ما سر تخفيض موازنة الحكومات المحلية 70% وأي المحافظات الأكثر تضررًا؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-خاص
تراقب الحكومات المحلية الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرًا، بقلق وصدمة، التخفيض الكبير الذي طال التخصيصات الاستثمارية للمحافظات وتنمية الأقاليم، في جداول موازنة 2024، لتبدأ حقبتها الجديدة في اول عام لها بالمنصب، بتخصيصات اقل بنسبة 70% مما تم منحه للمحافظات العام الماضي، ليتحول هذا الملف الى حديث الشارع والبرلمان والحكومات المحلية في المحافظات منذ يومين.
كانت محافظة البصرة أولى المحافظات التي أعلنت رفضها الصريح واعتراضها وتحذيراتها من تخفيض تخصيصاتها الاستثمارية والبترودولار في الموازنة الجديدة، بالرغم من ان البصرة هي ليست المحافظة الأعلى تخفيضا بالتخصيصات، لكن الرقم بدا كبيرا عليها لانها كانت المحافظة الأعلى تخصيصا في العام الماضي وبلغت تخصيصاتها قرابة 3 تريليون دينار وهي اعلى من جميع المحافظات الأخرى.
#من هي المحافظات الأكثر تضررا واقلها؟
وأجرت السومرية نيوز، مراجعة رقمية لتخصيصات المحافظات بين العام الماضي والموازنة الحالية، لمعرفة نسبة التخفيض الاجمالية والمحافظات الأكثر تضررا من التخفيض والاقل تخفيضا لها.
بداية، يتضح ان اجمالي التخفيض لتخصيصات المحافظات الاستثمارية بلغت نسبتها 70%، فبينما كانت حوالي 10 تريليون دينار في موازنة العام الماضي 2023، بلغت حوالي 3 تريليون خلال العام الحالي، أي ان جميع المحافظات ستتقاسم هذا العام، بنفس الأموال التي حصلت عليها البصرة لوحدها العام الماضي.
وبمراجعة تخصيصات المحافظات بشكل منفرد، يتضح ان البصرة ضمن اقل 4 محافظات طالها تخفيض التخصيصات، حيث كانت اقل محافظة بنسبة انخفاض التخصيص هي العاصمة بغداد حيث انخفضت تخصيصاتها 35%، وبعدها بابل بنسبة 57%، وميسان 67%، ثم البصرة انخفضت تخصيصاتها بنسبة 70%.
اما المحافظات العراقية الأخرى فجميعها انخفضت تخصيصاتها بنسبة اكثر من 80%، وكانت المحافظات الأكثر تضررا هي محافظة كربلاء انخفضت تخصيصاتها بنسبة 86%، ومحافظة الانبار انخفضت تخصيصاتها بنسبة 85%.
بالمقابل، ارتفعت تخصيصات إقليم كردستان بشكل كبير من 2.8 تريليون الى 4.9 تريليون، وبنسبة تبلغ 75%، ولأسباب غير معروفة ولم يتم تقديم تفسير لها.
#ما سر تخفيض التخصيصات؟
ينشغل الجميع بالأرقام الكبيرة للانخفاض في التخصيصات، وتنشغل الحكومات المحلية التي تريد بدء اول عام لهام بعد تشكيلها قبل اشهر قليلة فقط عقب اجراء انتخابات مجالس المحافظات، تنشغل بابداء اعتراضها على هذا التخفيض، الا ان الحديث عن أسباب هذا الانخفاض غائب حتى الان.
الا ان السومرية نيوز، يمكن ان تتوصل الى مقاربة من خلال العودة الى كلمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد اعلان التصويت على جداول الموازنة قبل أيام، وجاء فيها حديث يمكن ان يفسر سبب تخفيض تخصيصات المحافظات.
السوداني وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي، كشف عن وجود اموال كبيرة في صناديق المحافظات لم يتم انفاقها، مشيرا الى ان اجمالي الموازنة الاستثمارية للمحافظات وصندوق تنمية الاقاليم بلغ 10.6 تريليونات، تم صرف فقط 3.3 تريليون منها، العام الماضي والمتبقى اكثر من 7 تريليونات.
وأكد أن "هذه الـ7 تريليونات هي تحت تصرف الحكومات المحلية ومتاحة لتمويل المشاريع، بالاضافة الى 11 تريليون من قانون الامن الغذائي صرف منها 38%، والمتبقي اكثر من 7 تريليون في حسابات المحافظات".
وأشار السوداني الى انه لدينا في العاصمة بغداد اقضية تعادل محافظتين وتعاني من نقص الخدمات، معتبرا ان زيادة التخصيصات المالية للمحافظات يعني زيادة العجز في الموازنة.
يتضح من حديث السوداني ان التخصيصات التي تم توفيرها للمحافظات العام الحالي بحوالي 3 تريليون ستكون مكملة للـ7 تريليونات المتبقية في صناديق تنمية الأقاليم المتبقية من العام الماضي التي لم تنفقها المحافظات، وهي متاحة للسحب والانفاق بالإضافة الى التخصيصات الجديدة.
كما ان حديث السوداني عن ان بغداد تحتوي اقضية تعادل محافظتين وبلا خدمات، يفسر سبب كون بغداد كانت اقل المحافظات بنسبة تخفيض التخصيصات في موازنة 2024 وبلغت نسبة التخفيض 35% فقط.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تخصیصات المحافظات الحکومات المحلیة المحافظات الأکثر العام الماضی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.
وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.
وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.
هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.
وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوىوقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.
إعلانوأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
إعلان
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس