دول “الويبو ” تتوصل لمعاهدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
توصلت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، بعد مفاوضات اختتمت أمس ، إلى اعتماد معاهدة جديدة تتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها مما يعد إنجازا تاريخيا توج عقودا من المفاوضات في هذا الموضوع.
والمعاهدة الجديدة هى الأولى من نوعها التي تتناول التفاعل بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية، وتعد أول معاهدة للويبو تتضمن أحكاما مخصصة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
وبمجرد دخولها حيز التنفيذ مع 15 طرفا متعاقدا ستضع في القانون الدولي شرطا جديدا للكشف بالنسبة لمقدمي طلبات البراءات الذين تعتمد اختراعاتهم على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها.
وكانت المفاوضات حول هذه المعاهدة بدأت عام 2001 بعد اقتراح قدمته كولومبيا عام 1999 وتمت الموافقة عليه بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء التي شاركت في المؤتمر الدبلوماسي المخصص للتفاوض.
وقالت المنظمة إنه مع المعاهدة الجديدة فإن أي اختراع يطلب براءة اختراع ويكون مستندا إلى موارد وراثية فإنه يجب على كل طرف متعاقد أن يطلب من مقدمي الطلبات الكشف عن بلد المنشأ أو مصدر الموارد الجينية كما أنه عندما يستند الاختراع المطالب به في طلب براءة إلى معارف تقليدية مرتبطة بالموارد الوراثية فيجب على كل طرف متعاقد أن يطلب من مقدمي الطلبات الكشف عن الشعوب الأصلية أو المجتمع المحلي – حسب الاقتضاء – الذي قدم المعارف التقليدية.
يذكر أن الموارد الوراثية موجودة على سبيل المثال في النباتات الطبية والمحاصيل الزراعية والسلالات الحيوانية وفي حين لا يمكن حماية الموارد الجينية نفسها بشكل مباشر باعتبارها ملكية فكرية فإن الاختراعات التي تم تطويرها باستخدامها سيمكن حمايتها الآن في أغلب الأحيان من خلال براءة اختراع.
كما أن بعض الموارد الجينية ترتبط أيضا بالمعارف التقليدية من خلال استخدامها وحفظها من قبل الشعوب الأصلية وكذلك المجتمعات المحلية على مدى أجيال حيث تستخدم هذه المعرفة أحيانا في البحث العلمي وبالتالي قد تساهم في تطوير اختراع محمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد الوراثیة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام لمخالفة لائحة العمالة المنزلية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، حيث تضمنت هذه المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث، أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وقد نتج عنها إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
كما أصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء، وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.
وفي الوقت نفسه أصدرت الوزارة قرار سحب ترخيص 11 مكتب استقدام؛ لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيحها.
ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة ومتابعة قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر منصة” مُساند”, وأن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية؛ لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة، والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم مساند (920002866)، أو عبر تطبيق مساند المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا