وزير العمل يقرر رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل لـ6000 جنيه
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر وزير العمل حسن شحاتة، رفع الحد الأدنى لأجور الصحفيين والإداريين بمجلة العمل، إلى 6000 جنيه بدلا من 3500، مع راتب مايو 2024 الجاري، تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور، الصادر في شهر إبريل الماضي.
وحث "الوزير" جميع العاملين في "المجلة" على تكثيف الجهود من أجل نشر ثقافة الإنتاج والتنمية، والتوعية بالإعلاء من قيمة العمل،والالتزام والإتقان فيه.
ومجلة العمل، تصدر عن جمعية نشر الثقافة لوزارة العمل، منذ عام 1963،بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، وهي متخصصة في مجال العمل والتنمية والإنتاج، وتصدر نسختها الورقية كل شهر،وبشكل منتظم،ولديها موقع الكتروني.
ويرأس مجلس إدارتها الآن، وزير العمل حسن شحاتة، ويرأس تحريرها عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة،وعضو نقابة الصحفيين.
يشار هنا إلى أن الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص،وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وجرى رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023،و في يوليو 2023 ،وصل إلى 3000 جنيه، ثم 3500 جنيه في يناير الماضي،حتى أصبح الآن 6000 الاف جنية،شاملة كافة عناصر الأجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص المجلس الأعلى للصحافة مجلة العمل نقابة الصحفيين وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد من أطراف الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر الجاري للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين