200 موظف بالاتحاد الأوروبي يدينون استخدام إسرائيل للقوة المطلقة بغزة.. فلسطين في خطر
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وقعّ أكثر من 200 موظف في مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي على رسالة تعرب عن القلق المتزايد بشأن استجابة الاتحاد للأزمة الإنسانية في غزة، وأنها تتعارض مع قيمه الأساسية وهدفه المتمثل في تعزيز السلام.
الرسالة موجهة إلى ثلاثة مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبيوبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن الرسالة، التي وقعها 211 شخصًا بصفتهم الشخصية كمواطنين، والموجهة إلى ثلاثة مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي، بدأت بإدانة هجمات 7 أكتوبر بأشد العبارات مستشهدة بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر يناير، الذي أشار إلى وجود خطر حقيقي على الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وحذرت الرسالة من أن استمرار لامبالاة الاتحاد الأوروبي تجاه محنة الفلسطينيين يخاطر بتطبيع نظام عالمي حيث الاستخدام المطلق للقوة، بدلاً من النظام القائم على القواعد، يحدد أمن الدولة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي.
الرسالة: الذين وصفوا أوروبا بأنها منارة حقوق الإنسان صمتوا فجأة عن الأزمة في غزةوقال زينو بينيتي، أحد الموقعين على الرسالة، «لم نتمكن من تصديق أن قادتنا الذين كانوا يتحدثون بصوت عالٍ عن حقوق الإنسان، الذين وصفوا أوروبا بأنها منارة حقوق الإنسان، صمتوا فجأة عن الأزمة التي تتكشف في غزة ويبدو الأمر كما لو أنه طُلب منا فجأة أن نغض الطرف عن قيمنا وعن القيم التي يُزعم أننا نعمل من أجلها وبالنسبة لنا، هذا لم يكن مقبولا».
وكان المنظمون يأملون في الوصول إلى 100 توقيع، وهو الرقم الذي تم تجاوزه بسرعة مع انتشار أخبار الرسالة، ولم تتضمن نسخة الرسالة التي تم نشرها يوم الجمعة أسماء الأشخاص الذين وقعوا عليها، حيث وعد المنظمون بالحفاظ على سرية أسمائهم.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من قيام أكثر من 100 من موظفي الاتحاد الأوروبي بمسيرة عبر بروكسل للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة، وقال مانوس كارلايل عضو فريق المفوضية الأوروبية لرويترز في ذلك الوقت إننا نجتمع في تجمع سلمي للدفاع عن تلك الحقوق والمبادئ والقيم التي بنيت عليها المؤسسات الأوروبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاتحاد الأوروبي الاحتلال الحرب على غزة أخبار غزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
الصحة الفلسطينية: الاحتلال تعمد تدمير محطات توليد الأكسجين بمستشفيات غزة
مصدر لبناني: التطبيع مع دولة الاحتلال غير مطروح
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة، مؤكدة رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.