ورشة عمل حول الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ "٢٠٥٠"
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجهود وزارة البيئة فيما يخص التعامل مع قضية التغيرات المناخية، نظمت وزارة البيئة ورشة عمل بعنوان " الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ "، وذلك بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة JCEE ، تحت إشراف المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والمنسق الوطنى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبحضور العديد من الجهات المعنية من وزارات الدفاع، والداخلية، والري، والمالية وغيرها من الوزارات المختلفة، وعدد من الجهات البحثية كالمركز القومي للبحوث وهيئة الأرصاد الجوية.
أوضحت فؤاد ، أن تنفيذ تلك الورشة يأتى استجابة لقرار دولة السيد رئيس الوزراء بإعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ الصادرة فى مايو ٢٠٢٢، والذى نص فى مادته الثانية على إلزام كافة الوزارات والجهات المعنية بإعداد الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وبناءًا على الطلبات الواردة من عدد من الوزارات والجهات إلى وزارة البيئة بضرورة التنسيق معها وتقديم الدعم الفنى فيما ملف تغير المناخ.
وأضافت وزيرة البيئة أنه خلال الورشة تم مناقشة دور كل وزارة في إعداد الإطار العام للخطة التنفيذية لإستراتيجية تغير المناخ، وتنفيذ وتحقيق الأهداف الواردة بها.
يذكر أن هذه الورشة هي أحد الركائز الأولى التي تلحق بها تنفيذ العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف دعم الوزارات والجهات المعنية بالدولة وذلك من خلال وحدات تغير المناخ الموجودة بالوزارات المعنية المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة عمل الوطنیة لتغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
كوب 29: إتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ
إتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29”. على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال القمة التي عقدت في باكو بأذربيجان.يأتي هذا الإتفاق ليحل محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة. والتي تم الوفاء بها في عام 2022 بعد تأخر دام عامين عن الموعد المحدد.
كما تم الإتفاق على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، وهي خطوة يأمل المؤيدون أن تؤدي إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تهدف إلى مكافحة الإحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تساهم دول غنية مثل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم هذا الهدف المالي.
وتواجه الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ، مثل العواصف والفيضانات والجفاف تحديات كبيرة بسبب الخسائر المادية الهائلة. وقد اعتبرت هذه الدول أن المقترح الذي تقدمت به أذربيجان والذي يحدد تمويلا بقيمة 250 مليار دولار سنويا هو “غير كاف”. وفي وقت لاحق، تم تعديل المبلغ إلى 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في المفاوضات.
وكان من المقرر اختتام القمة أول أمس الجمعة لكنها إمتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة. للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ووفقا لمجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، تقدر الحاجة إلى المساعدة الخارجية بحوالي تريليون دولار سنويا حتى عام 2030. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحاجة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.
لتحقيق هذا الهدف ينص الاتفاق على زيادة كبيرة في قروض البنوك التنموية متعددة الأطراف أو إلغاء ديون الدول الفقيرة. كما يتم تشجيع الدول المانحة الإضافية على المشاركة في تقديم الدعم المالي المطلوب.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تشهد درجات الحرارة العالمية ارتفاعًا بنحو 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. إذا استمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري.
الاتحاد يعسكر في دبي