أبرز ما جاء حول قانون المنشآت الصحية تحت قبة البرلمان
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعرض “البوابة نيوز” أبرز ما جاء حول قانون المنشآت الصحية تحت قبة البرلمان، والذي يشكل إطارًا قانونيًا لتنظيم الخدمات الصحية والمنشآت الصحية في البلاد. ومن المهم أن نلاحظ أن المعلومات الواردة هنا قد تكون غير كاملة وقد تحتاج إلى التحقق منها من مصادر رسمية.
الهيكل التشريعي
يشمل قانون المنشآت الصحية في مصر العديد من اللوائح والقوانين التي تنظم قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك قوانين تنظيم المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية وغيرها.
ترخيص المنشآت الصحية
يتعين على المنشآت الصحية في مصر الحصول على تراخيص من الجهات الحكومية المختصة قبل بدء العمل، يتم تنظيم عملية التراخيص بغية ضمان الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية.
متطلبات الجودة والسلامة
يلتزم قانون المنشآت الصحية في مصر بتحديد متطلبات صارمة للجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية، يتم تحديد هذه المتطلبات من خلال معايير وإرشادات محددة تهدف إلى حماية صحة وسلامة المرضى.
الرقابة والمتابعة
يقوم القانون بتحديد دور السلطات الحكومية في مراقبة ومتابعة المنشآت الصحية لضمان التزامها باللوائح والمعايير المحددة.
العقوبات
ينص قانون المنشآت الصحية، على عقوبات قانونية للمنشآت التي تخالف اللوائح والتشريعات المعمول بها.
تشمل هذه العقوبات غرامات مالية وقد تصل إلى إغلاق المنشأة في حالات الانتهاكات الجسيمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المنشآت الصحية مشروع قانون المنشآت الصحية البرلمان قانون المنشآت الصحیة المنشآت الصحیة فی
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية: تطوير إدارة الجودة بالديوان العام و3 مراكز تكنولوجية
ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماع مراجعة الإدارة لتطوير نظام إدارة الجودة بالديوان العام و 3 مراكز تكنولوجية للتأكد تطبيق متطلبات المواصفة الدولية ISO9001:2015 واسترشاداً بالمواصفة الدولية ISO18091: 2019 اللازم لتجديد الإعتماد للعام الثالث على التوالي بمعرفة شركة نيمكو النرويجية المتخصصة في منح شهادات الأيزو لنظم الإدارة في القطاعات الحكومية والخاصة
وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والدكتور عبده سعد الدين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة العربية للإستشارات الهندسية والنظم ، والمهندس عاطف السيد إستشاري نظم الأداء ، والمهندسة نجوى احمد عبد العزيز إستشاري نظم إدارة الجودة ، واحمد طنطاوي مدير وحدة الأيزو ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام ومديرو المراكز التكنولوجية بمركزي الزقازيق وفاقوس وحي أول ومسئولي ملف الأيزو.
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد تطوراً غير مسبوق في مجال العمل الإداري وخاصة في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي مما كان له عظيم الأثر في الحصول على شهادة الأيزو لإستكمال منظومة التطوير والإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.
وجه المحافظ الشكر لأعضاء وحدة الأيزو وكافة الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الجودة وأعضاء الفريق واللجنة المشرفة على مشروع الأيزو وجميع العاملين بالديوان العام وللعاملين بالمراكز التكنولوجية بـ (الزقازيق – حي أول – فاقوس) لجهودهم المتواصلة وإصرارهم على النجاح ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإستمرار تصدر المحافظة المشهد على مستوى محافظات الجمهورية في التعامل مع الملفات العامة والتكليفات الرئاسية.
أوصى المحافظ مسئولي ملف الأيزو بالمراجعة المستمرة لأعمال الإدارات والتأكد من الإجراءات المتبعة وفقاً لنظام الأيزو ، وإعداد تقرير بنتائج المراجعة لإتخاذ اللازم.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أن حصول المحافظة علي تمديد منح شهادة الأيزو يعد دافعاً قوياً لتحسين مستوي الأداء وتطوير منظومة العمل وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالجودة المطلوبة وفق رؤية تؤدي إلى بناء مؤسسات قادرة على الإستمرار وتحقيق المصلحة العامة لأبناء المحافظة.
بينما أشار الدكتور عبده سعد الدين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة العربية للإستشارات الهندسية والنظم إلى أن إجتماع مراجعة الإدارة يجرى سنوياً ويتم من أجل ضمان كفاية وملائمة النظام المتكامل للجودة داخل إدارات الديوان العام و 3 مراكز تكنولوجية والتأكد من مدى فعالية نظام الجودة وتحقيقاً للأهداف ومن مردودها وقياس مدى رضا العملاء المترددين على تلقى الخدمات المختلفة للتحسين الدائم والوصول لأفضل الخدمات.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة