بشرى للمواطنين.. بدء تحديد موعد المعاينة ضمن خطوات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تلقى عدد من المواطنين المتقدمين بشهادة البيانات إلى المراكز التكنولوجية رسائل بتحديد موعد المعاينة، بعد الانتهاء من أول إجراء للتصالح على مخالفة البناء وهو تقديم شهادة البيانات، وذلك بعد مرور 17 يوما على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، إن شهادة البيانات هي عبارة عن إجراء ضروري للتصالح، وتتضمن معلومات عن مخالفة البناء ونشاطها ومساحة الشارع والجهات الأربع وتاريخ المخالفة وجهة الولاية ورأيها في التصالح وكروكي عن المخالفة وصورة فوتوغرافية، مشيرا إلى أن خطوة شهادة البيانات تستغرق 15 يوما للدراسة من اللجنة المختصة.
وأضاف إلى أنه يتم استكمال مستندات التصالح في مخالفات البناء وفق المادة 5 من قانون التصالح، وهناك مدة محددة لكل إجراء لاختصارالوقت والجهد على المواطنين والجهات القائمة على التصالح، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد يشترط جدية من يتقدم لتقنين الوضع لاستكمال المستندات المطلوبة للتصالح كشرط للتقديم، ولا يتم الاكتفاء بتقديم طلب دون إرفاق الأوراق المطلوبة حتى يتم إنجاز طلبات التصالح.
طرق تقديم طلبات التصالحوأوضح أن باب التصالح في مخالفات البناء متاح أمام المواطنين من خلال الدخول على تطبيق تصالح، أو من خلال بوابة خدمات المحليات، أو التواصل مع المركز التكنولوجي التابع له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجى قانون التصالح مخالفات البناء وزير التنمية المحلية قانون التصالح الجديد شهادة البيانات التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل خلال اجتماع الشعبة اليوم أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية.
وقال نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة