مجلس الأمن يصوت على قرار يدين الاعتداءات على موظفي الإغاثة الدوليين ويطالب بحمايتهم
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على قرار يدين الاعتداءات على العاملين بالمجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة في مناطق النزاعات، ويطالب الجهات المتحاربة بحمايتهم حسب القانون الدولي.
القرار الذي ترعاه سويسرا يعرب عن قلق مجلس الأمن البالغ إزاء العدد المتزايد من الهجمات والتهديدات ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني إلى جانب التجاهل المستمر وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل المقاتلين.
وقالت سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال بايريسويل إن "الهدف من القرار بسيط بقدر ما هو مهم. الأمر يتعلق بحماية الرجال والنساء الذين يعملون ويخاطرون بحياتهم كل يوم لمساعدة المتضررين من النزاعات المسلحة".
ولا يشير مشروع القرار إلى أي صراع بعينه، لكن يجري التصويت عليه مع احتدام المعارك في غزة وأوكرانيا والسودان وميانمار والعديد من المناطق الساخنة الأخرى حول العالم.
ومع ذلك، فإن الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في غزة هي التي شهدت أكبر عدد من الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وقتل أكثر من 190 من موظفي الأمم المتحدة وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويدعو مشروع القرار جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة كما يقتضي القانون الدولي. ويدعو جميع الدول وأطراف الصراع المسلح إلى احترام القانون الإنساني الدولي والتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف.
ويحث مشروع القرار على "احترام مبادئ التمييز والتناسب والحذر في سير القتال والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين عديمة الفائدة".
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة جرائم حرب حقوق الانسان قطاع غزة مجلس الأمن الدولي موظفی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تقترح مشروع قرار على مجلس الأمن لوقف القتال في السودان
يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
في أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع.
وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحافيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني “بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.
وأضافت أن “أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وعلى الرغم من ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما”.
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).
ويطالب مشروع القرار البريطاني “قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا” في مختلف أنحاء السودان، “كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورا”.
اقرأ أيضاًالعالمهاريس تهنىء ترامب بالفوز في الانتخابات
ويدعو القرار أيضا “طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد”.
ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات “ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية”.
ومن المقرر أن ينتهي سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان