التخطيط تشارك في اجتماع مشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د. هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بالوزارة بالاجتماع الثاني لمجموعة العمل المعنية بمشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر المعد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة د. إيمان منصور، رئيس قطاع سياسات الاستثمار ومدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت د. هبه يوسف أهمية التعاون الإقليمي والدولي مشيرة إلى جهود مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا OECD-MENA لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية في المنطقة.
وسلطت د.هبه يوسف الضوء على المبادئ والأدوات المستخدمة من قبل المنظمة لمراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تعمل على قياس تأثير الاستثمار على أهداف التنمية المستدامة وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يدعم التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على أبعاد التنمية المستدامة وعلى رأسها تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنتاجية والابتكار.
كما أكدت يوسف توافق أهداف المشروع مع توجهات الدولة المصرية والجهود الوطنية التي تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في إطار سياسة وثيقة ملكية الدولة.
وخلال كلمتها، استعرضت د. إيمان منصور أهمية الاستثمارات المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدة الجهود الوطنية التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتعزيز الابتكار من خلال تبسيط الإجراءات ومعالجة أي تحديات قد يواجها المستثمر. بالإضافة إلى ذلك.
كما أكدت د. إيمان منصور أهمية دعم ريادة الأعمال وتعزيز الروابط بين الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات الصغيرة والمتوسطة كآلية لنقل المعرفة، مشيرة إلى دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في توفير البيانات الأساسية للمستثمرين والجهات المعنية لصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وتطرق فريق الخبراء من المنظمة إلى النتائج المبدئية من التحليل الذي أجرته حيث أوضحت النتائج أن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في دعم وتعزيز الروابط الأمامية والخلفية مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.. وأبرزت النتائج كذلك أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي كدافع لزيادة التنوع الاقتصادي وتعزيز الابتكار والتحديث التكنولوجي ونقل الخبرات إلى الشركات المحلية بما يعمل على زيادة الإنتاجية. واستعرض فريق المنظمة تحليلاً شاملاً لكيفية تأثير الإستثمار الأجنبي المباشر على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً في مصر، مشيراً إلى الدور المحوري للاستثمار الأجنبي المباشر في خلق وظائف لائقة وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل.
شارك في الاجتماع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال والابتكار، بما في ذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مركز ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، مركز تحديث الصناعة، هيئة تنمية الصادرات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جدير بالذكر أن مشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يأتي في إطار مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز الاستثمار والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا ويهدف إلى تقديم حزمة سياسات من شأنها تعزيز تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الأبعاد المتعلقة بخلق فرص عمل لائقة، تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين الإنتاجية والابتكار وتطوير المهارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة العمل المعنية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في اجتماعات مجموعة الـ20 بجنوب أفريقيا حول التمويل من أجل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل رفيعة المستوى حول المنصات القُطرية لتبادل الخبرات بين الدول والتمويل من أجل التنمية، التي نظمها بنك التنمية لجنوب أفريقيا (DBSA)، ولجنة المناخ الرئاسية في جنوب أفريقيا (PCC)، بالتعاون مع مؤسسة المناخ الأفريقية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومعهد الموارد العالمية، ضمن اجتماعات مجموعة الـ20 بجنوب أفريقيا.
وذلك بحضور ممثلين عن حكومات عدد من الدول، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية، وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
تناولت ورشة العمل التحديات المالية والمؤسسية والتحديات المتعلقة بالقدرات الرئيسية التي تواجهها البرامج القُطرية، بهدف خلق الزخم حول وضع البرامج القُطرية كعنصر مركزي في أجندة تمويل المناخ العالمي والتنمية.
وفي بداية كلمتها؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصات الدول حظيت باهتمام متزايد في المحافل الدولية، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق تأثير ملموس من خلال تعزيز الشراكات، وحشد التمويل التنموي لمواجهة التغير المناخي، مؤكدة مبدأ “الملكية الوطنية” كعنصر أساسي في تعزيز فعالية تلك المنصات قدرتها على حشد الاستثمارات المناخية.
