزلين منفصلين، بعدما وصل زواجهما إلى نقطة الانهيار.
View this post on InstagramA post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)
main 2024-05-24 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
بشأن أموال الصندوق البلدي المستقل .. سؤال من سامي الجميل للحكومة
تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل بسؤال إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول التأخير غير المبرر في توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الاتصالات على البلديات واتحادات البلديات.
وطالب الجميّل وزيري المالية والداخلية والبلديات بالإسراع باستصدار مراسيم توزيع هذه الأموال المحصلة أمانة لحساب البلديات واتحاداتها والتي تراكمت عن الأعوام السابقة.
واستند سؤال الجميّل إلى أن" هذه الأموال والعائدات تشكّل الركن الأساس في دعم موازنتها، وأن توفير هذه الأموال يمثّل ضرورة حيوية وملحّة لتتمكّن من القيام بالحدّ الأدنى من المهام الأساسية التي أناطها قانون البلديات بها والمسؤوليات الجسيمة الملقاة على كاهلها في ظل الأزمات المتعدّدة والمتفاقمة التي يمرّ بها لبنان. وذلك في ظل مواجهة السلطات المحلية لأعباء استثنائية وتحديات غير مسبوقة نتيجة الأحداث الأمنية الخطيرة التي شهدها لبنان خلال أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني من العام 2024، حيث اضطرت إلى تقديم خدمات طارئة وتوفير مستلزمات إضافية ضرورية للمواطنين، بما في ذلك تأمين الملاجئ وتجهيزها بالمعدات اللازمة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للعائلات النازحة، وإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية، وتعزيز جهوزية فرق الطوارئ والدفاع المدني، مما ضاعف من حجم النفقات والمتطلبات المالية الملقاة على عاتقها".
اضاف:" إن حرمانها المستمر من الحصول على كامل العائدات المستحقة لها يؤدّي حتماً إلى شلل شبه تام في قدرتها على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في النطاق البلدي، ويهدد بشكل مباشر قدرتها على تأمين رواتب وتعويضات الموظفين في المجالس البلدية واتحاداتها، مما ينذر بأزمة إدارية ومالية واجتماعية وشيكة".