بشرى للمواطنين.. بدء تحديد موعد المعاينة ضمن خطوات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تلقى عدد من المواطنين المتقدمين بشهادة البيانات إلى المراكز التكنولوجية رسائل بتحديد موعد المعاينة، بعد الانتهاء من أول إجراء للتصالح على مخالفة البناء وهو تقديم شهادة البيانات، وذلك بعد مرور 17 يوما على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، إن شهادة البيانات هي عبارة عن إجراء ضروري للتصالح، وتتضمن معلومات عن مخالفة البناء ونشاطها ومساحة الشارع والجهات الأربع وتاريخ المخالفة وجهة الولاية ورأيها في التصالح وكروكي عن المخالفة وصورة فوتوغرافية، مشيرا إلى أن خطوة شهادة البيانات تستغرق 15 يوما للدراسة من اللجنة المختصة.
وأضاف إلى أنه يتم استكمال مستندات التصالح في مخالفات البناء وفق المادة 5 من قانون التصالح، وهناك مدة محددة لكل إجراء لاختصارالوقت والجهد على المواطنين والجهات القائمة على التصالح، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد يشترط جدية من يتقدم لتقنين الوضع لاستكمال المستندات المطلوبة للتصالح كشرط للتقديم، ولا يتم الاكتفاء بتقديم طلب دون إرفاق الأوراق المطلوبة حتى يتم إنجاز طلبات التصالح.
طرق تقديم طلبات التصالحوأوضح أن باب التصالح في مخالفات البناء متاح أمام المواطنين من خلال الدخول على تطبيق تصالح، أو من خلال بوابة خدمات المحليات، أو التواصل مع المركز التكنولوجي التابع له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجى قانون التصالح مخالفات البناء وزير التنمية المحلية قانون التصالح الجديد شهادة البيانات التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»
كشف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح متعثر ولم يحقق المطلوب حيث أن الاقبال على القانون في منتهى الضعف لأن المشاكل الأساسية لم تحل.
وأشار منصور بأن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص خلال هذه الفترة وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء.
وقال إيهاب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون التصالح تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الحالي واجه عددا من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، كالأحوزة العمرانية، المناطق القريبة واستكمال الدور، وشروط الحماية المدنية، وطلاء المباني.
مقترحات خاصة بقانون التصالح في مخالفات البناءوقدم إيهاب منصور اقتراحات لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء لحل هذه المشاكل بصورة عملية، تمثلت في:
إعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فيما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى والمباني.
كما نصت على ضرورة إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أنها تحتاج عدد من التعديلات لتيسير إجراءات القانون ومنها ان تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى لـ 2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا مضيفا أن قانون التصالح على مخالفات البناء لديه القدرة على جمع من 150 لـ 200 مليار جنيه.
واقترح بإلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى الخاصة بالقانون على أن ما يحدد ويصدر خرائط الأحوزة العمرانية هي لجنة من الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية وعدت بأن يكون هناك تخفيف في الاشتراطات لكي يكون هناك قدرة على تصالح المواطنين.
وأوضح أن خرائط الأحوزة العمرانية أحد أهم أسباب شكاوى المواطنين من قانون التصالح، مؤكدًا أن هناك البعض الذي يريد فشل القانون الخاص بالتصالح لأنه مستفيد من بقاء الوضع كما هو عليه، مشددا على أن تنفيذ قانون التصالح يحتاج إلى رقابة من المسؤولين ولابد من الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء في أقرب وقت، ولابد من إعادة النظر في محظورات القانون.
اقرأ أيضاًعضو شعبة المواد الغذائية يفسر تقلب أسعار الزيوت.. ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة
رئيس الشعبة: نستورد 98% من قطع غيار السيارات.. وتوقعات بانخفاض الأسعار
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال