خميس بن عبيد القطيطي استعرضنا في مقال سابق قراءة للمشهد العربي عبر قضايا محورية في الوطن العربي وانكسارات ماثلة أمام العرب في عدة أقطار أبرزها القضية الفلسطينية وحالة اللاتوازن في بلدان عربية أخرى تشكل صورة المشهد العربي عموما، ونوهنا الى تطلعات الشعوب العربية “في انتظار تحوُّل جيواستراتيجي يدفع جميع دوَله نَحْوَ الوحدة الضمنيَّة على أقلِّ تقدير لِتتمكَّنَ من بدء مشروع عربي يُرمِّم حالة العلاقات العربيَّة ويعالج مختلف جوانب العمل العربي المشترك، ويُعِيد قراءة المشروع العربي الذي ـ بلا شك ـ يحمل أحلامًا وآمالًا كبيرة لأُمَّة عربيَّة واحدة بلسان عربي واحد حاملًا تاريخًا مشتركًا واحدًا ومصيرًا واحدًا على هذه الجغرافيا العربيَّة.

كُلُّ هذه الآمال والتطلُّعات لا بُدَّ لها من أبجديَّات عمل منظَّمة وروح عربيَّة مُتجدِّدة بإرادة عربيَّة جماعيَّة ترسم ذلك المشروع العربي المأمول” وهذه تطلعات مشروعة لمستقبل عربي يوظف فيه جميع أوراق القوة لأحياء المشروع العربي ويستفيد من التحولات الدولية ويتوازى معها في ظل هذه المعطيات والعناصر المتوفرة على الساحة العربية، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هل يمتلك العرب الارادة لإحداث مثل هذا التحول الكبير ويستفيد من أوراقه؟ وما هي المعوقات والعقبات التي تعترض طريقهم وهل يستطيع العرب تجاوز تلك المعوقات والعقبات؟ وهذه أسئلة جوهرية جديرة بالبحث والتركيز وتتطلب إجابة من قبل صناع القرار العربي والقيادات السياسية العربية . السياسة كما وصفت هي “فن الممكن” ولكن ما هو الممكن عربيا وما هي أوراق القوة المتوفرة لدى العرب وهل الظروف الدولية مواتية لاحداث تواز عربي معها وأخذ موطئ قدم وتموضع عربي ملاءم في مستقبل التحولات العالمية؟ كلها تساءلات مصيرية لكل مواطن عربي مثقل بهموم عروبته وأمته ومن الجدير أنها محمولة على أسفار السياسة ولا بد أن تشغل بال القيادات السياسية العربية طالما حملوا أمانة هذا الوطن العربي الكبير وأمانة الدولة الوطنية ولا شك أن تكتل كبير يمتد من المحيط الاطلسي غربا الى بحر العرب شرقا جدير بأن يحقق معادلة السياسة بحجم هذا الاتساع وبحجم الجغرافيا والتاريخ والهوية العربية وكل ما تحملة هذه الامة من ثقافة وفنون وقيم اجتماعية وانسانية وانماط حياة شكلت نموذج للامة الواحدة وكما قال الشاعر العربي: “كلما أنَ جرح في العراق ردد الشرق جرحه في عمان” . يرى بعض المراقبين للمشهد العربي أن حجم الارادة التي يمتلكها النظام الرسمي العربي لم ترتق الى المستوى المطلوب وربما يكون ذلك صحيحا لكن المرحلة الراهنة شهدت تحسن نسبي فيما يتعلق بالعلاقات العربية كما أن هناك تنوع في العلاقات الدولية مع القوى الصاعدة وربط مصالح عربية واتفاقيات استراتيجية مع قوى دولية وازنة في المشهد العالمي وهذا بحد ذاته لم يكن ليحدث في ظل النمط السائد المعهود في العلاقات الدولية وفقا لنفوذ القوى التقليدية (الغربية) في المنطقة اضافة الى أن القوى الصاعدة في الشرق باتت تتقدم باتجاه الشرق الاوسط لاستقطاب دول عربية وهناك اتفاقيات اقتصادية متنوعة وهو يمثل تحولا عربيا بل وصل الامر الى توقيع اتفاقات سياسية برعاية دول اقتصادية كبرى مثل اتفاق بكين بين السعودية وايران برعاية صينية خالفت سياسات الغرب في المنطقة الذي كان دائما ما يحذر العرب من ايران لتكريس سياسة التوتر والتنافر والتوجس من ايران وفقا لسياسة فرق تسد فكان لدخول الصين عبر بوابة السلام في الشرق الاوسط دلالة على أن هذه التحولات العالمية ستتم بمشاركة دول العالم السلام والنماء والازدهار وتوسيع دائرة مصالحها عبر مبادرتها الحزام والطريق ومد خطوط الحرير الملاحية مع العالم والشرق الاوسط تحديدا باعتبار أنها منطقة متوسطة بين قارات العالم وهذا الامر فتح المجال لتطلعات سياسية عربية مستقلة عن السياسات الغربية والامريكية على وجه الخصوص. واذا عدنا الى المواقف العربية الأخيرة نرصد عدد من المواقف المستقلة التي تعبر عن ارادة عربية ومواقف لابد من الاشارة إليها في اطار السيادة والاستقلال الوطني أولها قضية تقليص الانتاج النفطي لمليوني برميل يوميا الذي عبرت عنه ارادة جماعية لمجموعة أوبك وأوبك+ تتقدمها المملكة العربية السعودية وأغلب دولها من الدول العربية والنامية تبع ذلك قرار تقليص جديد لأكثر من مليون ونصف المليون برميل يوميا ولم تصغى هذه الدول لمطالبات بالتراجع عن قرارها، والقضية الثالثة كانت التزام الحياد في الصراع الدولي في اوكرانيا رغم التجييش والحشد الغربي ضد روسيا بل وقفت دول عربية موقفا مشرفا ضد قرار ما يسمى حقوق الانسان لادانة روسيا وهذه مواقف تسجل رسائل واضحة في حدود معقولة بأن هناك تغيرات مقبولة تتشكل، كما أن موضوع التطبيع الذي تلهث خلفه واشنطن لم يأت بجديد على الساحة العربية وتوقف في نقطة واحدة وهي مبادرة السلام العربية التي التزم بها بقية العرب ونأمل أن تكون خيارا عربيا جماعيا كما تبناه العرب، وأخيرا جاءت عودة سوريا الى جامعة الدول العربية بقرار عربي جماعي يؤكد أن هذه المواقف العربية المعاكسة للسياسات الغربية تعبر عن سيادة عربية واستقلالية وطنية تضع بالاعتبار المبادئ والمصالح العربية أولا برغم الضغوطات والزيارات المكوكية المتواصلة إلا انه لا جديد يذكر فلم تتضعضع تلك المواقف وبلا شك أن تلك المواقف تعود لعوامل متعددة وجود حالة من التوازنات الدولية يشهدها العالم مكنت عدد من الدول حول العالم تنويع مصالحها وفق علاقات دولية يسودها الاحترام المتبادل ورفع شعار المصالح الوطنية أولا وهي تغطي مساحة كبيرة حول العالم وتنال الدول العربية النصيب الاوفر منها وأبرزها دول نفطية مثل المملكة العربية السعودية والجزائر والعراق وايران والامارات والكويت وكذلك دول عربية أخرى، وهنا نستخلص أن قضية العلاقات الدولية وربط المصالح مع محاور وأقطاب دولية أخرى هي ورقة قوة تزيل عن كاهل الدول النامية حالة النفوذ التقليدية وتضعها أمام خيارات متنوعة بالمقابل لم تسقط علاقتها مع الغرب طالما كانت في اطار المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومن هنا أدركت القوى الغربية أن الواقع العالمي يتغير مع أن جبهتها في الحرب العالمية ضد روسيا لم تنتهي بعد لكنها لم تحدث تغييرا نوعيا في تلك الحرب ولا شك أن نهايتها سوف تحدد بشكل أوضح حالة التوازنات الدولية، ولكن كما يبدو القوة الصينية تقترب من القمة العالمية وهناك توسع لمجموعة بريكس والان ستدرج عملة غير الدولار للتعامل بين دول المجموعة وباعلان روسيا القيصرية الانتصار سيعني ذلك انه اعلان نظام عالمي جديد على الولايات المتحدة وحلفاءها من الدول الغربية أن تكون جزءا منه أو مواجهته . نعم الارادة العربية الى حد ما متوفرة والمواقف شاهدة والتحولات الدولية تفرض نفسها بقوة وارتبطت مصالح الدول العربية وتنوعت مع مختلف المحاور والاقطاب وهذه حقائق يتطلب أن يدركها النظام الرسمي العربي في تحديد استراتيجية جماعية واطلاق مبادرات عربية وتوجد موطئ قدم للوطن العربي في اطار التحولات الدولية وتقدم مشروع عربي بآليات العمل العربي المشترك والموقف العربي الموحد ويجب اعتماد مساندة دول عربية تعرضت للاستنزاف خلال العشرية السوداء مثل سوريا ومصر والسودان واليمن وليبيا وذلك لاحداث حالة توازن سياسية واقتصادية وأمنية في هذه الدول كل” حسب حاجته وهنا نعول على الدول العربية الفاعلة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي ترأس الدورة الحالية في جامعة الدول العربية، وبالتالي يجب أن عقد لقاءآت عربية لرسم استراتيجية عمل موحدة وتسجيل موقف جماعي يعبر عن وحدة عربية ضمنية يجب ان تستفيد من هذه التحولات الدولية وتتواكب معها وترسم خطوط تأثير فاعلة في المشهد العربي لوضع حدود محددة في العلاقات الدولية وتحديد الاصدقاء جيدا واتخاذ مواقف عربية معبرة تعتمد على أوراق القوة العربية وأبرزها الثروات الطبيعية من نفط وغاز وموارد متجددة ولا بد من تشكيل موقف عربي موحد وهو أهم ادوات القوة والاستفادة من التحولات الدولية الراهنة كورقة مساومة قوية لتعدد الخيارات وربط مصالح العرب مع القوى الدولية الصاعدة والمشاركة في التكتلات الاقتصادية الدولية والنظر بعين الاعتبار أولا لقضيتنا المحورية فلسطين التي يجب على العرب السعي والعمل من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية. نعم آمالنا كبيرة ومشروعة في مستقبل عربي ومشروع عربي ننتظره قريبا بعون الله . كاتب عُماني khamisalqutaiti@gmail.com

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: العلاقات الدولیة الدول العربیة دول عربیة ة عربی

إقرأ أيضاً:

جامعة الدول العربية.. تاريخ حافل بالإنجازات والتحديات

تحتفل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم السبت بمرور ٨٠ عاما على تأسيس المنظمة الجامعة لدول العالم العربي ال ٢٢، وسط تحديات إقليمية ودولية موغلة في التعقيد مع بلوغ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ذروة المواجهة جراء حرب الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه أقسى الجرائم والمجازر على مرأى العالم الصامت وعجز عربي واضح في لجم إرهاب دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، رغم المساعي العربية للضغط بتجاه وقف العدوان ورفض الخطط الأمريكية الإسرائيلية لتهجير الغزيين من القطاع، وذلك من خلال اتخاذ الجامعة العربية لقرار موحد يرفض أي مخطط لتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم العادلة وتمرير مشاريع استعمارية في المنطقة، إلا أن هذا القرارات رغم أهميتها تبقى رهينة مقدرة الدول العربية على مواجهة الضغوط الأمريكية في هذا الصدد.

ورغم الإنجازات التي حققتها جامعة الدول العربية منذ تأسيسها قبل ثمانية عقود من خلال تعزيز وحدة الصف والتضامن العربي ودعم حركات التحرر الوطني في الأقطار العربية لنيل الاستقلال والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إبراز الهوية العربية المشتركة، إلا أن هناك تحديات واجهت المنظمة العربية ولا زالت تواجهها، والتي شكلت بدورها عقبة أمام أي دور إقليمي ودولي عربي فاعل، حيث أدى تباين المواقف بين الدول الأعضاء في بعض القضايا الإقليمية دورا مهم في تكريس هذه التحديات، إضافة إلى عدم وجود آليات واضحة وملزمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الجامعة العربية، كما أججت التدخلات الخارجية من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة، إضافة إلى استمرار الصراعات الداخلية في بعض البلدان العربية.

أما في الشان الاقتصادي ورغم أن الجامعة سعت لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي من خلال إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957، وتوقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1997، إلا أن التجارة البينية بين الدول الأعضاء لا تزال ضعيفة مقارنة بالمناطق الاقتصادية الأخرى في العالم.

بروتوكول الإسكندرية

تأسست جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945 بناءً على بروتوكول الإسكندرية - وهو الوثيق التأسيسية التي مهدت لإنشاء المنظمة العربية وتم توقيعها في السابع من أكتوبر 1944 بمدينة الإسكندرية خلال اجتماع ضم ممثلين عن سبع دول عربية مستقلة آنذاك وهي (مصر، والعراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، والسعودية، والأردن "شرق الاردن آنذاك") -، لتتوسع لاحقا وتشمل 22 دولة، لتكون أول منظمة إقليمية من نوعها تهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتعزيز التضامن والوحدة في مواجهة التحديات المشتركة.

ونص ميثاق الجامعة على مجموعة من الأهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها، نبرز أهمها:

- تعزيز الوحدة والتضامن العربي والتأكيد على الروابط الثقافية والتاريخية المشتركة.

- التنسيق السياسي والدبلوماسي من خلال توحيد المواقف العربية في المحافل الدولية.

- التعاون الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء ودعم مشاريع التكامل الاقتصادي العربي.

- التعاون في مجال الأمن والدفاع من خلال وضع سياسات دفاعية مشتركة لحماية الأمن القومي العربي من التهديدات الخارجية والتدخلات الأجنبية.

- دعم التنمية والبحث العلمي وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة.

الهيكل التنظيمي

تتكون جامعة الدول العربية من عدة أجهزة رئيسية، يأتي في مقدمتها مجلس الجامعة، وهو أعلى سلطة، ويتكون من ممثلي الدول الأعضاء، وتتخذ قراراته بالإجماع أو الأغلبية.

ثانيا، الأمانة العامة، ويرأسها الأمين العام، وتُعد الجهاز التنفيذي للجامعة. ثالثا، المجالس الوزارية، وهي اجتماعات وزارية تصنف حسب الموضوعات المطروحة.

الأمناء العامين للجامعة

تولى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية عدة شخصيات بارزة منذ تأسيسها حيث احتفظت مصر بالمنصب باستثناء الفترة ما بين 1979 و1990، حيث شغل عبدالرحمن عزام باشا منصب أول أمين عام للجامعة ما بين الفترة (1945 - 1952)، ثم تولى الدبلوماسي المصري البارز محمد عبد الخالق حسونة المنصب خلال الفترة (1952 - 1972) وهو أطول من شغل المنصب لمدة 20 عامًا. وشهدت فترته الوحدة بين مصر وسوريا 1958 ثم انفصالها، ونكسة 1967.

وما بين الفترة (1972 - 1979) شغل محمود رياض المنصب، حيث شهدت فترة مسؤوليته حرب أكتوبر 1973، وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل 1979، نقل مقر الجامعة إلى تونس إثر مقاطعة العرب لمصر بسبب توقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل، وتم تعيين التونسي الشاذلي القليبي حتى العام 1990، حيث عاد مقر الجامعة العربية إلى القاهرة بعد المصالحة مع مصر، وتولى أحمد عصمت عبد المجيد (1991 - 2001) منصب الأمين العام.

وبين العام (2001 - 2011) تولى الدبلوماسي المصري البارز، عمرو موسى المنصب، حيث أطلق مبادرات عدة لإصلاح الجامعة العربية.

ومع بداية الربيع العربي في 2011 تولى نبيل العربي مسؤولية قيادة المجلس حيث شهدت الكثير من الدول العربية أزمات داخلية واحتجاجات وسقوط أنظمة، كما شهدت تعليق عضوية سوريا في الجامعة.

ومنذ 2016 يشغل أحمد أبو الغيط منصب الأمين العام، وتم التجديد له لفترة ثانية في 2021.

فلسطين: القضية المركزية

ومنذ تأسيسها، وضعت جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، واتخذت العديد من القرارات لدعم حقوق الشعب الفلسطيني سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. ففي العام 1945، وحتى قبل إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، قررت الدول الأعضاء مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للصهيونية.

وفي 1951، تم إنشاء مكتب المقاطعة العربي للإشراف على تنفيذ الحظر الاقتصادي على الكيان الإسرائيلي.

كما دعمت جامعة الدول العربية تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، وفي قمة الرباط عام 1974 اعترفت الجامعة بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، مما عزز مكانتها في المحافل الدولية.

وبعد النكسة واحتلال الضفة الغربية وغزة عام 1967، دعمت الجامعة المقاومة الفلسطينية وخصصت لها موارد مالية.

كما أطلقت القمة العربية في بيروت عام 2002 مبادرة السلام العربية، التي نصت على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين مقابل تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل.

ودعمت الجامعة العربية حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012، كما عملت على دعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في المؤسسات الأممية.

وفي 2020 رفضت الجامعة العربية "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى لأنها تجاهلت حقوق الشعب الفلسطيني.

ورغم توقيع بعض الدول العربية اتفاقيات تطبيع مع الكيان الإسرائيلي في إطار صفقة ترامب، إلا أن الجامعة أكدت أن التطبيع لا يمكن أن يكون بديلاً عن حل القضية الفلسطينية، داعية إلى الالتزام بمبادرة السلام العربية كأساس للعلاقات مع إسرائيل.

ومع تولي ترامب لولايته الثانية والتي أتت في خضم حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن عن خطته المثيرة للجدل والقاضية بتهجير 2.3 مليون غزي من القطاع المنكوب إلى بعض الدول العربية الأمر الذي رفضته الجامعة العربية رفضا قاطعا وتبنت في المقابل خطة مصرية لإعادة إعمار غزة ونشر قوات أممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي ما يخص دورها في باقي الأقطار العربية، فقد لعبت الجامعة منذ منتصف القرن العشرين دورًا مهمًا في دعم استقلال الدول العربية من الاستعمار، سواء عبر التأييد السياسي أو من خلال الدعم المادي.

كما لعبت على مدار تاريخها دور الوساطة في العديد من الأزمات العربية، حيث نجحت في حلحلت بعضها وفشلت في أخرى وحدت الخلافات بين بعض دول الأعضاء وضعف آليات التنفيذ من فعاليتها في بعض القضايا والأزمات.

ففي الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990)، أرسلت الجامعة قوات ردع عربية في 1976 في محاولة لوقف القتال، كما رعت اتفاق الطائف عام 1989 بين الفرقاء اللبنانيين والذي وضع حدًا للحرب الأهلية.

وفي السودان دعمت الجامعة مفاوضات السلام بين الحكومة والجماعات المسلحة في دارفور عام 2003، كما لعبت دورًا مهما في دعم المفاوضات بين السودان وجنوب السودان بعد انفصال البلدين عام 2011.

ومع بداية أزمة الربيع العربي التي امتدت إلى أقطار عدة في العالم العربي، علّقت الجامعة عضوية سوريا في 2011 بسبب قمع النظام للمظاهرات، كما حاولت التوسط عبر مبادرات سياسية لإنهاء الأزمة لكنها فشلت، واستعادت سوريا مقعدها في الجامعة عام 2023 دون تحقيق حل سياسي شامل.

أما في الأزمة الليبية فقد دعمت الجامعة فرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين من نظام الرئيس السابق معمر القذافي، كما أنها ساندت اتفاق الصخيرات 2015 بين الفرقاء الليبيين، والذي لم يفض إلى حال شامل للأزمة حتى الآن.

مقالات مشابهة

  • دراما رمضان 2025 وأزمات المرأة العربية.. آراء الجمهور العربي
  • جامعة الدول العربية.. تاريخ حافل بالإنجازات والتحديات
  • حماس تطالب بتحرك عربي وإسلامي لوقف الإبادة في غزة
  • برلماني: لابد من تكاتف العرب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي
  • مصطفى كامل للموسيقى العربية تختتم ليالي رمضان الثقافية والفنية ببرج العرب
  • اتحاد المغرب العربي بعد 36 عام إلى أين؟
  • بمشاركة 124 خيلاً.. انطلاق "دبي الدولية للجواد العربي" الجمعة
  • أسئلة متخيلة لموقف عربي وجودي
  • هل الربيع العربي حقًا عربي أم عبري؟
  • فلسطين تدعو جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ لوقف العدوان الإسرائيلي