وأشارت «المشاط»، إلي أهمية البيان الأخير الذي أصدرته البنوك التنموية متعددة الأطراف (MDBs) بشأن منصات الدول لدعم العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP29 حيث تلعب هذه البنوك دورًا حيويًا في تعزيز جهود المناخ عبر دعم تطوير منصات الدول، مما يسهم في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، وحشد التمويل اللازم لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من الضروري إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز تدفقات الاستثمار المناخي إلى الاقتصادات الناشئة والنامية من خلال أدوات فعالة وقابلة للتطبيق وذلك لمواجهة التغيرات المناخية، موضحة أنه كما أقرته مجموعة العشرين (G20)، فإن منصات الدول تتيح تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، مما يعزز تأثير هذه الجهود على المجتمعات.
وشددت على أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر كفاءة وعدالة لمواجهة ضيق الحيز المالي العالمي، لافتة إلى مبادرة «بريدجتاون»، التي تستهدف إصلاح الهيكل المالي العالمي، وأهميتها في زيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تركز على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن مصر تضع العمل المناخي في صميم أجندتها التنموية.
تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة «نُوَفِّي»، تعتمد نهجًا وطنيًا بقيادة الدولة، قائمًا على الرؤية العملية والتخطيط، موضحة أنه تم تحديد 9 مشروعات ذات أولوية، تحقق التوازن بين التكيف، والقدرة على الصمود، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمصر 2050، لافتة إلى أنه تم اختيار المشروعات بالمنصة من خلال عملية تقييم أولويات قادتها الحكومة المصرية، وتم تصنيفها ضمن ثلاثة محاور رئيسية تعالج التحديات المترابطة لمشكلة ندرة المياه، والأمن الغذائي، واحتياجات الطاقة، مما يساهم في سد الفجوة من خلال تقديم مشروعات قابلة للاستثمار.
وأشارت إلى أن البرنامج يتبع نهج التمويل المختلط، مما يمكنها من التعامل بفعالية مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ، لافتة إلى أنها تعمل كإطار توجيهي لحشد الموارد المالية لدعم انتقال مصر نحو أجندة مناخية مستدامة، كما تعزز منصة “نُوَفِّـي” مبدأ الشمولية من خلال تشجيع التعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات ذات الصلة، والشركاء التنمويين، وصناديق المناخ، والقطاع الخاص، وقد أصبحت المنصة نموذجًا لدول نامية أخرى طلبت الدعم الفني من مصر لتكرار التجربة مثل مقدونيا وتنزانيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنصة تستعين بمصادر تمويل متنوعة تشمل مبادلات الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، مع التأكيد على مبدأ “التمويل العادل” كعنصر أساسي.
وذكرت أنه من خلال الجهود المُشتركة مع الشركاء الدوليين فقد استطاعت المنصة أن تحشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص، لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وإيقاف تشغيل محطات طاقة حرارية بقدرة 1.2 جيجاوات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه نتيجة لهذه الجهود المشتركة، تم في عام 2023 تحديث أهداف الطاقة المتجددة ضمن المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، حيث تم تقديم موعد تحقيق نسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة من عام 2035 إلى عام 2030.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من الضروري العمل وفق الأولويات والرؤية الوطنية لكل دولة، مع أخذ الأجندة الدولية في الاعتبار وتعظيم الاستفادة من الشراكات من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
كما تطرقت إلى استعدادات انعقاد المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا خلال العام الجاري، وأهميته في مواصلة الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي، والمساهمة في زيادة تدفقات رؤوس الأموال، موضحة أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية تدمج بين التمويل المحلي والتمويل الخارجي وآليات التمويل المبتكرة، من أجل وضع إطار متسق وشفاف بشأن التمويل من أجل التنمية.
وشارك في الجلسات إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رودي ديكس، رئيس المشروعات بمكتب الرئاسة، جنوب أفريقيا، وسري مولياني، وزير المالية الإندونيسي، وإيفان أوليفيرا، نائب وزير المالية للتنمية المستدامة البرازيلي، وسوزانا محمد، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكولومبية، وشيخ نياني، نائب وزير الطاقة والنفط والتعدين بالسنغال، ومسئولي بنك التنمية بجنوب أفريقيا، وصناديق الاستثمار.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين