العدل الدولية تبت في قضية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تصدر المحكمة العليا للأمم المتحدة حكمها اليوم الجمعة بشأن التماس عاجل من جنوب إفريقيا لأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة والانسحاب من القطاع.
ومن غير المرجح أن تمتثل إسرائيل لأي أمر من هذا القبيل. مع ذلك، فإن أمر وقف إطلاق النار الذي يصدره قضاة محكمة العدل الدولية من شأنه أن يزيد من الضغوط على إسرائيل، التي تزداد عزلة مع استمرارها في هجومها العسكري على غزة.
ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا لضغوط شديدة في الداخل لإنهاء الحرب. حيث انضم آلاف الإسرائيليين إلى المظاهرات الأسبوعية التي تطالب الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس" إلى وطنهم، خوفا من نفاد الوقت.
وتتمتع محكمة العدل الدولية بصلاحيات واسعة للأمر بوقف إطلاق النار وغير ذلك من التدابير، لكنها لا تملك جهاز التنفيذ الخاص بها.
ويأتي حكم اليوم بعد أيام فقط من إعلان المدعي العام لمحكمة أخرى في لاهاي، المحكمة الجنائية الدولية، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي و3 من قادة حماس.
وردا على إعلان الجنائية الدولية، قال نتنياهو: "مهما كان حجم الضغط وأي قرار في أي منتدى دولي لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها ضد أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة انسحاب حماس قرار قضاة الضغط اعتقال طلاق محكمة رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.
وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.
كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات