دول “الويبو ” تتوصل لمعاهدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
توصلت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، بعد مفاوضات اختتمت أمس ، إلى اعتماد معاهدة جديدة تتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها مما يعد إنجازا تاريخيا توج عقودا من المفاوضات في هذا الموضوع.
والمعاهدة الجديدة هى الأولى من نوعها التي تتناول التفاعل بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية، وتعد أول معاهدة للويبو تتضمن أحكاما مخصصة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
وبمجرد دخولها حيز التنفيذ مع 15 طرفا متعاقدا ستضع في القانون الدولي شرطا جديدا للكشف بالنسبة لمقدمي طلبات البراءات الذين تعتمد اختراعاتهم على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها.
وكانت المفاوضات حول هذه المعاهدة بدأت عام 2001 بعد اقتراح قدمته كولومبيا عام 1999 وتمت الموافقة عليه بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء التي شاركت في المؤتمر الدبلوماسي المخصص للتفاوض.
وقالت المنظمة إنه مع المعاهدة الجديدة فإن أي اختراع يطلب براءة اختراع ويكون مستندا إلى موارد وراثية فإنه يجب على كل طرف متعاقد أن يطلب من مقدمي الطلبات الكشف عن بلد المنشأ أو مصدر الموارد الجينية كما أنه عندما يستند الاختراع المطالب به في طلب براءة إلى معارف تقليدية مرتبطة بالموارد الوراثية فيجب على كل طرف متعاقد أن يطلب من مقدمي الطلبات الكشف عن الشعوب الأصلية أو المجتمع المحلي – حسب الاقتضاء – الذي قدم المعارف التقليدية.
يذكر أن الموارد الوراثية موجودة على سبيل المثال في النباتات الطبية والمحاصيل الزراعية والسلالات الحيوانية وفي حين لا يمكن حماية الموارد الجينية نفسها بشكل مباشر باعتبارها ملكية فكرية فإن الاختراعات التي تم تطويرها باستخدامها سيمكن حمايتها الآن في أغلب الأحيان من خلال براءة اختراع.
كما أن بعض الموارد الجينية ترتبط أيضا بالمعارف التقليدية من خلال استخدامها وحفظها من قبل الشعوب الأصلية وكذلك المجتمعات المحلية على مدى أجيال حيث تستخدم هذه المعرفة أحيانا في البحث العلمي وبالتالي قد تساهم في تطوير اختراع محمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد الوراثیة
إقرأ أيضاً:
تقرير أمني: الولايات المتحدة لن تتوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المجلس الاستشاري للأمن الدولي الذي تم إعداده لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تتمكن من التوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب.
وتشير الوثيقة إلى أنه "في هذه المرحلة التاريخية، فإن الولايات المتحدة في حالة انتظار: فالبيئة الاستراتيجية تحد من قدرات المؤسسات، وحتى إصلاحاتها المهمة لن تؤدي إلى تقدم في الحد من الأسلحة والحد من المخاطر النووية".
ووفقا للتقرير، فإن العقبة الرئيسية أمام نزع السلاح لا تتمثل في عدم كفاية الآليات المؤسسية للمفاوضات، بل في الافتقار إلى الالتزام من جانب الدول المالكة للأسلحة النووية، بما في ذلك روسيا والصين، بالحد من التهديدات.
ويشير تقرير المجلس الاستشاري إلى أن "محاولة تغيير نظام نزع السلاح المتعدد الأطراف القائم دون فهم واضح لما تريد الولايات المتحدة تحقيقه سيكون خطأ". موضحة أن "أي تغييرات ستتطلب موافقة موسكو وبكين، وهو أمر غير مرجح بسبب مواقفهما التي يقولون إنها تعارض الشفافية والقيود النووية".
وعلى الرغم من ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تركز على التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر النووية والسيطرة على الأسلحة.
ووفقا لخبراء المجلس الاستشاري للأمن الدولي، فإن النجاح في هذه المجالات سيعزز الاستقرار العالمي، ويقلل من خطر استخدام الأسلحة النووية ويمكن أن يهيئ الظروف لإحراز تقدم طويل الأجل في نزع السلاح.
ويوضح التقرير أيضا أن النتائج المقدمة هنا تعكس موقف المجلس كهيئة استشارية مستقلة ولا تمثل وجهات النظر الرسمية لوزارة الخارجية أو الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة