دول “الويبو ” تتوصل لمعاهدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
توصلت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، بعد مفاوضات اختتمت أمس ، إلى اعتماد معاهدة جديدة تتعلق بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها مما يعد إنجازا تاريخيا توج عقودا من المفاوضات في هذا الموضوع.
والمعاهدة الجديدة هى الأولى من نوعها التي تتناول التفاعل بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية، وتعد أول معاهدة للويبو تتضمن أحكاما مخصصة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
وبمجرد دخولها حيز التنفيذ مع 15 طرفا متعاقدا ستضع في القانون الدولي شرطا جديدا للكشف بالنسبة لمقدمي طلبات البراءات الذين تعتمد اختراعاتهم على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها.
وكانت المفاوضات حول هذه المعاهدة بدأت عام 2001 بعد اقتراح قدمته كولومبيا عام 1999 وتمت الموافقة عليه بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء التي شاركت في المؤتمر الدبلوماسي المخصص للتفاوض.
وقالت المنظمة إنه مع المعاهدة الجديدة فإن أي اختراع يطلب براءة اختراع ويكون مستندا إلى موارد وراثية فإنه يجب على كل طرف متعاقد أن يطلب من مقدمي الطلبات الكشف عن بلد المنشأ أو مصدر الموارد الجينية كما أنه عندما يستند الاختراع المطالب به في طلب براءة إلى معارف تقليدية مرتبطة بالموارد الوراثية فيجب على كل طرف متعاقد أن يطلب من مقدمي الطلبات الكشف عن الشعوب الأصلية أو المجتمع المحلي – حسب الاقتضاء – الذي قدم المعارف التقليدية.
يذكر أن الموارد الوراثية موجودة على سبيل المثال في النباتات الطبية والمحاصيل الزراعية والسلالات الحيوانية وفي حين لا يمكن حماية الموارد الجينية نفسها بشكل مباشر باعتبارها ملكية فكرية فإن الاختراعات التي تم تطويرها باستخدامها سيمكن حمايتها الآن في أغلب الأحيان من خلال براءة اختراع.
كما أن بعض الموارد الجينية ترتبط أيضا بالمعارف التقليدية من خلال استخدامها وحفظها من قبل الشعوب الأصلية وكذلك المجتمعات المحلية على مدى أجيال حيث تستخدم هذه المعرفة أحيانا في البحث العلمي وبالتالي قد تساهم في تطوير اختراع محمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد الوراثیة
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة