86 مليار درهم زيادة في أصول المصارف الإسلامية بالدولة خلال 12شهرا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
زادت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات بنحو 86 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 717.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 13.61 في المائة، مقارنة بنحو 631.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023.
وزادت أصول المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 1.56 في المائة أو ما يعادل 11 مليار درهم، مقابل 706.7 مليار درهم في يناير 2024، بينما زادت بنسبة 2.1 في المائة أو ما يعادل 14.6 مليار درهم منذ بداية العام الحالي مقارنة 703.1 مليار درهم في نهاية 2023.
وأفادت إحصائيات المركزي بارتفاع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 434 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.43 في المائة مقابل 396.6 مليار درهم في نوفمبر 2023، بينما زاد على أساس شهري 0.7 في المائة مقابل 431 مليار درهم في يناير السابق عليه.
وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 509.4 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بـ 15.8 في المائة مقارنة بـ 439.9 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 69.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.86 في المائة مقابل 500.1 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وبحسب الإحصاءات، فإن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 141.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29.4 في المائة أو ما يعادل 32.2 مليار درهم مقابل استثمارات بـ 109.5 مليار درهم في فبراير 2023، بينما زادت على أساس شهري بـ 3.7 في المائة مقارنة بـ136.7 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.
وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 109 مليارات درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين” و2.3 مليار درهم في الأسهم، و11.1 مليار درهم استثمارات أخرى.
على صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة ، فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.48 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.7 في المائة مقارنة بـ 3.116 تريليون درهم في فبراير 2023، بزيادة بقيمة 364.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على 82.9 في المائة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية فبراير الماضي والبالغة 4.198 تريليون درهم، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.1 في المائة.
ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.579 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.3 في المائة، مقابل 1.5 تريليون درهم في فبراير 2023، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 2.098 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 16.4 في المائة، مقارنة بنحو 1.802 تريليون درهم في فبراير 2023.
ونما إجمالي استثمارات البنوك التقليدية على أساس سنوي بنسبة 18.3 في المائة إلى 511 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، موزعة بواقع 247.7 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير “سندات الدين”، و211.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و13.5 مليار درهم في الأسهم، و38.2 مليار درهم استثمارات أخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أصول المصارف الإسلامیة بنهایة فبرایر الماضی البنوک التقلیدیة تریلیون درهم فی على أساس شهری فی المائة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية