جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي .. مبادرات بحثية وشراكات تثري 5 قطاعات رئيسية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تسهم جهود ومبادرات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي البحثية في دعم وتطوير آليات العمل في خمسة قطاعات رئيسية تشمل الرعاية الصحية ، والطيران ، والتعليم والزراعة ، والطاقة بما يدعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأطلقت الجامعة في قطاع الرعاية الصحية، أكثر من 20 مشروعاً بحثياً حالياً ومستقبلياً في مجال الصحة، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، مثل منظمة “ملاريا نو مور”، وشركة “كيورس إيه آي”، ومنظمة “أسباير”، وشركة “إنفنت برين تكنولوجي -آي بي تي ” ، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية ، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.
كما أنشأت معهد الصحة العامة الرقمية الذي يهدف إلى توحيد هذه الجهود، من أجل توفير مسار يتيح للتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي دعم رؤية دولة الإمارات التي تقوم على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة.
ويسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات في قطاع الطيران وتعزيز سلامة الركاب والتجارب التي يعيشونها من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أجل توقع حاجة الطائرات للصيانة، واستخدامها بشكل فعّال، والحد من تأخر مواعيد إقلاعها.
ووقعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي العام الماضي مذكرة تفاهم مع مجموعة الاتحاد للطيران، بهدف إطلاق مبادرات مشتركة وإجراء أبحاث حول استخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير ملحوظ في قطاع الطيران.
كما تُستخدَم تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاجية المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الموارد المستخدَمة في الزراعة، وذلك من خلال تعاون الجامعة مع شركة سلال للغذاء والتكنولوجيا، وفق اتفاقية بين الجانبين من أجل الاستفادة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي في مجالَي الزراعة وإنتاج الغذاء.
كما تدعم الاتفاقية إطلاق مركز مشترك للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي يتمتع بالقدرة على تمكين دولة الإمارات من تطوير قطاع إنتاج الغذاء وتوسيعه ودعم الممارسات المستدامة فيه.
أما على صعيد التعليم فيعيد الذكاء الاصطناعي تحديد مفهوم التعليم وأساليبه من خلال إضفاء الطابع الشخصي على تجارب التعلّم ، وإنشاء أنواع جديدة منها، وأتمتة المهام الإدارية في هذا القطاع ، كما تستخدم منصات التعلّم التكيفي خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أجل تصميم المناهج والمواد التعليمية بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية الخاصة بكل طالب ومع وتيرة تعلّمه.
ويجري مركز الميتافيرس التابع لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أبحاثاً حول حلول النقل الآني الافتراضي في عالم الميتافيرس بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهي حلول من شأنها أن تساعد على توسيع نطاق التعليم من خلال منح الأطفال في المناطق النائية القدرة على الالتحاق بالمدرسة افتراضياً، وذلك عبر بيئات غامرة ثلاثية الأبعاد، كما تستكشف الجامعة طرقاً محتملة لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد وصور رمزية حسب الطلب.
وفي قطاع الطاقة، يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات، وزيادة الكفاءة، وتعزيز الاستدامة وتدعم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تحقيق الاستدامة على نطاقٍ واسعٍ في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبحث عن طرقٍ تؤدي إلى تقليل استهلاكه للطاقة.
وتعد الجامعة رائدة في تطوير نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية مصممة للحد بشكلٍ كبيرٍ من التكاليف المرتفعة للحوسبة الذكاء الاصطناعي، والتي تتمحور حول الطاقة والوقت والمواهب.
وتستفيد شبكات التوزيع الذكية من خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمراقبة عملية توزيع الطاقة وإدارتها في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى تحسين الأحمال والحد من هدر الطاقة، ومن هذا المنطلق، يعمل فريقٌ من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي على توفير حلول الذكاء الاصطناعي لشبكات التوزيع الذكية، من خلال اعتماد تقنية التعلّم المتحد لتدريب نموذج تعلّم الآلة، مما يتيح له معرفة عادات ملايين المستخدمين في استخدام الطاقة من دون المساس بخصوصية البيانات، الأمر الذي يسمح لمزودي الطاقة بتعزيز الكفاءة والموثوقية في عملية توزيع الطاقة إلى حدٍ كبير.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة محمد بن زاید للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی من خلال فی قطاع فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
مطالبات بإصدار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم".
وتأتي الدراسة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم، وتطوير بيئة تعليمية تواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتبرز أهمية الدراسة في تناولها أحد أبرز القضايا الاستراتيجية في مجال التعليم، حيث تسلط الضوء على الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم وتخصيص المحتوى الدراسي بما يلائم احتياجات كل طالب، إلى جانب تسريع عمليات التقييم، ودعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير الإدارة التعليمية الذكية.
كما تؤكد الدراسة على ضرورة تأهيل الأجيال القادمة بمهارات رقمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلي، وتدعو إلى سد الفجوة الرقمية وضمان عدالة الوصول للتعليم، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
واستعرض النائب علاء مصطفى أبرز محاور الدراسة، مؤكدًا على أهمية وضع إطار أخلاقي وتشريعي لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن التقنيات الحديثة تحمل فرصًا هائلة لتطوير العملية التعليمية، لكنها في الوقت ذاته قد تشكل مخاطر تتعلق بانتهاك الخصوصية، والتحيز في التقييمات الرقمية، وضعف التواصل الإنساني بين الطالب والمعلم، ما يتطلب معايير واضحة تضمن الاستخدام الآمن والعادل للتكنولوجيا.
شارك في الاجتماع ممثلو الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنهم الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور شريف كشك، مساعد الوزير للحوكمة الذكية، الدكتور عصام خليفة، رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة هالة حلمي زايد، أمين اللجنة.
كما شارك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لتطوير المناهج.
وأكد ممثلو الوزارة على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج والخطط الدراسية، مع تعزيز قدرات المعلمين على استخدام هذه التقنيات بما يخدم العملية التعليمية.
وشهد الاجتماع حضور من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حضرت الدكتورة هدى بركة، مستشار الوزارة، والمستشار وليد عبد المنعم، وشهد الاجتماع استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التعليمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية، بما يدعم فرص التعليم الذكي والمتكافئ لكافة فئات المجتمع.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تطبيق الدراسة، وسبل ترجمة توصياتها إلى سياسات فعالة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري.
وأجمعت المشاركون في اللجنة على ضرورة إصدار تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتوفر حماية قانونية للبيانات الشخصية للطلاب، إلى جانب دعم البحث العلمي والمبادرات التكنولوجية التي تهدف إلى تطوير أساليب التعلم والتقييم، وتكثيف التدريب المستمر للكوادر التعليمية على أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا