التخطيط تشارك في اجتماع مشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د. هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بالوزارة بالاجتماع الثاني لمجموعة العمل المعنية بمشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر المعد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة د. إيمان منصور، رئيس قطاع سياسات الاستثمار ومدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت د. هبه يوسف أهمية التعاون الإقليمي والدولي مشيرة إلى جهود مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا OECD-MENA لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية في المنطقة.
وسلطت د.هبه يوسف الضوء على المبادئ والأدوات المستخدمة من قبل المنظمة لمراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تعمل على قياس تأثير الاستثمار على أهداف التنمية المستدامة وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يدعم التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على أبعاد التنمية المستدامة وعلى رأسها تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنتاجية والابتكار.
كما أكدت يوسف توافق أهداف المشروع مع توجهات الدولة المصرية والجهود الوطنية التي تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في إطار سياسة وثيقة ملكية الدولة.
وخلال كلمتها، استعرضت د. إيمان منصور أهمية الاستثمارات المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدة الجهود الوطنية التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتعزيز الابتكار من خلال تبسيط الإجراءات ومعالجة أي تحديات قد يواجها المستثمر. بالإضافة إلى ذلك.
كما أكدت د. إيمان منصور أهمية دعم ريادة الأعمال وتعزيز الروابط بين الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات الصغيرة والمتوسطة كآلية لنقل المعرفة، مشيرة إلى دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في توفير البيانات الأساسية للمستثمرين والجهات المعنية لصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وتطرق فريق الخبراء من المنظمة إلى النتائج المبدئية من التحليل الذي أجرته حيث أوضحت النتائج أن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في دعم وتعزيز الروابط الأمامية والخلفية مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.. وأبرزت النتائج كذلك أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي كدافع لزيادة التنوع الاقتصادي وتعزيز الابتكار والتحديث التكنولوجي ونقل الخبرات إلى الشركات المحلية بما يعمل على زيادة الإنتاجية. واستعرض فريق المنظمة تحليلاً شاملاً لكيفية تأثير الإستثمار الأجنبي المباشر على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً في مصر، مشيراً إلى الدور المحوري للاستثمار الأجنبي المباشر في خلق وظائف لائقة وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل.
شارك في الاجتماع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال والابتكار، بما في ذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مركز ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، مركز تحديث الصناعة، هيئة تنمية الصادرات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جدير بالذكر أن مشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يأتي في إطار مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز الاستثمار والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا ويهدف إلى تقديم حزمة سياسات من شأنها تعزيز تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الأبعاد المتعلقة بخلق فرص عمل لائقة، تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين الإنتاجية والابتكار وتطوير المهارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة العمل المعنية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي يتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو ستعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعتبر ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين، التي تتحول نحو شراكة استراتيجية بين الجانبين لزيادة الاستثمار في المجالات ذات الأولوية، مشيرة إلى الإعلان السياسي الذي وقعه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية الذي يتضمن القطاعات التنموية ذات الاهتمام المشترك وهي تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة الموارد، وذلك من خلال حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
جاء ذلك خلال مشاركتها في في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، والسيد/ أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، والسيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، والسيد/ كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.
تفاصيل حزمة التمويل الأوروبية
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن منحًا تنموية بقيمة 600 مليون يورو ستُسهم في خفض تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، فضلًا عن الآلية الجديدة المستحدثة المتعلقة بضمانات الاستثمار التي تبلغ 1.8 مليار يورو، والتي سيستفيد منها ليس فقط مؤسسات التمويل الأوروبية، ولكن مؤسسات التمويل الدولية الأخرى.
إلى جانب ذلك فإن الشراكة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 5 مليارات يورو، والتي سيتم توقيع الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، حيث تُحقق تلك الآلية فائدتين أساسيتين؛ الأولى أنها ترتبط بإصلاحات هيكلية تعمل الحكومة على تنفيذها لتشجيع مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد أشارت إلى تمويل سياسات التنمية الذي تم إعلانه مع البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار، والذي ينطوي أيضًا على مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تمكين القطاع الخاص، لافتة إلى إلى التكامل بين برامج دعم الموازنة مع شركاء التنمية حيث تقوم جميعها على 3 محاور أساسية وهي (تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر).
بينما الفائدة الثانية لتلك الآلية أنها تتيح للحكومة تمويلات ميسرة تكلفتها أقل بكثير من السوق الدولية، الأمر الذي يمنحها حيزًا ماليًا كما أنه بشكل غير مباشر يقلل تكلفة الإقراض الممنوح للقطاع الخاص.
تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار
وأكدت أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ستدعم جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الإستفادة من الإمكانيات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأكدت التحول الاستراتيجي في الشراكة المصرية الأوروبية يعزز الاستفادة من إمكانات السوق المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والدولية.
وتابعت: يمكننا التأكيد أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي سواء ما تم على مدار الفترة الماضية، أو الشراكة المستقبلية، تعمل على دعم القطاع الخاص بشكل أساسي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الإصلاحات الهيكلية التي تمنح القطاع الخاص دور أكبر في الاقتصاد المصري، وتعزز التنافسية وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.
كما أشارت إلى توقيع المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المعروف باسم INTERREG NEXT MED، والذي سيتيح الاتحاد الأوروبي من خلاله تمويلات ميسرة، حيث يسهم البرنامج في دعم تنمية القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط، وذلك في قطاعات السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية والثقافية، والتحول الرقمي، والزراعة والأغذية الزراعية، والاقتصاد الأزرق والدائري، والتعليم والتدريب، والطاقة، والبناء الأخضر.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا