حراك نيابي يوجه رسالة عاجلة للسوداني بشأن مشروع تأهيل 42 حي بالديوانية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب باسم الغرابي، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، بدء حراك نيابي من اجل إعادة النظر بمشروع إستراتيجي في محافظة الديوانية.
وقال الغرابي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "محافظة الديوانية ومنذ سنوات تعاني من تردي الواقع الخدمي بسبب تلكؤ المشاريع المنفذة الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي"، داعيا الى "تغيير بوصلة العمل وأن تأخذ مسارات صحيحة في تفادي الأخطاء السابقة والسعي الى خارطة طريق تسهم في تحقيق إنجازات على الأرض".
وأضاف، انه "يقود حراك نيابي من اجل تشكيل وفد عاجل من نواب الديوانية للقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل إحالة مشروع تأهيل 42 حي سكني في مركز المحافظة الى شركة رصينة متخصصة من ناحية الإمكانيات على نحو يكون بمقدورها تحقيق إنجازات".
وأشار الى ان "الحراك يأتي من اجل المصلحة العامة والسعي الى ان يكون المشروع وفق مسارات صحيحة وان ينفذ من قبل شركات على قدر من الكفاءة الفنية والمالية في التعاطي مع كل المحاور دون أي اخفاق".
وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتأسيس جهد خدمي مصغر في كل محافظة، فيما وجه الجهد الخدمي المركزي بالاهتمام والتركيز على محافظات المثنى وبابل والديوانية.
ووجه السوداني بـ"تأسيس جهد خدمي مصغر في كل محافظة"، مؤكداً أنه "وجه الجهد الخدمي المركزي بالتركيز على محافظات المثنى وبابل والديوانية؛ لأنها الأضعف من حيث البنى التحتية، إلى جانب الحرص على عدم تأخير انطلاق تخصيصات المحافظات المالية، كما أعلن قرب انطلاق المشاريع التي وعد بها في المثنى، لاسيما المستشفيات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من اجل
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”