«ماكرون»: فرنسا ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بالإفراج عن جميع المحتجزين في غزة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن بالغ حزنه لوفاة المواطن الفرنسي أوريون هيرنانديز رادوكس، والذي كان محتجزا في غزة منذ 7 أكتوبر، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».
وتابع «ماكرون»: «فرنسا ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بالإفراج عن جميع المحتجزين في غزة».
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماكرون فرنسا حرب غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مظاهرة حاشدة في لندن للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في مصر (شاهد)
خرجت مظاهرة حاشدة، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروع عن جميع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية.
وندد المتظاهرون باستمرار سياسات الاعتقال التعسفي بحق الآلاف من الأبرياء، واستمرار الحبس الاحتيالي والتعذيب والتنكيل والاستهانة بالحقوق المدينة والسياسية للمواطنين.
ورفع المتظاهرون لافتات عدة تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، منها "أفرجوا عن المعتقلين السياسيين"، و"الحرية لكل سجين"، و"نريد وطن بلا سجناء".
وأدان المتظاهرون تناسي المجتمع الدولي لملف لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خاصة بعد استغلال النظام المصري الحرب على غزة ولبنان، للظهور بدور الوسيط السياسي في هذا الصراع، لصرف الانتباه عن الأزمة الكارثية لحقوق الإنسان في مصر والفساد العميق في الدولة.
وكانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أفادت بأن سجن بدر 3، الذي استُحدث كبديل عن سجن العقرب، يُظهر أوضاعًا شديدة القسوة للمعتقلين السياسيين، حيث يعاني السجناء من رقابة مكثفة، مع منعهم من التواصل أو الزيارات.
وقالت الجبهة المصرية إن "الزنازين تُغلق بفتحات محدودة للتهوية، وتعتمد مياه السجن على مصادر غير صالحة للشرب، ما يجبر السجناء على شراء المياه بأسعار مرتفعة، بينما تُقدم وجبات قليلة ورديئة. تُقيّد الزيارات بشكل صارم، مما يزيد من عزلهم عن العالم الخارجي ويعمق من تدهور أوضاعهم النفسية".
وتحتجز السلطات المصرية آلاف الأشخاص على خلفية نشاطاتهم السياسية أو آرائهم المعارضة، وقدرت تقارير حقوقية أن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يصل إلى حوالي 60 ألف شخص، لكن تقارير أخرى قدرت أن العدد يزيد عن الـ 100 ألف معتقل.
يُذكر أن هذه الأرقام تقديرية، لأن الحكومة المصرية لا توفر إحصاءات رسمية حول أعداد المعتقلين السياسيين، كما أن هناك تغييرات مستمرة بسبب حملات الاعتقال والإفراجات المحدودة.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية