أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن من أكبر العقبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة هي أزمة التمويل، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة في هذا الشأن وتتسع مع مرور الوقت، وكافة البلدان تكافح من أجل الاقتراض أكثر من الإقراض، مؤكدة إنه لا يمكن إنقاذ أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال زيادة هائلة في التمويل وإصلاح البنية المالية الدولية.


وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تزايد معدلات الفقر، فضلًا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تفاقمت بشكل كبير، بالتزامن مع الانخفاض الكبير لما يسمى بـ "التمويل العادل"، مؤكدة حاجة البلدان النامية إلى المزيد من التمويل منخفض التكلفة والتعاون من مؤسسات التمويل الدولية والدول المتقدمة في هذا الشأن، ليس ذلك فقط بل إنه في ذات الوقت يتزايد عبء الديون على الدول النامية والأسواق الناشئة، وخروج تدفقات رؤوس الأموال من تلك الأسواق إلى البلدان المتقدمة في أوقات الأزمات، وهو ما يزيد من التحديات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وطالبت وزيرة التعاون الدولي، أن يتم توجيه تمويل المناخ ليس فقط لجهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ولكن أيضًا لمشروعات التكيف، مضيفة أنه من أجل تحقيق ذلك فإن الأمر يحتاج إلى جهود منسقة لحشد التمويل، ليس من بنوك التنمية متعددة الأطراف وحدها، أو القطاع الخاص، ولكن من خلال آليات واضحة للحد من المخاطر تجاه استثمارات القطاع الخاص، ويحفز كافة مصادر التمويل نحو الاستثمار في تنمية الانسان الذي يمثل المحور الرئيسي للعمليات الإنمائية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لافتة إلى ضرورة تعزيز جهود مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة بين الدول لتعزيز الدعم في تحقيق مستهدفات التنمية.


وجاء ذلك خلال جلسة "التمويل المستدام: الاستثمار في التنمية المستدامة في إفريقيا" ضمن فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عقد اليوم تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، والذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE).
ومن جانبه كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن مكاسب المستثمرين من خفض الانبعاثات الكربونية لافتا إلى أن ذلك سوف يعود بالعائد على شركاتهم ويحقق مكاسب على المدى الطويل. 


وأشار إلى أن الاستفادة المالية ستكون عبر استغلال الرصيد الكربوني، فحال تخطي استثمارات أصحاب الشركات والمؤسسات والمستثمرين، في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، لحجم الانبعاثات الصادرة عن مؤسساتهم بالفعل، يتوافر رصيد كربوني لدى تلك المؤسسات يمكنها تحقيق عوائد مادية منها.


أكد فريد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد" رفاهية " وأصبح أساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي، وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقًا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة
وكشف فريد عن الانتهاء من قواعد التداول والتسوية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية خلال أسابيع، ليصبح السوق جاهز للانطلاق، وذلك بعدما أنهت الهيئة الإطار التشريعي والتنفيذي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، وتنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة.


وأضاف فريد إن استراتيجية الهيئة تتضمن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها وتيسير بيئة ممارسة الأعمال لتسهيل عملية وصول كافة فئات المجتمع للتمويل اللازم للبدء والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المالية غير المصرفية، مضيفًا أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة الفئات المختلفة، وهو ما يساهم في زيادة نسب الشمول المالي والتأميني والاستثماري اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية في ذلك الشأن.


وصرح حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات المستدامة المحلية أو الأجنبية المباشرة، خاصة الاستثمارات الهادفة للحفاظ على البيئة، وتوفير فرص العمل، وذلك بالتركيز على التعليم ومشروعات البنية التحتية.


وأضاف هيبة أن الاقتصاد الأخضر والدائري من أهم المحاور المحركة لرؤية الاستثمار في الوقت الحالي، حيث يتضمن الاقتصاد الأخضر توليد طاقة نظيفة وتحول العديد من الصناعات، مثل صناعة الأسمنت، إلى ممارسات صديقة للبيئة. ويتضمن الاقتصاد الدائري إدارة النفايات بفعالية والحد منها، وهو ما يجتذب العديد من المبادرات والمشروعات وخاصةً من أوروبا.


وفي هذا الصدد، كشف استهداف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى أكثر من 30% العام المقبل لضمان القدرة على التكيف والوصول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي يتعلق بالوعي وتوفر البيانات، مؤكدًا أن القطاع الخاص المحلي في حاجة إلى تعزيز دوره في مشروعات الاستدامة والمشاركة بفعالية أكثر، خاصة في ظل قانون الاستثمار المصري الذي يمنح العديد من الحوافز للمشروعات الداعمة للاستدامة.


ومن جانبه قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه لا يمكن تحقيق الاستدامة من دون القطاع المصرفي الذي يوجه التمويل للمشروعات صديقة البيئة في القطاعات الرئيسية المختلفة، مشيرًا إلى أن البنوك العاملة في السوق المصرية لعبت دورًا مهمًا في دعم وتمويل الشركات العاملة في الاقتصاد الأخضر، مشيرُا إلى أن هناك تعاون بين البنك الأهلي ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وأكد "عكاشة" أن البنك المركزي لعب دور هام في توعية وتوجيه القطاع المصرفي من أجل دمج الاستدامة وتعزيز مبادئ التمويل المستدام بما يساهم ذلك في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية. مشيرًا إلى أنه هناك العديد من التحديات التي تواجه البنك الأهلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أبرزها جمع البيانات والمعلومات، والتوعية والتدريب لأصحاب الأعمال والشركات.


وأضاف "عكاشة" أن مساهمة البنك في مجال المسؤولية المجتمعية تجاوزت 5.5 مليار جنيه، تم منحهم وفقا لمعايير التنمية المستدامة وتلبي احتياجات مختلف المجالات منها الصحية والتعليمية وتحسين جودة حياة المواطن، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: الاقتصاد الدائري يعزز فرص تحول الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد وإعادة التصنيع

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة»، والذي تناول الفرص الاقتصادية التي يتيحها الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الاعتماد على إنتاج السلع الجديدة، والتركيز على الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير، وذلك في إطار الفرص الاقتصادية التي يوفرها الاقتصاد الدائري للدول النامية.

وركز التقرير على قدرة الدول النامية نحو تحقيق الازدهار في إطار الاقتصاد الدائري من خلال تبني ممارسات إعادة التصنيع والتدوير، بما يسمح بتحقيق دورات متعددة من الإيرادات ويسهم في توفير وظائف جديدة في مجالات الصيانة واستعادة الأجزاء، ويقلل من الاعتماد على صادرات المواد الخام، مما يعزز من المرونة الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات يمكن أن يحول بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، وهو ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نمو طويل الأمد، كما بدأت العديد من الحكومات والشركات في اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الدائري التي تُعطي الأولوية لمتانة المنتج وقابليته للإصلاح وإعادة التدوير، وذلك كمصدر مستقر للإيرادات ومواجهة تقلبات المواد الخام.

وأوضح التقرير أن اقتصادات ناشئة مثل فيتنام وبنجلاديش والمكسيك شهدت صعودًا في سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة والسياسات التجارية الملائمة، ولكن هذا النمو يعتمد على الطلب العالمي المستمر على المنتجات الجديدة، وهو ما يُعرِّض تلك الاقتصادات للمخاطر في ظل الانتقال إلى نماذج استهلاك دائرية تقلل من الحاجة للمنتجات المصنعة حديثًا.

كما أوضح التقرير أن التحول نحو الاقتصاد الدائري سيُحدث تغييرات جوهرية في النماذج الصناعية، ما يؤثر على العمالة والصادرات والتنافسية والبنية التحتية والمهارات. ولذلك فإن استيعاب هذه التحولات أمر أساسي للدول التي تسعى للبقاء في موقع تنافسي والاستفادة من فرص النمو الجديدة ضمن هذا النظام المتغير.

استعرض التقرير خمس نتائج رئيسة لهذا التحول تتضمن:

-احتمالية فقدان وظائف في الصناعات المعتمدة على تصنيع المنتجات الجديدة.

-تراجع محتمل في عائدات الصادرات للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات المصنعة حديثًا.

-تراجع التنافسية في الدول التي لا تعتمد نهجًا دائريًا.

-الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.

-اتساع الفجوة في المهارات بين العمالة الحالية واحتياجات الاقتصاد الدائري.

ورغم هذه التحديات، يُبرِز التقرير فرصًا اقتصادية كبيرة للدول النامية ضمن الاقتصاد الدائري، حيث يمكن لهذه الدول أن تستفيد من خبراتها الصناعية ومواقعها الاستراتيجية وتكاليفها التنافسية لتصبح محاور في سلاسل القيمة العالمية المعتمدة على الإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع والتدوير، مما يمكنها من تحقيق إيرادات متكررة وتنمية مستدامة.

وتناول التقرير نماذج متعددة من فرص الإصلاح، مثل إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى كما تفعل دول أوروبا الشرقية، ويقترح أن دولًا مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند يمكن أن تصبح مراكز إصلاح للأسواق الآسيوية، خاصة في ظل صعود نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجر، ما يسمح بإجراء الإصلاحات في مراكز مركزية على دفعات.

يركز التقرير كذلك على إمكانات التجديد وإعادة التصنيع، حيث يحقق هذا النموذج قيمة مضافة من خلال استعادة المنتجات وإعادة بيعها أو تجميعها بحالة "كالجديدة".

وتُعد دول مثل نيجيريا والمكسيك والهند وفيتنام مراكز مرشحة لهذا الدور، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والمعدات الصناعية والسيارات، نظرًا لتوفر البنية التحتية والمهارات والقدرات اللوجستية.

أشار التقرير إلى أهمية استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة، وهو نشاط شائع في أسواق غير رسمية مثل "نات تاو" في مدينة هوشي. كما يُبرز إمكانية استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في تخزين الطاقة الثابتة، ما يوفر حلولًا محلية بأسعار معقولة ويسهم في تعزيز أمن الطاقة في الدول النامية.

واستعرض التقرير في ختامه آفاق تطوير قطاع إعادة التدوير كمصدر نهائي لاستخلاص المواد الخام من النفايات الإلكترونية، ويقترح أن دولًا مثل تشيلي وبيرو يمكن أن تتحول من التعدين التقليدي إلى "التعدين الحضري"، في حين يمكن للدول التي طورت قطاعات إعادة التدوير الرسمية مثل الهند والمكسيك دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ضمن شبكات منظمة، ما يعزز من فرص العمل والممارسات المستدامة على نطاق واسع.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: تقدم ملحوظ في ترتيب مصر بمسح الموازنة المفتوحة

«معلومات الوزراء» يوثق الأسبوع الأول للتشغيل التجريبي لمنظومة زيارة أهرامات الجيزة المطورة

«معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية

مقالات مشابهة

  • محافظ جنوب سيناء: مهمة مجلس أمناء سانت كاترين تحقيق التنمية المستدامة (فيديو)
  • وزيرة البيئة: اليونيدو شريك أساسي في تحقيق التحول الاخضر بـ مصر
  • المالية: الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
  • "ملتقى الابتكار المؤسسي" يستعرض دور الإبداع في تحقيق التنمية المستدامة
  • المفوضية الأوروبية: مستمرون في دعم أوكرانيا لتحقيق السلام العادل
  • وزيرة التخطيط تبحث سبل تمكين القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية IFC
  • مركز المعلومات يستعرض تقريرًا دوليًا حول فرص الاقتصاد الدائري في الدول النامية
  • «معلومات الوزراء»: الاقتصاد الدائري يعزز فرص تحول الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد وإعادة التصنيع
  • الوزراء: الاقتصاد الدائري يعزز من المرونة ويوفر فرصا لتحول الدول النامية
  • وزير المالية يُشارك فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة العشرين بواشنطن