أرقام قد تفاجئك.. خريطة بأسماء الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN) أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج عن خطط للاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل، في خطوة من المرجح أن تعزز القضية الفلسطينية العالمية، ولكنها تزيد من توتر العلاقات بين أوروبا وإسرائيل.
وتقول الدول الأوروبية الثلاث إن قرارها التاريخي هو أفضل وسيلة لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، لكنه أثار إدانة سريعة من إسرائيل، حيث أمر وزير خارجيتها بالاستدعاء الفوري لسفرائها من تلك الدول.
ووفقا لوزارة الخارجية الفلسطينية فإن معظم دول العالم تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية. وقد أعلنت أكثر من 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترافها رسميا. لكن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة هي من بينها.
نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول التي أعلنت الاعتراف بدولة فلسطين خلال العقود الماضية.
أيرلنداإسبانياالنرويجالأراضي الفلسطينيةالحكومة الفلسطينيةانفوجرافيكنشر الجمعة، 24 مايو / أيار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الحكومة الفلسطينية انفوجرافيك
إقرأ أيضاً:
بين أحلام ترامب والإرادة الفلسطينية والموقف العربي
ما زال صدى أحلام ترامب وطموحاته في احتلال غزة وتحويلها إلى «ريفييرا» الشرق الأوسط محل جدل عالمي واسع؛ فأجمع كل العالم بما فيهم ساسة أمريكيون على عدم منطقية هذه التصريحات التي تخرج من لسان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي تعكس عزيمة على تنفيذ أكبر تطهير عرقي - بعد نكبة 1948- عبر إجبار أصحاب الأرض على النزوح، وتتوجه الأنظار - في هذه القضية - إلى دول عربية مجاورة أدخلها الرئيس الأمريكي في حسابات هذا المشروع الاحتلالي الجديد الذي يأتي هذه المرة بلباس أمريكي خالص بعد فشل تنفيذه بواجهة إسرائيلية، فيعد إقحام دول عربية مثل جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في هذه المعادلة لتوفّر مساحات جغرافية بديلة تحوي النازحين الغزيين بمثابة تهديدات وجودية تطال دولا عربية كبيرة، وكذلك اقتراح رئيس وزراء الكيان الصهيوني في مقابلة معه تخصيص مساحة من أراضي المملكة العربية السعودية لتكون وطنا بديلا للفلسطينيين؛ لتضاف مع المحاولات الصهيونية الخطيرة التي تخفي في كواليسها مخططات أكبر تعقيدا من المسألة الفلسطينية، ولهذا؛ فإن موقف الدول العربية - حتى اللحظة - كان واضحا وصارما رافضا لكل هذه المقترحات الاستيطانية الرامية إلى صناعة نكبة جديدة كبرى تمسح الوجود الفلسطيني الجغرافي.
حتى اللحظة، لم تتجاوز رغبات ترامب وأحلامه الرامية إلى احتلال غزة وطرد أهلها حدود لسانه التي لم تسلم من تهديداتها دول كبرى أخرى مثل كندا ودول أمريكا اللاتينية التي يمكن أن نراها من زاوية أخرى - غير سياسية - تعكس شخصية ترامب التجارية المرتبطة بنفوذه السياسي الكبير عبر فلسفة التفاوض الابتزازي برفع مستوى الطلبات إلى درجات غير معقولة لإجبار الطرف الآخر للرضوخ إلى مستويات أقل تحقق أهدافا منشودة للطرف الأول، وكأن الرجل يبحث عن وسيلة - وإن غاب عنها المنطق والعقل - في ترجمة طموحه السابق بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى عبر سياسة العصا، ولكن المؤشرات تجزم أن مساره الحالي وتهديداته بمعاقبة المختلف معه بجانب الكيان المحتل وتهديداته باحتلال الدول الأخرى لن تجلب للولايات المتحدة المجد المنشود، وإنما ستجلب سخط دول العالم الحر وشعوبه الواعية، وتأتي غزة وكل فلسطين في مقدمة هذه الدول والشعوب الرافضة لنقص السيادة والمتمسكة بالأرض والوطن، فتأتي رسائل المقاومة الفلسطينية واضحة بأنها لن ترضخ لأي تهديد أو إغراء يحاول أن يمس من حريتها وأرضها، ويضاف مع هذا الصمود الفلسطيني الموقف العربي المشرّف الذي خرج من خارجيات معظم الدول العربية بما فيها سلطنة عُمان التي أكدت على موقفها الثابت غير المتزعزع بحق الشعب الفلسطيني في تحقيق وجود أرضه ودولته المستقلة ورفضه لكل أنواع الاحتلال والقهر الذي يمارسه الكيان، ويأتي الموقف المصري - بجانب المناورات الأردنية المناوئة لخطة التهجير رغم الضغوط الأمريكية - سادًّا كل هذه الأحلام برفضه القاطع لأي محاولة لإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه، وكذلك أظهر بيان الخارجية السعودية موقفه القوي الرافض لهذه الطموحات ليعبّر عن توافق عربي مطلوب يمكن أن يسد الطريق على الأحلام الصهيونية، ولا غرو أن الدول العربية - حكومات وشعوبا - مدركة أيما إدراك مخاطر هذا المشروع الذي - إن نُفّذ - لن يقف عند أهداف محو القضية الفلسطينية، ولكنه سيمتد إلى دول عربية أخرى داخلة في حسابات المعادلة الصهيونية.
لعلّ مثل هذه الأحداث وما تحويه من تهديدات أمريكية لمنطقة الشرق الأوسط بأجمعها مدعاة إلى توجيه العرب إلى مسار أكثر حزما في التعامل مع مجموعة من المسائل أولها قضية فلسطين وأرضها المحتلة وشعبها المظلوم، ومسألة اعتبار الكيان المحتل عدوا لا يمكن قبول أيّ طريق للسلام والتطبيع معه، ومسألة تصحيح الوحدة العربية وتوحيد كلمتها فيما يخدم مصالحها لا مصالح غيرها الذي يقود إلى إعادة النظر في مستويات علاقات الدول العربية مع الدول المعادية لمبادئ سيادتها ومصالحها وأولها الولايات المتحدة الأمريكية التي آثرت أن تكون في صف الكيان المحتل بكل عنجهية وغرور دون أيّ مبالاة لمصالحها مع الدول العربية ومستقبل علاقاتها معهم؛ ليفتح هذا المشهد تساؤلات كثيرة عن التوجّه العربي في علاقاته مع الولايات المتحدة في ظل تنامي هذا العداء ولغة التهديد، والبدائل المحتملة الممكنة للتحالفات الاستراتيجية الأكثر أمانا واستقرارا مع دول أكثر قدرة على ممارسة الاحترام المتبادل وفق سياسة المصالح المتبادلة التي تحفظ للدول وشعوبها حقوقها وسيادتها. لا أستبعد أن مثل هذه التساؤلات وحلوها المقترحة محل طرح متزايد في أروقة مؤسسات صناعة القرار العربية، فلم تعد تحتمل المنطقة المزيد من الاحتقانات السياسية والصراعات العسكرية وتصاعد وتيرة التهديدات التي باتت تطال معظم دول الشرق الأوسط.
علينا أن نعي مغزى المقولة التاريخية: «أُكِلت يوم أُكِل الثور الأبيض»، فتعكس رمزية هذه السردية واقعا يمكن أن تعيشه كل أمم الأرض بما فيها الحيوانات والبشر؛ لتجسّد معنى أن يتخلى العرب عن قضايا داخلية مهمة - مثل قضية فلسطين - وأن نبحث عن قوتنا خارج سربنا - العربي - الذي يحتوينا حتى وإن تطلب ثمنه أن تكون التضحية بقضية من أهم قضايا أمتنا ظنا من بعضنا أننا سنحقق بعض المصالح والمنافع، ولكن في واقع الأمر - كما يؤكد التاريخ وتجاربه - سيكون مثل الذي يحفر قبره بيده، ليكتشف أنه بدأ بحفر قبره منذ أول خطوة يخطوها خارج سربه الذي ينتمي إليه. يهمني أمن وطني واستقراره، وكذلك يهمني أمن إخوتي العرب - دولا وشعوبا - واستقرارهم؛ فما سيضرهم سيمتد ضرره إليّ بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا سبيل لتجنّب مثل هذا الضرر إلا عن طريق الوحدة وتوحيد الجهود التي نضمن بها القوة، وتأتي الجهود في وجوه كثيرة بعضها عاجل مثل مواجهة التهديدات التي تطال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وسيادة دول شقيقة مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية اللتان بذلتا وما تزالان تبذلان جهودا لا يمكن إنكارها لأجل القضية الفلسطينية، وهناك وجه آخر للجهود التي نحتاج أن نعمل عليها - وسبق طرحها مرارا وتكرارا - تتمثل في التنمية التعليمية وتطويرها والاقتصادية والصناعية عبر آلية التعاون المشترك اللامحدود لبناء القدرات العلمية والصناعية التي ستضمن استقلالا عربيا صناعيا واقتصاديا وعسكريا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين