الدفاع الصينية: رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى الحرب
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
24 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الجمعة، بأن رئيس تايوان الجديد، لاي تشينغ تي، يعتمد على قوى خارجية في السعي لتحقيق الاستقلال، ما يدفع الجزيرة إلى حافة حرب خطيرة.
وقال وو تشيان، في بيان: “عندما تولى الرئيس التنفيذي لتايوان (لاي تشينغ) منصبه، تحدى بشكل جدي مبدأ الصين الواحدة”.
وأضاف البيان: “روج لاي تشينغ، علنا لنظرية الصينيتين، سعياً وراء الاستقلال، من خلال القوة العسكرية والاعتماد على قوى خارجية، ما يدفع الجزيرة إلى احتمال اندلاع حرب خطيرة”.
وتابع: “هذا لعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيحرق نفسه بالتأكيد”.
وكان لاي تشينغ، قد تولى منصبه يوم 20 مايو/ أيار الجاري، حيث أكد في خطاب تنصيبه على “ضرورة مواجهة التهديدات المختلفة الصادرة عن البر الرئيسي للصين، عبر تعزيز قدرات تايوان الدفاعية”.
وكانت الصين، قد أعلنت أمس الخميس، إجراء مناورات عسكرية حول الجزيرة، لافتة إلى أنها بمثابة عقاب قوي على الأعمال الانفصالية لسلطات تايوان، وتحذيرا شديدا من التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية.
تأتي هذه المناورات العسكرية، بعد أيام من تنصيب لاي تشينغ تي، رئيسا جديدا لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها ووصفت لاي بـ”الانفصالي الخطير”.
يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لای تشینغ
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة