منحت السعودية 200 مليون دولار لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وإتاحة فرص العمل للشباب.
إقرأ المزيد بيانات جديدة لحجم التجارة بين مصر والسعوديةوقالت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط، إن المنحة السعودية تأتي استكمالا للدور الذي تقوم به الشراكة البناءة مع المملكة، لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء رؤية الدولة المصرية لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل والتوظيف وتشجيع ريادة الأعمال.
وأضافت الوزيرة في تصريحات، الثلاثاء، أن ما حدث يأتي في إطار زيارة لجنة إدارة منحة المملكة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لنماذج من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن لجنة المنحة تفقدت ستة مشاريع في قطاعات تصنيع الملابس، وتصنيع منتجات البلاستيك، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، إلى جانب عدد من المشاريع متناهية الصغر.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة المنحة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها نحو 1.5 مليار جنيه، ساهمت في تمويل 3,524 مشروعاً في 27 محافظة، نتج عنها نحو 17 ألف فرصة عمل، في قطاعات تنموية متنوعة متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية، إضافة إلى القطاع التجاري، كما أن 12 جهة استفادت من التمويلات من بينها بنك القاهرة والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبنك الأهلي المصري، مشيدة بالجهود المبذولة بالشراكة مع المملكة لدعم جهود التنمية الشاملة في مصر.
المصدر: عكاظ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي