التخطيط تشارك في اجتماع مجموعة العمل المعنية بمشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د.هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بالوزارة بالاجتماع الثاني لمجموعة العمل المعنية بمشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر المعد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة د.إيمان منصور، رئيس قطاع سياسات الاستثمار ومدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت د.هبه يوسف أهمية التعاون الإقليمي والدولي مشيرة إلى جهود مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا OECD-MENA لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية في المنطقة.
وسلطت د.هبه يوسف الضوء على المبادئ والأدوات المستخدمة من قبل المنظمة لمراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تعمل على قياس تأثير الاستثمار على أهداف التنمية المستدامة وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يدعم التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على أبعاد التنمية المستدامة وعلى رأسها تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنتاجية والابتكار.
كما أكدت يوسف توافق أهداف المشروع مع توجهات الدولة المصرية والجهود الوطنية التي تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في إطار سياسة وثيقة ملكية الدولة.
وخلال كلمتها، استعرضت د.إيمان منصور أهمية الاستثمارات المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدة الجهود الوطنية التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتعزيز الابتكار من خلال تبسيط الإجراءات ومعالجة أي تحديات قد يواجها المستثمر. بالإضافة إلى ذلك.
كما أكدت د.إيمان منصور أهمية دعم ريادة الأعمال وتعزيز الروابط بين الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات الصغيرة والمتوسطة كآلية لنقل المعرفة، مشيرة إلى دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في توفير البيانات الأساسية للمستثمرين والجهات المعنية لصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وتطرق فريق الخبراء من المنظمة إلى النتائج المبدئية من التحليل الذي أجرته حيث أوضحت النتائج أن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في دعم وتعزيز الروابط الأمامية والخلفية مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.. وأبرزت النتائج كذلك أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي كدافع لزيادة التنوع الاقتصادي وتعزيز الابتكار والتحديث التكنولوجي ونقل الخبرات إلى الشركات المحلية بما يعمل على زيادة الإنتاجية. واستعرض فريق المنظمة تحليلاً شاملاً لكيفية تأثير الإستثمار الأجنبي المباشر على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً في مصر، مشيراً إلى الدور المحوري للاستثمار الأجنبي المباشر في خلق وظائف لائقة وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل.
شارك في الاجتماع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال والابتكار، بما في ذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مركز ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، مركز تحديث الصناعة، هيئة تنمية الصادرات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جدير بالذكر أن مشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يأتي في إطار مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز الاستثمار والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا ويهدف إلى تقديم حزمة سياسات من شأنها تعزيز تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الأبعاد المتعلقة بخلق فرص عمل لائقة، تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين الإنتاجية والابتكار وتطوير المهارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: والتنمیة الاقتصادیة الأجنبی المباشر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، الذي انعقد خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، يمثل جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، كما يمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، متابعة أن إمكانيات التعاون بين الدولتين واسعة حيث تقدم مصر بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، كما تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والذي يجعلها تلتزم بالنمو الاقتصادي وتقدم ثروة من الفرص للشركات المصرية.
وأضافت «المشاط»، أن المنتدى جمع ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما في ذلك البناء، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات، ودعت «المشاط»، المشاركين على اغتنام الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة والسعي نحو الفرص التي تتسق مع التطلعات المشتركة للدولتين.
وأشارت إلى سعي الجانب المصري لزيادة الاستثمارات الأوزبكية وتشجع رجال الأعمال المصريين على استكشاف الفرص في أوزبكستان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال السياحة.
وأوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والحواجز الجغرافية، إلا أنه يمكن التغلب على تلك العلاقات من خلال تعاون شركات القطاع الخاص، متابعة أن جهود مجتمعات الأعمال ستسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بما يتسق مع العلاقات السياسية والثقافية التي اكتسبت زخمًا خاصة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأوزبكستان في 2018.
وأكدت أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكليي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري؛ استجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
كما تطرقت إلى المميزات النسبيية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بوابة عملية للسوق المحلية في مصر والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يمثل سوقًا ضخمة، حيث تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المحددة بوضوح، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود، واللوجستيات، ومراكز البيانات، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات، داعية الشركات الأوزبكية للاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة قناة السويس، والنفاذ إلى سوق ضخمة بالمنطقة.
ودعت المشاركين بالمنتدى على الانخراط بنشاط، ومشاركة الرؤى، واستكشاف سبل التعاون التي ستدفع الازدهار المشترك، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة ستعود بالنفع على اقتصاد ومواطني البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى من الجانبين المصري والأوزبكي، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات مثل الزراعة ومواد البناء، والسياحة، والأدوية وغيرها، كما تعكس التزام قوي بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وأكدت «كودراتوف»، أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأعوام الماضية، وذلك على خلفية التقارب بين قيادتي البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرة ونصف، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان إلى 15 شركة والتي تنفذ مشروعات في مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية مثل أوراسكوم للاستثمار، وحسن علام القابضة، ومينا فارم للأدوية وغيرها، مؤكدًا أن هناك فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات وفتح المجال للمزيد من الشركات، لتعميق مستوى التعاون بين البلدين.
وأشار إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسعى إلى المزيد من التطور في معدلات النمو والتصدير، موضحًا أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها دون شراكات قوية مع الدول الصديقة، وفي هذا الصدد فإن مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التي تسعى إلى دخول قارة إفريقيا واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة.
كما أوضح أن أوزبكستان ترتبط باتفاقيات تجارية مع رابطة الدول المستقبلة وهو ما يمكن أن يُمثل فرصة لنفاذ الشركات المصرية لسوق كبيرة تضم نحو 300 مليون شخص، كما أن أوزبكستان تتمتع بإعفاءات تسمح لها بتصدير أكثر من 6 آلاف نوع من السلع للسوق الأوروبية، ولذا فإن إمكاناتنا المُشتركة يُمكن أو توفر سوقًا قوامها ملياري نسمة تتمتع بها الشركات من الجانبين.
وتحدث وزير الاستثمار الأوزبكي، عن العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد فرصًا للتعاون، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، والرقمنة، فضلًا عن الاستثمارات النسيجية التي تتمتع فيها أوزبكستان بميزة كبيرة حيث تضاعفت صادراتها بين 2018 و2023 إلى 3.5 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 700 ألف شخص، بالإضافة إلى مجالات إنتاج مواد البناء، وتصنيع الأدوية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية