لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وليتوانيا تبحث تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أبوظبي/ وام
انطلقت، أمس، أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا للبحث في سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية.
ترأس الاجتماعات التي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية في العاصمة أبوظبي من جانب دولة الإمارات عبدالرحمن علي النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، في حين ترأس الجانب الليتواني إيجيديوس ميلوناس، نائب وزير الخارجية.
وجرى خلال جلسات المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك، وسبل تطويرها، كما تناول الجانبان المستجدات الراهنة وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أشاد النيادي بالتقدم المتميز الذي تشهده العلاقات بين البلدين، معتبراً أن هذه المشاورات دليل على حرص البلدين على توطيد علاقات التعاون الثنائي بكافة جوانبها ومجالاتها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ليتوانيا
إقرأ أيضاً:
"الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك في أعمال لجنة الميثاق العربي
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة مراقب، في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت، أمس الأول الجمعة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، وأميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، وفاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة، عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.