مؤسسة الإمارات للدواء تواصل جهودها للارتقاء بقطاع المنتجات الصحية في الدولة

استعرض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء خلال اجتماعه الرابع المبادرات الرئيسية للمؤسسة التي تستهدف تحسين الصحة العامة عبر مواصلة الارتقاء بالممارسات التنظيمية في قطاع الصحية في الدولة.

ترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور كل من سعادة الدكتورة مها تيسير بركات نائبة رئيس المجلس، وسعادة الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي المديرة العامة للمؤسسة، وأعضاء المجلس سعادة الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، وسعادة بدر سليم العلماء، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف، وسعادة الدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز وأحمد الرميثي ممثل فئة الشباب.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن احمد الزيودي أن مؤسسة الإمارات للدواء تواصل العمل على استكمال هيكلها التنظيمي، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية في قيادة الابتكار في القطاع الدوائي بالدولة، وتحفيز قدرات تصنيع الدواء والمستحضرات الصيدلانية محلياً، وتعزيز التعاون في الأبحاث المتقدمة، مع استمرار العمل من أجل تعزيز دور المؤسسة مستقبلاً لتكون جهة رائدة في قطاع المنتجات الطبية عالمياً.

وقال معاليه إن جهود إنجاز الهيكل المؤسسي والتنظيمي والإداري لمؤسسة الإمارات للدواء، بالإضافة إلى التكامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة يأتي انعكاساً لتوجهات دولة الإمارات ورؤية قيادتنا الرشيدة في استحداث قطاعات اقتصادية تخاطب المستقبل وقائمة على المعرفة والابتكار، وتجتذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتستقطب أفضل العقول والكفاءات للمساهمة في الارتقاء بالقطاع الصحي والدوائي في الدولة.

من جانبها، أكدت سعادة الدكتور فاطمة الكعبي أن المؤسسة تواصل تنفيذ وتوصيات وقرارات مجلس الإدارة لاستكمال بناء هيكلها التنظيمي واستقطاب فريق عمل يتمتع بالكفاءة لضمان استمرار الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية بالدولة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وقالت إن المؤسسة قطعت شوطاً طويلاً في استكمال بناء هيكلها التنظيمي ولجانها النوعية ما يعد خطوة مهمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مواصلة الارتقاء بقطاع الأدوية والتصنيع الدوائي والصيدلاني في الدولة، والمساهمة بشكل إيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي.

وناقش الاجتماع مستجدات الخطط الاستراتيجية للمؤسسة، بما في ذلك التقييم الشامل للقطاع الدوائي في الدولة، والتكامل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وباقي شركاء القطاع الصحي والدوائي من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية ذات الصلة في ما يخص الأمن الدوائي والاستدامة الصيدلانية وتحفيز جهود البحث والتطوير في الدولة.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات استكمال الهيكل التنظيمي النهائي للمؤسسة، بما يساعد في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما ناقش إنشاء لجان حوكمة للإشراف على القطاعات المختلفة داخل المؤسسة، بما في ذلك لجان الموارد البشرية والمالية واللجان الفنية وغيرها.

وتستهدف اللجان المتخصصة تعزيز الكفاءة التشغيلية وتشمل لجنة التطوير والتحسين، ولجنة التدقيق والمخاطر، واللجنة العلمية والسياسات والاستراتيجية الوطنية.

واستعرض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء آخر مستجدات تحويل الإشراف على أكثر من 160 خدمة من وزارتي “الصحة ووقاية المجتمع” و”التغير المناخي والبيئة” إلى المؤسسة، بما في ذلك الخدمات الجديدة التي نص عليها قانون إنشاء المؤسسة ويشمل ذلك تكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات لضمان تقديم الخدمات بكفاءة.

كما راجع مجلس الإدارة المقترحات الخاصة باستراتيجيات الاتصال والعلاقات العامة والعلامة التجارية.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء لمدة 3 سنوات تبدأ بتاريخ 21 نوفمبر 2023، وذلك كمؤسسة اتحادية تتولى تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة.

ويشمل نطاق عمل المؤسسة المنتجات الطبية في كافة مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وهي المنتجات الدوائية، والوسائل الطبية، والمنتجات الصيدلانية، ومنتجات الرعاية الصحية، والمنتجات الحيوية، والمكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية، والمستحضرات البيطرية، والأسمدة، والمصلحات الزراعية، ومنظمات نمو النبات، والمبيدات، والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، كما أجاز المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى.وام

المصدر: جريدة الوطن