أيدت محكمة النقض يوم الخميس، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة النجمة المصرية منة شلبي بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكما بحبس منة شلبي لمدة سنة. وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، في قضية حيازة المخدرات.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت أمرا بإطلاق سراح الممثلة منة شلبي في نوفمبر 2022.
وجرى القبض على شلبي بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تم العثور بحوزتها على ما يقرب من 12 كيسا مختلفا. يحتوي على مواد مخدرة أثناء التفتيش في مطار القاهرة الدولي.
وتم إطلاق سراح منة شلبي بضمان مالي مما أثار التساؤلات. إلا أن السبب يعود لأنه لم يتم أخذ عينة دم منها للكشف عن تعاطيها للمخدرات خلال تواجدها في النيابة.
بينما أثير جدل واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلاق سراحها دون عقاب رادع كما هو الحال في حالات مماثلة.
وتعاملت النيابة مع منة شلبي كأي متهم آخر، ولم يكن هناك تمييز خاص بحقها. وأفرجت عنها بعد تغريمها بمبلغ قدره خمسين ألف جنيه، بحسب تصريحات قانونيين مطلعين على القضية.
وطالبت نقابة المهن التمثيلية باحترام خصوصية منة شلبي، ونشرت بيانا رسميا تعبر فيه عن تقديرها للتحقيقات والقضاء المصري. وحثت على احترام قوانين الإنسانية التي تتجاوز أي قانون.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: منة شلبی
إقرأ أيضاً:
الخارجية: خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال إن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع.
وأضاف وزير الخارجية: نعمل على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة بالقاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، وهناك مقترح أن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
وفي سياق آخر أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد