العليمي: الدعم السعودي رسالة حاسمة للميليشيات بشأن السلام
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن الدعم السعودي السخي للموازنة العامة للدولة رسالة أخرى حاسمة للميليشيات الحوثية الإرهابية بشأن الجنوح للسلام.
وأوضح العليمي في منشور له على تويتر، أن مفاد هذه الرسالة هو أن "الشعب اليمني ليس وحده، وأنه آن الأوان لهذه الميليشيات بعد أن جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قياداتها، والإصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره".
ولفت إلى أن هذا الدعم "يؤكد موقف المملكة المشرف ونهجها الملتزم بدعم الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة إعمار وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية".
وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن "هذا النهج الأخوي والإنساني للمملكة العربية السعودية، مثل باستمرار صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والأمن الدوليين".
كما أثنى على "الجهود الحكومية، والفريقين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي أثمرت هذا الدعم السخي للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومواصلة إصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات".
يأتي هذا بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الحكومة اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، استجابة لطلبها لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، أن الدعم السعودي للموازنة سيشكل فارقاً كبيراً في تعزيز الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي بشكل عام، لافتاً إلى أنها ستعزز أيضاً استدامة المالية العامة، وستساهم في التخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه المواطن اليمني.
وقال: "فقدنا 65% من إيرادات الموازنة العامة للدولة بسبب استهدافات الميليشيات الحوثية للمنشآت النفطية، وهذه المنحة ستخفف من وطأة تأثيرات ذلك".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العليميالمصدر: العربية
كلمات دلالية: العليمي
إقرأ أيضاً:
غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
"عُمان": يستضيف مجلس الشورى غدا الاحد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وبيان معاليه حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني 2024-2025م من الفترة العاشرة 2023-2027م، التي ستكون سرية؛ وذلك وفقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس عُمان، التي نصت على: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، كما يجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
وأوضح سعادته أن الجلسة ستناقش الأسس والافتراضات التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد سعادته أن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام، وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ الأمين العام للمجلس إلى أن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
كما أوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قامت بدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025م و"رؤية عُمان 2040".
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدد من مغذيات بيلا