جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان خسرت وديعة قدرها نصف مليار في قضية "اختلاسات دانيال"
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بين ضحايا آخرين، كانت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، واحدة من الهيئات التي تلقت ضربة موجعة جراء الاختلاسات التي يشتبه في تنفيذها من لدن مدير الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان دانيال زيوزيو.
وفق معلومات حصل عليها « اليوم 24 » من مصادر متطابقة، فإن حساب هذه الجمعية تعرض لاختلاس قدره 570 مليون سنتيم.
زيوزيو نائب لرئيس بلدية تطوان، مكلف بالشؤون الرياضية، ومسؤول بحزب الاستقلال على الصعيد المحلي، وقد ألقي القبض عليه الأربعاء، بينما كان يحاول الفرار من مكتبه في البنك الذي يعمل فيه مديرا بشارع محمد الخامس.
تنكب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الوقت الحالي، على تحديد حجم الخسائر في التحقيق الذي تجريه مع مدير فرع هذا البنك، زيوزيو، وشريكه، موظفه الأدنى درجة والمكلف بالصندوق. لكن من الواضح أن حجم الاختلاسات قد يصل إلى المليارات قام بها هذا المسؤول الذي كان أيضا من بين المؤتمنين على نادي المغرب التطواني الذي عانى صعوبات منذ العام الماضي.
يُنتظر أن تتضح صورة الإجراءات التي ستُنفذ من لدن البنك بشأن هذه الأموال المختلسة. وهذه الجمعية كغيرها من ضحايا هذه الأفعال، تأمل في استرداد تلك الودائع.
في غضون ذلك، بدأت ملامح الخسائر التي ستتكبدها الطبقة الاقتصادية في تطوان في الظهور. شركات عقار بارزة، ورجال أعمال كبار راحوا ضحية هذه الاختلاسات. شركة واحدة تكبدت خسارة حوالي 3.7 مليارات سنتيم في هذه العملية. أما المبالغ التي تتراوح ما بين 300 مليون و800 مليون، فإن قائمة المعنيين بها تطول.
كلمات دلالية أحزاب اختلاس المغرب بنوك سياسية فساد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب اختلاس المغرب بنوك سياسية فساد هذه الجمعیة
إقرأ أيضاً:
"الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.