العليمي: الدعم السعودي رسالة حاسمة للميليشيات بشأن السلام
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن الدعم السعودي السخي للموازنة العامة للدولة رسالة أخرى حاسمة للميليشيات الحوثية الإرهابية بشأن الجنوح للسلام.
وأوضح العليمي في منشور له على تويتر، أن مفاد هذه الرسالة هو أن "الشعب اليمني ليس وحده، وأنه آن الأوان لهذه الميليشيات بعد أن جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قياداتها، والإصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره".
ولفت إلى أن هذا الدعم "يؤكد موقف المملكة المشرف ونهجها الملتزم بدعم الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة إعمار وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية".
اليمن اليمن سحب أكثر من نصف كمية النفط في الناقلة صافر قبالة اليمنوأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن "هذا النهج الأخوي والإنساني للمملكة العربية السعودية، مثل باستمرار صمام أمان ليس فقط للدولة الوطنية في اليمن، وإنما لدول وشعوب المنطقة برمتها، والسلم والأمن الدوليين".
كما أثنى على "الجهود الحكومية، والفريقين الاقتصاديين في البلدين الشقيقين، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي أثمرت هذا الدعم السخي للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، ومواصلة إصلاحاتها الشاملة في مختلف المجالات".
يأتي هذا بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الحكومة اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، استجابة لطلبها لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، أن الدعم السعودي للموازنة سيشكل فارقاً كبيراً في تعزيز الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي بشكل عام، لافتاً إلى أنها ستعزز أيضاً استدامة المالية العامة، وستساهم في التخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه المواطن اليمني.
وقال: "فقدنا 65% من إيرادات الموازنة العامة للدولة بسبب استهدافات الميليشيات الحوثية للمنشآت النفطية، وهذه المنحة ستخفف من وطأة تأثيرات ذلك".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العليميالمصدر: العربية
كلمات دلالية: العليمي
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مخالفة للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تشدد علي أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالاً، بما يُزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
وتُشدد الأمانة العامة في هذا الصدد على أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً سوى بالتطهير العرقي.
وتؤكد الأمانة العامة أن المرحلة الحالية تقتضي عملاً متواصلاً من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فوراً في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهراً متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.
وتدعو الأمانة العامة جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل ما يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم.